لم تعد مؤسسات إعمار المدن ترفاً تنموياً، بل ضرورة ملحّة لتحريك الاقتصاد وخلق فرص العمل في المحافظات. وُجدت لتكون الجسر بين الدولة والمجتمع، والأداة القادرة على تحويل الإمكانات المحلية إلى إنجازات ملموسة. ومع ذلك، تقف اليوم شبه مُعطَّلة: حضورٌ لافت في الخطاب… وغيابٌ مؤلم في الدعم.

المشكلة لم تعد تُختزل في شحّ التمويل، بل في تعطيلٍ يتسلل من داخل القرار نفسه. مبادرات واعدة تتوقف بذَرائع إجرائية واهية، أو تُجهض بقراءات ضيقة تحكمها حسابات شخصية أو سوء فهم لغاية هذه المؤسسات ودورها. وهنا لا يعود الأمر اجتهاداً قابلاً للاختلاف، بل عائقاً مباشراً أمام مسار التنمية.

ورغم ما تمتلكه هذه المؤسسات من قربٍ من الناس، وفهمٍ لاحتياجاتهم، وقدرةٍ على التنفيذ وبناء الشراكات، إلا أنها تُقيَّد وتُترك لتواجه وحدها. فتتعطل المشاريع، وتُهدر الفرص، وتتآكل الثقة تدريجياً.

الخلل واضح… ليس في الفكرة، بل في الإرادة.

والرسالة للحكومة أوضح… تمكينٌ حقيقي لا يحتمل التأجيل، تفويضٌ صريح، دعمٌ كافٍ، وقرارٌ حاسم يضع حداً لتعطيل المبادرات تحت أي ذريعة.

فالتنمية لا تُدار بالشعارات، ولا تُبنى بنصف قرار.

ومن يعطّل مؤسسات الإعمار… يعطّل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.