* عطية: الأردن سيبقى ثابتًا في موقفه التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية

عمون - قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس حسين عطية ان ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني جريمة متواصلة بحق الإنسانية على مدار 78 عاما ، وانتهاكًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية، مؤكدًا أن آلة القتل والعدوان التي يمارسها الاحتلال الفاشي تجاوزت كل الحدود الأخلاقية والقانونية؛ وبات هذا الاختلال يسجد يوميا تمرده على حقوق الإنسان دون حسيب أو رقيب.

وأضاف عطية، في تصريح صحفي، أن استمرار المجازر الوحشية بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، واستهداف الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير المنازل والمستشفيات ودور العبادة، يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال القائم على الإرهاب المنظم وسياسة العقاب الجماعي والتجويع والحصار، في ظل صمت دولي مخزٍ وعجز أممي غير مبرر.

ونوه أن الانتهاكات المتكررة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف، تمثل استفزازًا خطيرًا لمشاعر العرب والمسلمين والإنسانية، ومحاولة مرفوضة لفرض واقع تهويدي بالقوة، مشددًا على أن تدنيس المقدسات والسماح للمتطرفين باقتحامها، وما يُمارس من طقوس استفزازية ومحاولات فرض السيطرة عليها، لن يغير من الهوية العربية والإسلامية والتاريخية لتلك المقدسات.

وأشار النائب الأول إلى أن الاستيلاء المتواصل على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، والتوسع الاستيطاني، وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، يمثل امتدادًا لسياسة الاحتلال القائمة على سرقة الأرض وطمس الهوية الوطنية الفلسطينية، مؤكدًا أن ما بُني على باطل سيبقى باطلًا، وأن الحق الفلسطيني لن يسقط مهما طال الزمن.

ودان عطية الاعتداءات التي تعرض لها المتضامنون المشاركون في “أسطول الحرية”، وما تعرضوا له من تنكيل وضرب وممارسات قمعية على يد قوات الاحتلال بشكل تنكيلي قمعي ، معتبرًا أن استهداف المتضامنين الدوليين يكشف حالة الإفلاس الأخلاقي والسياسي التي يعيشها الاحتلال، وخوفه من صوت الحقيقة ومن كل من يحاول كسر الحصار الجائر المفروض على غزة.

ودعا المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والبرلمانات الحرة في العالم، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتحرك الفوري لوقف العدوان، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يرتكبونها بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين سيبقى ثابتًا في موقفه التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية، والمدافع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وعن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس؛ وفي دوره كراعي للمقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة.