عمون - وائل الجرايشة - حيرة تتسيد مشهد مجلس النواب خلال المناقشة العامة التي طلبها (28) نائباً لبحث ملف خصخصة (4) شركات كبرى تعمل على أرض الوطن هي (الفوسفات ، الإسمنت ، البوتاس ، الاتصالات).

ويمكن رصد الحيرة وأحياناً التخبط في الإقتراحات التي قُدمت والمذكرات التي تبناها نواب خلال الجلسة التي عقدت مساء الاثنين.

وبينما يُكمل النواب جلسته الثانية في مناقشة هذا الملف الشائك بعد أن أُفشل النصاب مرتين لإستمرار الأولى وعقد الثانية ، دخل البرلمان بنفق مضبب حيث لا يُعرف الطريق الذي سيسلكه المجلس للخروج بقرار مُحدد يطوي هذا الملف.

الحكومة لم يعد لها الان قول حاسم في الموضوع بعد أن تقدم رئيس الوزراء عون الخصاونة الأربعاء الماضي بأقوى جواب يملكه حول "الخصخصة" ، حيث أكد في رده على مداخلات (10) نواب أن الحكومة ستراجع الاتفاقيات مع تلك الشركات تاركاً الباب مفتوحاً أمام شراء بعض أصول الدولة التي بيعت.

أمام موقف الحكومة احتار النواب وهو الأمر الذي دفع بالنائب خليل عطية لتبني إقتراح في مستهل الجلسة مساء الاثنين يدعو النواب إلى إمهال رئيس الحكومة شهراً أو أربعين يوماً ليأتي بجواب مفيد حول تلك الخصخصات بما أنه تعهد باعادة النظر في الاتفاقيات ، وهو مقترح لم يوافق عليه مجلس النواب بعد أن صوت عليه (39) نائباً من أصل (96) حضروا وقت التصويت.

وخلال الجلسة أعلن رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي عن تبني أغلبية نيابية (60 نائباً) لمذكرة تدعو لتشكيل لجنة تحقيق في خصخصة (3) شركات كون الرابعة قد شُكل لها لجنة في وقت سابق ، ورغم أن الدغمي كان يميل إلى الإكتفاء بالمداخلات التي القيت طالما توجد رغبة بتشكيل لجنة تحقيق إلا أن نواباً عارضوا الأمر وهو ما دعى الدغمي لإستئناف الجلسة.

في هذه الأثناء تبنى النائب محمد زريقات مذكرة جديدة تطالب الحكومة بتحديد رسوم التعدين لكل طن تصدير بما يعادل (10%) من سعر التصدير واعادة تقييم ايجار الاراضي بحيث يكون معدل الايجار السنوي ما يعادل 8 % من السعر الحقيق للدونم الواحد .

كما طالبت المذكرة التي وقع عليها (32) نائباً بتخصيص ما نسبته 1 % من أسهم الشركات لكل محافظة من محافظات المملكة الـ (12) وتحول الى صندوق المحافظات بحيث يبقى السهم ثابتاً ، كما أكد النواب على نيتهم إعلان موقفهم من عدم دستورية الخصخصة انسجاما مع المواد 33 /2 و117 من الدستور - ولم يُفهم مغزى البند الأخير حول دستورية الخصخصة وإن كان موقف النواب سيعلن قبل أو بعد الاستجابة الى النقاط التي سبقته- .

مذكرة "الزريقات" وقَع عليها نواب كانوا قد وقعوا على مذكرة تشكيل لجنة التحقيق في الملف وهو ما يؤكد الحيرة التي ظهر عليها أعضاء مجلس النواب في التعاطي مع "الخصخصة".

في هذه الأثناء وجدت النائب ناريمان الروسان مذكرة الـ (32) نائبا التفافاً على المطلب الرئيس المتمثل بإستفتاء المجلس العالي لتفسير الدستور حول دستورية الاتفاقيات من اصلها.

وقالت الروسان في حديث لـ "عمون" عقب إنتهاء الجلسة أن المذكرة أمر سابق لأوانه فهنالك عدد من النواب لم يتحدثوا بعد والحكومة لم تقدم ردها ، متساءلا "لماذا الاستعجال ولماذا نعطي للحكومة والشركات مخرجاً للمأزق الذي تعيشه بسبب متابعة النواب للملف؟" .

واضافت " إن المذكرة تعني أننا موافقون على الاتفاقيات ومطلبنا يتلخص فقط بنقاط ليست مهمة ويسهل تطبيقها من قبل شركات تستفيد وتربح اموالا طائلة دون عناء بالغ" ، والمحت إلى أنها طلبت من النائب زريقات التريث في تبني المذكرة منتقداً السير فيها بهذه الطريقة ، كاشفة نية نواب سحب تواقيعهم.

إزاء هذا التخبط يؤكد نائب بارز لـ "عمون" أن توجهاً عاماً لدى النواب بتبني تشكيل لجان تحقيق فضلاً عن سؤال سيوجه للمجلس العالي لتفسير الدستور ليؤكد مدى دستورية الاتفاقيات التي وُقعت كون كثيراً منها يقع ضمن دائرة الإمتياز والتي يحظر على الحكومة أن توقعها دون العودة إلى البرلمان وفقاً للدستور.

وتحدث في جلسة النواب مساء الإثنين عدد من النواب وسط غياب رئيس الحكومة عون الخصاونة عن جانب واسع من الجلسة في حين ستُستأنف المناقشات يوم الأربعاء المقبل.

** مداخلات النواب :

* النائب مفلح الخزاعلة :

وقال النائب مفلح الخزاعلة ان عملية الخصخصة في الدول النامية والمتقدمة تسير بطريقة صحيحة اذا كانت الخصخصة نتيجة الى اصلاح اقتصادي وتقديم الخدمة الافضل واذا كانت الخصخصة تحقق اهداف وطموحات المواطنين غنحن معها اما اذا تلبي احتياجات ومطامع بعض الاشخاص الذين اخذوا خيرات هذا البلد فنحن لا نقبل هذه الخصخصة وتحدث عن خصخصة الاتصالات وعن شركة امنية ، وتسائل عن نسبة اليورانيوم في الفوسفات

* النائب حمد الحجايا :

وقال النائب حمد الحجايا ان مشروع الخصخصة كمبدأ اقتصادي اخذت فيه العديد من الدول ذات الاقتصاد المختلط ولكن الية وكيفية تعاطي الحكومات مع موضوع الخصخصة كانت تسير باتجاه اخر وكان الحكومات كانت ترغب بالتخلص من هذا العبء الاقتصادي نتيجة للترهل الاداري والفساد والبيروقراطية التي كانت تقتل الشركات التي كانت تساهم فيها الحكومة ومن الخطا الفادح خصخصة قطاعات الكهرباء والمياه.


* النائب أحمد الشقران :

من ناحيته قال احمد الشقران اعتقد ان ما جاء في بيان الحكومة محاولة لتجميل موضوع خلافي وتساءل عن شفافية استدراج العروض للشركات المخصخصة وهل بيع السهم وهل كان قرار فتح القطاعات للاستثمار للاجانب صائبا.

واضاف ارى ان العودة عن الخصخصة امر وارد واسهل مما نتوقع ، وطالب من الحكومة مراجعة سريعة وشفافة لكل موضوع الخصخصة واتخاذ القرارات التي من شانها زيادة دخل الخزينة.

* النائب مجحم الخريشة :

وقال النائب مجحم الخريشه ان عقود الامتياز كانت حصرية في المناطق وهذا يمثل انتهاكا للسيادة الوطنية واقترح الطلب من الحكومة دراسة الاتفاقيات بشكل دقيق وتعديل الاتفاقيات كلما امكن
وقال النائب احمد هميسات ان الخصخصة لهذه الشركات جاءت في وقت واحد وارتفع سعر اسهمها لعدة اضعاف مباشرة واشار الى ان الشركات بيعت بثمن بخس مطالبا باعادة الاعتبار للقطاع العام لدورة الرئيسي في بناء الدولة وتطويرها .

* النائب عبد الكريم أبو الهيجاء:

وقال النائب عبدالكريم ابوالهيجاء "نحن نتحدث عن شركات كبرى لها رمزية وطنية واعتقد ان الخصخصة لهذه الشركات خطا وتسائل عن عملية دستورية بيع الاسهم".

*النائب يحيى عبيدات :

واقترح النائب يحي عبيدات على مجلس النواب تشكيل لجان تحقيق نيابية في خصخصة كل شركة.

* النائب صلاح المحارمة :

وقال النائب صلاح المحارمة ان الفوسفات والبوتاس سينضبان خلال 90 عام وهناك ما يقارب 1900 صناعة تتبع للفوسفات ، واقترح على الحكومة ان تقوم بالتفاوض مع الشركات وايجاد شركات اردنية قائمة على صناعة الفوسفات .

* النائب عبد القادر الحباشنة :

ووجه النائب عبدالقادر الحباشنة التهاني لشعبنا بمناسبة اعياد الميلاد واوجه التحية لشعبنا العربي الفلسطيني ، وقال " للاسف ما تم في خصخصة المؤسسات الوطنية بين المأساه والمهزلة وشركة البوتاس كانت تمثل انبل قصة نجاح اردنية بيعت كل هذه القيم وبيع حق الامتياز .

واقترح تشكيل لجنة موسعة لكل شركة من الشركات الاربع للاطلاع على الاتفاقيات وحقوق الامتياز وتصحيح المسار تصحيحا .

* النائب مازن القاضي :

وقال النائب مازن القاضي ان الخصخصة كانت وفقا لاستحقاقات فرضها تطور السوق العالمي، وقد اشترطت الدول المانحة على الاردن اجراء حزمة من الاصلاحات الاقتصادية في مقدمتها قانون التخاصية الذي اقرته المجالس النيابية السابقة، اضافة الى اجهزة رقابية مالية اخرى.

واضاف ان الاهداف التي تمت الخصخصة من اجلها تاثرت سلبا بل وفشلت، واقترح ان يقوم كل رئيس وزراء سابق الاجابة على اسئلة المواطنين عن الخصخصة التي جرت في عهد كل منهم اين موقف مجالس النواب السابقة، واقترح تشكيل لجنة لمراجعة سياسة الخصخصة وملاحقة المتسببين.

* النائب محمد زريقات :

وقال النائب محمد زريقات اننا لن نستطيع شراء الاسهم وما قيل تحت القبة ليس صحيحا داعيا الحكومة للعودة الى نسبة 8 % من سعر بيع طن الفوسفات والاسمنت بمعنى ان رسم التعدين سيصبح 24 دينار واعادة تسعير ثمن الدونم الواحد المؤجر المؤجر في البحر الميت 200 الف دونم أي مليار دينار بما يعني انان نحتجا 150 مليون ديناروتشكيل لجنة تحقيق.

وتساءل زريقات ما حصة المحافظات من ارباح الشركات مقترحا انشاء صندوق من اجل دعم صندوق المحافظات وتخصيص ما نسبته 1% لكل لكل محافظة.

* النائب زيد شقيرات :

ووصف النائب زيد شقيرات بيان الحكومة بانه يتناقض تماما مع تصريحات رئيس الوزراء في مفهوم استعادة تلك الشركات، مشددا على ان الشارع الاردني يريد معرفة الالية التي تمت فيها الخصخصة، وكيف نقنع الشارع الاردني ان الفوسفات بيعت بـ 65 مليون دينار.

* النائب طلال العكشة :

ودعا النائب طلال العكشه بوجوب رؤية مرحلة الخصخصة بايجابياتها وسلبياتها، ينما طالبت النائب ميسر السردية بان يقوم مجلس النواب بارسال رسالة تطمينات للمستثمرين ، متسائلة اين ذهبت اموال الخصخصة، متمنية على الحكومة ان تسمعنا ما هي الحلول، وهل هناك حلول قانونية لوقف المزيد من الخسائر

* النائب أمل الرفوع :

وقالت النائب امل الرفوع ان لا غبار على الخصخصة من حيث المبدا، لكن المشكله هي القصور الواضح في الاداء الاجتماعي للشركات المخصصة، متمنية ان تكون هناك مستقبلا منهجية جديدة في تحمل المسؤولية الاجتماعية وتنمية المجتمعات المحلية، داعية لخطة لوضع واضحة لهذه الشركات في الجنوب من خلال فرص العمل والبرامج التنموية.

*النائب مرزوق الدعجة :

واعتبر النائب مرزوق الدعجه الخصخصة دليلا على ضعف الادارة الاردنية، وان الخصخصة بمفهومها الاقتصادي لا خلاف عليه لكن ما جرى في الاردن هو اعتداء على الثروات الوطنية، وتحمل شبهات فساد مالي واداري، داعيا الحكومة للقيام برفع رسم التعدين على الفوسفات بنسبة 6% ، والعمل على انشاء صندوق استثماري تضع كل شركة فيه نسبة 1% ، واعادة النظر بنسبة مساهمة الحكومة في الشركات بنسبة 50% .

* النائب حسني الشياب :

وقال النائب حسني الشياب ان عائدات التخاصية تحققت في عام 2005 ، وقد اضاع الاردن عوائد التخاصية البالغة 600 مليون دينار على نادي باريس، وباعت الحكومة جزءا كبيرا من اسهمها بمبالغ كانت في ذلك الوقت كبيرة نسبيا.

* النائب علي العنانزة :

وتساءل النائب علي العنانزه عن الاشخاص الذين اشرفوا على البيع، ومن هم الذين حددوا السعر ومن باعوا ومن حدد الشراء ، وتساءل العنانزة عن حقيقة الوظائف التي حصل عليها بعض النواب من شركة الفوسفات حتى تتضح الصورة لمجلس النواب.

* النائب محمد الشوابكة:

وطالب النائب محمد الشوابكه بتشكيل لجنة خاصة للبحث والتقصي في السجل التجاري للشركات المخصخصة وفتح كافة ملفات الفساد وفي مقدمتها خصخصة الشركات، والتحقيق في بيع الشركات الرابحه وكل ما خلفته سياسات الخصخصة التدميرية.

* النائب تمام الرياطي :

واشارت النائب تمام الرياطي الى حصول نواب على عشرة وظائف ومنح دراية من شركة الفوسفات معلنة عتبها على النواب الذين التقوا برئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات نتح عنها منح كل نائب عشر وظائف ومنحتين دراسيتين.

واضافت الرياطي ان هه ليست منحا بل حقا للنواب، وانا عاتب ـ حسب قولها ــ على ما قاله نائب لها" حقك محفوظ"، فنحن لن يتم شراءنا بعشر وظائف ومنحتين دراسيتين.

وقالت الرياطي ان الخصخصة احاطتها شبهات فساد ويجب مراجعتها بكل شفافية، وسالت"لمن بيعت شركة الفوسفات يا وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة"، وان مع تشكيل لجنة تحقيق عليا لنبش كل ملفات الخصخصة

* النائب أنور العجارمة :

وقال النائب انور العجارمة الذي تحدث باسم كتلته النيابية ان الدراما التي اخرج بها مسلسل التخاصية الاردنية كان محبكا ومنظما وعلى ايدي ثلة متنفذة من اساتذة " الاحتيال " ، واستعرض المراحل التي تمت عمليات التخاصية ثم خرج باستنتاج قال فيه " ان اعوان المستعمرين يتلاعبون بنا وبقوانين الدولة لصالح شركاءهم ، يقدمون مشاريع جديدة للحكومة على انها ملحة واستراتيجية ويعفون شركائهم من رسوم الجمارك والضرائب بحجة المحافظة على المستثمر وايجاد بيئة جاذبة"

وخاطب رئيس الوزراء قائلا الا تعلم الحكومة ان شركاتنا بيعت وفق تقييم خبراء غير مؤتمنين بسعر لم يساوي قيمة الاراضي التي كانت تمتلكها .

وطالب الحكومة ببيان دستورية عملية البيع وبيع الاراضي المملوكة لتلك الشركات المملوكة لمواطينن وتشكيل لجنة تحقيق نيابية للوقوف على حيثيات التخاصية .

النائب فواز الزعبي :

من جهته قال النائب فواز الزعبي أن القضية ليست "بروبغاندا" في عمليات تعقُب الفساد والتحفظ على الفاسدين ، مبيناً أن المسألة تحتاج إلى جدية في التقاضي واستعادة الأموال إلى الخزينة العامة للدولة مع البدء في التعامل مع قضايا أخرى تحوم حولها الشبهات وعدم التركيز على قضايا بعينها.

وتحدث أن البنية التحتية للشركات التي تمت خصخصتها اُنشأت من دم وقوت الشعب الأردني ، مشيراً إلى أن بيع سهم إحدى الشركات كان ب 2.5 دينار ومن ثم اشترته الدولة بـ 46 دينار.

* خليل عطية :

وأكد النائب خليل عطية أن الخصخصة في الشركات التي تمت حققت وفراً مالياً أكثر مما كان قبل الخصخصة ، لكنه قال " عندما بيعت الشركات حصل هنالك أمور تدعو للخوف مما يجري" ، ضارباً ما جرى في صفقة أمنية حيث اوضح أنها بيعت الشركة بـ (4) مليون دينار وبعد 6 شهور تم بيعها بـ 452 مليون دنيار.

وثمَن عطية حديث رئيس الوزراء عون الخصاونة الأسبوع الماضي والذي أشار فيه إلى نية الحكومة مراجعة إتفاقيات الخصخصة ، وقال " يجب أن نناقش الموضوع بعد أن نُمهل الرئيس للرد عليها خلال شهر أو 40 يوماً".

وألمح إلى أن معظم الاموال التي حصلت عليها الحكومة عند بيع شركة البوتاس كان موجوداً كارباح في الشركة ، منتقدا مكافأة من باع الشركة.

وبين أنه الخصخصة حققت أرباحا لكن عمليات البيع تمت استفاد منها موظفون او غيرهم ، متمنيا من الرئيس أن يعلم المجلس خلال شهر أو اكثر في نتائج تدقيقه بالاتفاقيات.

عطية قلل من قدرة مجلس النواب على التحقيق في الاتفاقيات وبين " لا نمتلك القدرة على التحقيق فيها فهي باللغة الانجليزية ، ولا بد لنا أن نضع الحكومة على المحك بحيث تُفسر لنا كيف بيعت ومن المستفيد وإمكانية استرداد ما اخذ منا بالغش" ، وطالب بالتفاوض مع الشركات بطريقة موضوعية لما خسرته نتيجة البيع .

* النائب عواد الزوايدة :

من ناحيته ذكَر النائب عواد الزوايدة بالاستجوابات الـ (4) التي تقدم بها إبان حكومة رئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي في البرلمان الخامس عشر، منوهاً إلى أنه تحدث حينها عن مخالفات الاتفاقيات للدستور .

وأضاف الزوايدة " تم الرد في حينها بتطمينات من قبل وزير المالية وأنه لا توجد اتفاقيات ولا يوجد أي إمتياز" ، مبينا النائب أن الاتفاقية ارسلت للبرلمان باللغة الانجليزية منتقداً ذلك متسائلاً " وهل نحن دولة انجليزية؟".

وبين أن من وصفهم بـ "الليبراليين" الذين علموا على خصخصة الشركات برروا بيع اصول الدولة بهدف زيادة دخل الخزينة وسد المديونية ( كان في حينها 5 مليارات في حينها ) وتخفيض البطالة ، ولكن لم يُسد الدين ولا انخفضت البطالة فارتفعت البطالة والدين ووصل في حينه حاجز الـ 17 مليار.

وطالب بتشكيل لجنة تحقيق لكل البيوعات التي جرت للشركات الكبرى من شركة الفوسفات والاسمنت والبوتاس والاتصالات ، وألمح إلى أن احدى الرخص التي منحت (شركات الاتصالات) هي تنفيعات من نفس الادارات ، واضاف " الشركات الكبرى اصبحت في ايدي اجانب لا يهمه إن ارتفعت البطالة أو الأسعار كون الربح همهم الأول والأخير" ، منوها الى أن ما جرى محزن جداً لكنه استدرك القول "استشبشرنا خيرا برد رئيس الوزراء في اعادة الشركات الى حضن الدولة " ، وزاد أن الشركات خالفت المادتين (117 / 33) من الدستور.

* النائب خلف الهويمل :

أما النائب خلف الهويمل أن الفوارق في الرقام بعمليات الخصخصة باهظة ، لذلك يجب الوقوف على شبه الفساد من عدمه ، واعتبر أن الاتفاقية مع شركة البوتاس تعني نهبا كاملا لثروات البحر الميت ، داعيا الحكومة لاعادة الاتفاقيات المتعلقة بالشركات المخصخصة.

* النائب محمد الشروش :

من ناحيته قال النائب محمد الشروش أن الاتفاقيات التي بيعت لا بد من ترجمتها ترجمة اقتصادية قانونية باللغة العربية حتى نقف على مضمونها بشكل سليم ، واضاف " قبل الخصخصة كانت هنالك سياسة متعمدة لاضعافها من اجل تبرير خصخصتها" ، داعيا الى الوقوف على تاثير سياسة الخصخصة ومدى دستوريتها وهل هنالك توافق بين الخصخصة والتزاماتنا الدولية.

وتساءل " اين الابعاد الاجتماعية المترتبة على الخصخصة واي صناديق ومصير ينتظر الاجيال ؟ " ، طالبا ان يتم التحقيق في الموضوع حتى نصل الى الحقائق بلغة الارقام ليكون الاثر واضحا بينا ، وزاد " نتمنى أن تكون هنالك نتائج ملموسة وواقعية للمحافظة على مقدرات الوطن ونحافظ على سيادة الدولة وعلى كل شبر من ثرى الوطن".


* النائب ريم بدران :

وطالبت النائب ريم بدران بالتدقيق والتمحيص بقرار التخلص من تلك الاموال جراء ما نفذ عام 2008 والمتمثل بشراء المديونية والاقتراض من جديد لكن عبر قروض داخلية ليعككس الواقع الصعب الذي مرت به البلاد في تلك الحقبة ليعلن بعدها وزير المالية في تلك الفترة بأن رصيد التخاصية اصبح صفرا.

وقالت في كلمتها " موضوع شركات التعدين والتخلي عن جزء ليس باليسير من مساهمات الحكومة في تلك الشركات من خلال الهيئة التنفيذية للتخاصية وباثمان تم استردادها بعد عام او عامين على ابعد تقدير من قبل المشتركين ، فقد قررت الحكومة بيع 26% من اسهم الشركة الى الشركة الكندية بسعر 8 دولار امريكي ، لتكون عوائد تلك الصفقة بعد صافي حصيلة البيع بعد خصم عمولة الوساطة مبلغ 87.299 مليون دينار .

اما شركة مناجم الفوسفات فقد كانت بيعها أسوا حالا حيث بيع 37% ، الى شركة بروناي بواقع 4 دولارات للسهم لينتج عن تلك الصفقة 111 مليون دولار علما بان سعر سهمها حاليا في السوق المالي نحو 12 دينار للسهم .


* النائب مصطفى شنيكات :

وبين النائب مصطفى شنيكات الى ان هنالك عجز كبير ومديونية عالية وارتفاع الاسعار وضعف القدرة الشرائية وهذه الازمة تدفعنا الى مراجعة النهج الاقتصادي ، والمح الى ان شروط الخصخصة تمكن في المنافسة وعدم الاحتكار ولو كانت هدفه الخصخصة مصلحة البلد لتم الالتزام بذلك الامر .

واشار إلى أن خصخصة الدولة يعني انسحاب الدولة وترك الاقتصاد للقطاع الخاص وقال "في الراسماليات الوطنية تذهب الخصخصة للصالح المحلي أما الطُفيليات للصالح الاجنبي" ، منتقدا الادوات التي نفذت هذه المشاريع .

وتساءل حول خصخصة التعدين "ما هي القيمة الماضفة في خصخصة الاسمانت والفوسفات والبوتاس" ، وقال انه في اول سنة للاسمنت اخذت ما دفعت وكل هذا يدور حوله شبهات واقاويل وتابع " نحن نبحث عن حلول لمستقبلنا.

* النائب رضا حداد :

وقال النائب رضا حداد ان المؤسسات التي خصصت لم تكن متعثرة، والحقيقة ان اهداف الخصخصة لم تكن واضحة، وصندوق الاجيال الذي وعد به لم يشفع في ردم عجز الموازنات المتلاحقة ، وطالب الحكومة بالزام الشركات المخصصة بان تبقي ارباحها في الوطن وتشارك في نفقات الاصلاح البيئي وذلك حتى تساهم في تعويض الوطن ولو جزئيا، والحد من مشكلتي الفقر والبطالة.

* النائب نضال قطامين :

بدوره قال النائب نضال القطامين ان هناك الكثير من الثغرات القانونية في الخصخصة، واستذكر قيام الرئيس المصري الراحل جمال عبد لناصر بتاميم قناة السويس، لوذلك في معرض تاييده لما قاله رئيس الوزراء عون الخصاونة في جلسة سابقة بشان تفكير لحكومة بشراء اصول الشركات اليت خصصت، وطالب بان يكون للمناطق الحاضنة للشركات دور في تشغيل اهل وسكان المحافظات.

*النائب برجس الازايدة:

واستذكر النائب برجس الازايدة الشركات التي خصخصت، وصولا الى تاشيره ان ذلك يعني تخلي الدولة عن مصادر اساسية تغذي الموازنة العامة، عارضا ما تم منحه من تسهيلات للشركات المخصخصة على حساب الموازنة العامة.

*النائب صالح وريكات :

وكان اخر المتحدثين في الجلسة النائب صالح وريكات فقال ان الاردن بحاجة لتوفير 60 الف فرصة عمل، ولا يمكننا الا توفير فرص عمل من خلال الاستثمار، وان نهج الخصخصة متبع في الكثير من الدول، وخرج من ذلك للقول ان المؤلم ان مشاريع لخصخصة اكتنفها الكثير من الشبهات وكان الخاسر الوطن والمواطن والاقتصاد.

ودعا الى تبني المجلس بمبادرة لتشكيل لجنة من ذوي الاختصاص لمتابعة ملف الخصخصة ومن ثم تقديمه للمجلس لاحقا.

* الدغمي هدد المتغيبين عن الجلسات :

وكان رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي قدم مداخلة حول عدم اكتمال النصاب القانوني في الجلسة الماضية ، وقال " لم يكتمل النصاب وهو امر يعرضنا للنقد من قبل المراقبين على اختلاف انواعهم ونحن لا نرغب ان يتعرض هذا المجلس لأي اساءه فهو مجلس يقوم بواجبه".

واضاف " ارجو ان نلتزم جميعنا بالنصاب وان موضوع النصاب موضوع مقلق ، ولكننا كرئاسة سنضطر لنشر اسماء الحاضرين في المرات القادمة مطالبا النواب المحافظة على النصاب.