يستعد رئيس الوزراء لإطلاق سلسلة حوارات مع قوى سياسية من بينها لجنة الحوار الوطني، لكسر انطباعات أولية عن محاباته الانعزالية للتيار الإسلامي، بطء حراك حكومته وغياب جدول زمني محدد للإصلاح تماشيا مع كتاب التكليف.

في الأثناء تتلبد بوادر مواجهة بين الحركة الإسلامية ومراكز قوى تتهمها بالتجييش والتعبئة السرية لضرب أركان النظام وصولا للمطالبة بإسقاطه عشية الذكرى الاولى لانطلاق أكثف حراك طول البلاد وعرضها.

الخصاونة – الذي يحاول لملمة خيوط الولاية العامة في الدوار الرابع- يستدرك الان ضرورة بناء توافق وطني وإقناع مكونات الطيف السياسي بأنه ملتزم بإجراء انتخابات نيابية في الربع الأخير من 2012 وبلدية في منتصفه، وفق رغبة الملك.

وفي ذلك زحزحة عن توقعات سابقة نسبت إليه حول إمكانية تأجيل الاقتراع النيابي إلى العام المقبل – بانتظار تجهيز الأرضية الإجرائية واللوجستية – ما أثار آنذاك انطباعات بأن الرئيس يحاول شراء الوقت للبقاء في منصبه لحين انقشاع غبار الثورات العربية.

المقربون منه يؤكدون التزامه بتسلسل زمني لإجراء إصلاحات تشريعية من وحي خلفيته القانونية - حتى لا تسلق سلقا وتؤثر على النظام السياسي وصدقيته الشخصية. لذا يصر على تسلسل إصدار حزمة قوانين بدءا بالهيئة المستقلة التي ستشرف على الانتخابات، وصولا إلى قانوني الانتخابات البلدية والنيابية بالتزامن مع رغبته في استعادة هيبة الدولة، عبر استعار حملة مكافحة الفساد ما فتح عليه عش دبابير، متغلغلة في أذرع الدولة كافة.

جانب أخر لبطء حركة الحكومة يعود إلى أن عينيه على مجلس النواب، الذي يقف له بالمرصاد لحسابات سياسية وشخصية مختلفة، وخشية أعضائه من حل مبكر بعد إقرار قانون الانتخابات.

بطء الحركة ساهم في زيادة حدة الطخ السياسي عليه.

المشكلة في الخصاونة - الذي لا يتمتع بخبرة تنفيذية - أنه لا يدافع عن خطط حكومته في الوقت المناسب في ظل إعلام رسمي مدجن متعدد الولاءات غير قادر على توصيل رسالة الدولة، مع ضعف الأجنحة المكلفة بإصلاح المشهد السياسي وإخراج الاقتصاد من كبوته. فمنذ البدء، نشأ انطباع بأن حليفته الرئيسة هي جماعة الإخوان المسلمين وقرينها السياسي أحمد عبيدات، رئيس جبهة الاصلاح الوطني، لا سيما حين شكك الرئيس بمخرجات لجنة الحوار الوطني، التي سيلتقيها الان لترميم فجوة الثقة.

وبدلا من التركيز على القضايا المصيرية، انحرف مسار الحكومة لنكش ملفات الإعلام في أدق تفاصيلها.


واليوم، وبعد دراسة الجوانب التشريعية والسياسية الأخرى ترى الحكومة إمكانية إجراء الانتخابات البلدية بعد ثلاثة أشهر على إقرار قانونها، تليها النيابية بين أيلول/ سبتمبر وكانون أول/ ديسمبر، بحسب ما يرشح عن الدوار الرابع.

صورة المتغيرات هذه ستتضح قريبا. ما سيريح بال الملك وشخصيات سياسية مؤثرة تكرر أهمية تعجيل الانتخابات النيابية لتوجيه الحراك السياسي والمجتمعي صوب هدف واحد، على أمل المساهمة في تهدئة الأجواء المشحونة.

مساء الجمعة، يلتقي الخصاونة مع لجنة الحوار الوطني - التي أنجزت ديباجة سياسية "ثورية" ووضعت قبل ستة أشهر تصورات لقانوني الانتخاب والاحزاب.

وبعدها بأيام يفتح حوارات مع قوى حزبية أخرى، من بينها اليسار الاجتماعي والحراك الشبابي العاتبه عليه لانفتاحه على الإخوان المسلمين ولأنه أبقاهم خارج التشكيلة الحكومية التقليدية التي اصطبغت بحسابات الجغرافيا.

رغبة الخصاونة في الانفتاح على القوى السياسية الناشطة التقليدية والجديدة المتحركة في زمن الربيع الأردني— تعقب حال من الوجوم والقلق منذ معمعة المفرق التي عكست انقلابا مبكرا لمراكز صنع القرار على الحكومة.

فمن الواضح أن مراكز النفوذ إياها لم تستوعب بعد الأوامر الملكية بضرورة دعم الإصلاح السياسي وربط القرار برئيس الحكومة. هذه القوى ما انفكت تصر على إعادة انتاج أساليب التعامل البالية مع الإخوان بمنطق القوة وتجييش الإعلام ضد الاسلاميين والحكومة وحشد البرلمان، حتى لو مس ذلك هيبة الدولة والنظام. وهي تريد إجبار الخصاونة على قبول العمل "داخل السيستم" أو إلقائه للتهلكة.

الكثير من هذه القوى لم يعجبها قراره بطي ملف المركز الاسلامي المعلّق منذ خمس سنوات مع أنه شرع في دراسته قبل موقعة المفرق - على ما يؤكد وزراء عاملون - وليس من باب استرضاء الاسلاميين بعد حرق مقرهم في المفرق.

لكن المشكلة كانت في توقيت اعلان القرار الحكومي. واليوم تؤشر التسريبات الى تعاظم الرواية الامنية التي تتحدث عن إمكانية حل جمعية الاخوان المسلمين وسحب ترخيص حزبهم بعد استعراضهم الذي تضمن ايحاءات عسكرية.

هذه التداعيات بدّدت أجواء تفاؤل أولي بإمكانية احتواء الصراع بين مراكز النفوذ، خطب ود الاسلاميين، محاولة الانفتاح على حماس لتنويع خيارات الأردن الدبلوماسية وفك التداخل بين السلطات الثلاث.

فهناك على ما يبدو محاولة مبرمجة لضرب حكومة الخصاونة منذ نالت الثقة بدون الاستعانة ب"صديق"، وتصدت بجدية لملفات فساد مع محاولته استعادة الولاية العامة من المخابرات، وفق شروط أصر عليها الخصاونة لدى تكليفه لم تعجب الكثيرين.

مراكز القرار كانت تكتفي بالتذمر من الرئيس وتصريحاته قبل واقعة المفرق، تصفها بالساذجة وترى في تشبثه برأيه وتلويحه بالاستقالة استقواء على الدولة. ويبدو أنها قررت الآن الدخول على خط المواجهة ووضع حد لاستقلالية الرئيس ومحاولته الانفتاح على الاسلاميين الذين صعد نجمهم في جميع الدول العربية وسط مخاوف من تنامي نفوذهم السياسي هنا في حال الإطاحة بنظام بشار الأسد.

في الأثناء يتناسل تصعيد مقلق بين مؤسسات الدولة الأمنية وبإسناد عشائر ضد الإسلاميين، بصورة باتت تأخذ منحى إقليميا بغيضا قد يجر المشهد السياسي صوب فوضى عارمة.

لذا يحتاج الخصاونة اليوم إلى توسيع دائرة الشراكات مع القوى السياسية الفاعلة ومحو صورة رئيس تحول إلى "بطة عرجاء" بعد أحداث المفرق التي أحرجت الحكومة وأظهرت صعوبة فصل المربع الأمني عن المشهد السياسي.

بالطبع، يتحمل الإخوان المسلمون مسؤولية مشتركة في الدفع صوب التأزيم بعد هدنة مؤقتة عبر إصرارهم على نقل الحراك للمحافظات بطريقة أشعلت النار تحت "طبخة" شحن قوى الشد العكسي، المنهمكة في شيطنة الاخوان وتخويف الأغلبية الصامته مما قد يحمله المستقبل.

هم خذلوا الرئيس وفتحوا الباب أمام تخوينهم أو تخويف المجتمع من نواياهم.

فالرئيس، بحسب الرواية الرسمية، كان نصح الشيخ حمزة منصور بعدم تنظيم مهرجان المفرق. لكن الأخير لم يف بوعده بالعودة إليه حاملا جوابا قاطعا. قبل ذلك، طلب منهم وزير الداخلية تأجيل لقاء المفرق. لكنهم أصروا على صعود الشجرة، وأظهرت بعض أجنحتهم سذاجة سياسية وباطنية مقلقة، وبالتالي عززت موقف الغالبية داخل مكونات الدولة بضرورة تعطيل انفتاح الحكومة على الإسلاميين.

هفوة الإسلاميين فتحت الباب أمام تساؤلات مشروعة حيال الأسباب التي دفعتهم للتأزيم؟ فهل تحدوا الدولة للرد على قوى سياسية أخرى بدأت تتهمهم بالانتهازية والتواطوء مع الحكومة؟ أم أنهم مخترقون وسمحوا لجهات تبحث عن مبررات للجم النفوذ الإسلامي وضرب حراك الرئيس؟ أم أن زعماءهم التقليديين فقدوا القدرة على لجم القواعد الاكثر راديكالية والراغبة بالتصعيد لتعزيز المكاسب السياسية في كل دولة تسير صوب التحول الديمقراطي؟

الخلاصة، عادت مكونات الدولة خطوات إلى الوراء، وباتت مفاصلها تتعامل مع الحرائق السياسية التي تندلع هنا وهناك كرجل مطافىء دون التعاون لتنفيذ وعود الاصلاح الملكي.

وما أحوجنا اليوم إلى مراجعة مع الذات، هدوء أعصاب والتفكير في طريق الخلاص الذي على الأردن الجديد سلوكه للخروج من عنق الزجاجة.

أما الدفع باتجاه إقالة الخصاونة مبكرا فلن يفيد في بلد تداور عليه ثلاثة رؤساء وزراء في عام واحد، ويفتقر لآلية ديمقراطية لتشكيل حكومات. كما أن إقحام العشائر في مواجهة مع الإسلاميين ستجر البلاد إلى فوضى وانقسامات. ولن تنفع أيضا محاولة إسكات الحراك المجتمعي دون إنجاز إصلاحات سياسية حقيقية وفتح ملفات الفساد، وكذلك استنئاف الضغوط على الصحف الرسمية والخاصة لإدانة الاسلاميين. ولن تفيد محاولات التدخل في القضاء لمصلحة ع أو س من الشخصيات او افتعال مشكل هنا أو هناك لصرف الانظار عن ملفات الفساد.

لا ينفع الأردن سوى انتخابات نزيهة وفق قانون حديث يأتي بمجلس نيابي أكثر تمثيلا وقادرا على دعم الاصلاحات السياسية والاقتصادية المطلوبة ذات كلف شعبية باهظة. فالبديل سىء ومرعب.
- خاص ب عمون - >>