يبدو أننا أصبحنا لا نعرف نوعية أو طبيعة الاصلاح الذي يريده بعض المشاركين في المسيرات والاعتصامات التي تشهدها ساحتنا المحلية خاصة ايام الجمع ، تحت غطاء المطالبة بالاصلاح في ظل التعاطي الاردني غير المسبوق مع هذه المفردة الديمقراطية التي اصبحت تطغي على اجندات المشهد الوطني وملفاته ، بصورة جعلت هذا التعاطي الاستثنائي موضع احترام وتقدير كل متابع لارتدادات الربيع العربي وتداعياته على المنطقة . وبدا ان الاردن يحقق قفزات مشهودة في مجال الاصلاح اتساقا مع توفر ارادة سياسية عليا للولوج ببلدنا الى المستوى السياسي والديمقراطي الذي يليق بخصوصيته الثقافية والحضارية التي وضعته في مصاف الدول التي يحظى بها ملف الحريات وحقوق الانسان بالاولوية .فقد أكد جلالة الملك عبد الله الثاني في مقابلة مع صحيفة الواشنطن بوست الثلاثاء الماضي ، على أنه من حسن الحظ أننا في الاردن ننتقل من الربيع العربي إلى الصيف العربي .. وأرى أن الشتاء العربي الذي حل في دول محيطة بنا ، كان له أثره على المجتمع الأردني حيث قوى من عزيمتنا كي نستمر في الصيف العربي .
فالاردن الذي اعتاد اعتلاء المنابر العالمية وحضور الفعاليات الدولية المختلفة ، يعي جيدا اهمية امتلاك ادوات الخطابة العصرية بما هي انفتاح وتعددية وحريات واحترام الراي والراي الاخر، ليبقى محافظا على سجله المضيء في المحافل العالمية وبالصورة التي تليق به كبلد عرف كيف يضع نفسه بين الكبار ، مستندا على ارث حضاري وانساني وديمقراطي عزز من حضوره الاسطوري في المنظومة الدولية ، بشكل كرس القناعات بان الاردن بلد يمتاز بالقدرة على مخاطبة الاخرين وباللغة التي يفهمونها ، وبانه قادر على تطويع التحديات واستيعاب ما يجري حوله من احداث وتغيرات في ظل ما ينعم به من قيادة هاشمية ملهمة مكنته من العيش بمنأى عن الفوضى والاضطرابات التي تعصف بالاقليم حتى غدا واحة امن واستقرار يتغنى بها الجميع .
ورغم هذا التفرد الاردني الايجابي في التعاطي مع المستجدات السياسية والمطالبية التي فرضت نفسها على المشهد الاقليمي ، الا اننا ما زلنا نشهد وجود من يحاول تعكير صفو الاجواء الاصلاحية الاردنية الايجابية عبر اتباع وسائل تعبير غير سلمية وغير ديمقراطية ولا تنسجم مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية من خلال حرق صورة رمزية الدولة المقدسة ورفع الشعارات الاستفزازية التي تجاوزت حدود اللباقة السياسية والاخلاقية والادبية والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وحتى الاعتداء على النفس وغيرها من المظاهر السلبية التي تحاول اخراج المسيرات والاعتصامات الشعبية عن مسارها السلمي ، دون ان تمنح الحكومة فرصة التقاط الانفاس لتنفيذ برامجها الاصلاحية التي وعدت بها على صعيد محاربة الفساد وتشكيل المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات وادارتها وانجاز القوانين والتشريعات الناظمة للعمل السياسي وفي مقدمتها قانون الاحزاب وقانون الانتخاب . ما يجعلنا نتساءل عن مغزى هذا المشهد الاستعراضي السلبي والرسائل التي يحاول هذا البعض ارسالها وسط اجواء الثورات الشعبية التي تشهدها المنطقة ، في تحدي لهيبة الدولة ولسيادتها ولقوانينها ولاجهزتها المعنية بحفظ الامن والنظام .