عمون - محمد الخوالدة - يرى الكثير من المواطنين أن اللجؤ إلى تشريح الجثث في العديد من حالات الوفاة امرا لالزوم له طالما كانت هناك اسباب واضحة للوفاة سواء اكانت تلك الوفاة ناجمة عن جريمة قتل اوعن حوادث مرورية او حتى عن انتحار وموت فجائي ، فيما يعتقد هؤلاء أن تشريح الجثة هو من باب الاساءة إلى المتوفى وتمثيل بجثته ، بل يذهب بعضهم حد التحريم الشرعي لذلك ، هذا لان هؤلاء وعلى مايبدو لايعرفون سوى هذه المهمة من مهام الطب الشرعي على ضرورتها .

وبحسب مدير مركز الطب الشرعي في الجنوب د- اعوض الطراونه فان اشكالات تنشأ احيانا مع ذوي بعض المتوفين الذين تستدعي حالة الوفاة تشريح جثثهم ، ولكن هذه الاشكالات وفق د- الطراونه في تراجع بفضل تزايد وعي المواطنين وتفهمهم لمقاصد الطب الشرعي المختلفة سواء لجهة عملية التشريح ومايترتب عليها من استحقاقات تسهم في درء الكثير من المشاكل الاجتماعية او قد تبرأ ساحة متهم كاد أن يؤخذ بجريرة حالة وفاة هو بريء منها ، او للمقاصد الأخرى التي تراعي مصالح الناس وتضمن حقوقهم .
واوضح د- الطراونه أن جميع الشرائع السماوية تحض على التاكد لاظهار الحقيقة وليس بالشبهات فقط ، مشيرا إلى أن مسميات هذا النوع من الطب – أي الطب الشرعي - وان اختلفت من بلد لاخر حيث يقال الطب العدلي والطب القضائي والطب الجنائي إلى اخر ذلك من مسميات هو اشارة إلى العلاقة والصلة التي تربط هذا النوع من الطب بالقانون والعدالة والجريمة ، واضاف أن علم الطب الشرعي من العلوم الاساسية التي يلجأ اليها القضاء لحل الكثير من القضايا التي تواجهه مما يريح ضمير القاضي الذي يعمل على أن لاتشوب مكانته وقراراته اية شائبة موضحا أن مهمة الطب الشرعي لاتكمن فقط في تشريح الجثث وتعليل اسباب وفاة اصحابها ،بل أن هناك مجالات اخرى لهذا الطب والتي تتمثل كما قال بحالات الايذاء للغير فهو الذي يحدد شدة الاصابة من عدمها كما يقرر وجود عاهة وقيمة العجز الناتج عن الاصابة حفاظا على حقوق المواطنين ، والطب الشرعي ايضا اضاف د- الطراونه يساعد في التعرف على شخصيات ونسب اصحاب الجثث مجهولة الهوية وكذلك الاشلاء البشرية ، ويثبت الطب الشرعي ايضا –كما قال- حق الابوة من عدمه في حال الجرائم الجنسية التي قد تنسب لانسان ما دون وجه حق ، لافتا إلى أن الطبيب الشرعي يتميز عن سواه بكونه ملما بجميع التخصصات الطبية وبالقوانين والتشريعات القضائية وينبغي أن يكون موصوفا بالحيدة والنزاهة ليكون قادرا على اصدار تقارير مثبته واكيدة لاتداخلها الشكوك .
عدد من الهيئات الشرعية المعتبرة في العالم الاسلامي ومنها لجنة الافتاء في الاردن اجازت عملية تشريح الموتى ، حيث ان العلماء المسلمين الاوائل لم يتطرقوا في مؤلفاتهم الى موضوع تشريح الجثث ، ذلك لان هذا من نتاج التقدم العلمي.
وحكم الشرع بخصوص التشريح مناط بالاغراض التي يستخدم من اجلها لاسباب قانونية او قضائية او علمية ، وقد ذهب حمهور الفقهاء المعاصرين الى جواز التشريح لمايترتب عليه من مصالح تفوق المضار والمفاسد ، فالاحكام الشرعية تبنى على الغالب ، ثم ان حرمة الحي اعظم من مراعاة حرمة الميت ، ويستدل على ذلك وفق اولئك الفقهاء من خلال القاعدة التي تقول " إذا تعارضت مصلحتان يتم تقديم أقواهما، وإذا تعارضت مفسدتان ارتكب أخفهما تفادياً لأشدهما"، فالتشريح فيه مصلحة عامة متعارضة مع مصلحة قاصرة خاصة وهي حرمة الميت ، فتقدم المصلحة العامة. وتشريح الميت مفسدة خاصة لما فيها من انتهاك لحرمته ، وتركه فيه مفسدة عامة منتشرة على مجموع الناس ، فترتكب المفسدة الأخف وهي التشريح درءا وتلاشيا من وقوع المفسدة الأعم والأشد. ولأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فتعلم الطب من الفروض الكفائية ، أي إحياؤه موجه على مجموع الناس فإن أقاموه سقط التكليف عن الباقين ، وإن عطلوه ولم يقوموا به أثموا جميعا ، وتعلم الطب وإتقانه قال فقهاء الشرع لا يتحقق إلا من خلال الإطلاع على وظائف وتركيب الأعضاء نظريا وعمليا ، ولا يكون ذلك إلا من خلال التشريح شريطة إعادة جميع الأعضاء إلى الميت بعد التشريح وموارة الجثة كاملة في التراب ، ويضيف الفقهاء انه لا بأس من أن يمارس طالب الطب تشريح جثث النساء في مرحلة التعليم ليكون على دراية وخبرة ، ولكن في الممارسة العملية لا ينبغي أن يشرح النساء إلا الطبيبات ، فإن لم يوجدن يستعاض عنهن بالأطباء استثناءً.
اما مايقوله القانون فان للطب الشرعي دورا كبيرا في تشخيص الجريمة، وفي تحديد الفعل الإجرامي ونتائجه، لذلك فإنه يؤثر بصفة مباشرة على تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة وعلى التكييف القانوني للوقائع ويظهر ذلك جليا في حالة الوفاة وفي الجروح بمختلف أشكالها ومسبباتها، وفي الجرائم الجنسية ، ذلك لان العمل الإجرامي قد يكون ظاهرا وتسهل معاينته على الجثة كالذبح وبعض الجروح العميقة، كما قد يكون غير ظاهر كالتسمم والجروح الداخلية، وللطبيب الشرعي دور كبير في تحديد أسباب وظروف الوفاة، وبالتالي له دور في التأثير على تحريك الدعوى العمومية وتوجيهها في حالة الوفاة وسواها.
والأفعال الإجرامية وفق قانون العقوبا ت التي تسبب الوفاة قد تشكل جريمة القتل العمد وهو إزهاق روح إنسان عمدا أو قد تشكل جريمة القتل الخطأ أي دون توافر نية القتل عند الفاعل بل يتسبب في ذلك نتيجة رعونة أو عدم احتياط أو عدم انتباه أو عدم مراعاة الأنظمة، وقد تقترف جريمة القتل العمدي بسبق الإصرار أو الترصد ، وقد يكون الفعل الإجرامي ضربا وجروحا عمدية أدت إلى الوفاة دون قصد إحداثها ،.
في الحالات المذكورة أعلاه يقول القانون إن الخبرة الطبية الشرعية تساعد في تشخيص الجريمة وتحديد التكييف القانوني لها ، وذلك استنادا إلى معطيات موضوعية يستنتجها الطبيب الشرعي بفحص المكان الذي وجدت فيه الجثة، وبفحص الجثة وفتحها ومعاينة الجروح وعددها، ومواضعها مما قد يساعد على معرفة سبب الوفاة إن كان قتلا أو انتحارا ومعرفة النية الإجرامية للقاتل واستنتاج عنصر الإصرار كما أن التحاليل المخبرية المتممة قد تساعد في إقامة الدليل العلمي عن سبب الوفاة وكشف جرم التسمم مثلا ومن ثمة تحريك الدعوى العمومية .
وفي حالة الجروح فان الجروح تختلف حسب الأداة المستعملة لإحداثها كما تختلف عواقب الجروح المحدثة في جسم الإنسان وتبعا لذلك تختلف العقوبات التي يفرضها القانون على مسبب الجروح وإن تشخيص الطبيب الشرعي للجروح وتحديد نسبة العجز يؤثر بصفة مباشرة على التكييف القانوني وعلى نوع الجريمة، أي مخالفة أو جنحة أو جناية حسب التقسيم العام للجرائم الوارد في قانون العقوبات .
وفيمايتعلق بالاعتداءات الجنسية فانه في مثل هذه الجرائم كثيرا ما يطلب من الطبيب الشرعي فحص الضحية لبيان صحة وقوع الاعتداء وبالتالي قيام الجريمة، وهكذا في جريمة هتك العرض (الاغتصاب) فإن تمزق غشاء البكارة عند وجوده وما يرفق ذلك من نزيف دموي هو العلامة الرئيسية التي تساعد على تشخيص هتك العرض ولو أن غشاء البكارة لا يتمزق دائما عند الإيلاج، كما قد يترافق هتك العرض أو الفعل المخل بالحياء بدفق منوي سواء في مهبل المرأة أو على ثياب وجلد الضحية، ويبحث الطبيب الشرعي كذلك على علامات عامة ناتجة عن مقاومة الضحية للفاعل، ونستدل على عدم رضا الضحية بظهور هذه العلامات على شكل كدمات أو سحجات أو خدوش، كما أن الوطء الشرجي يترك علامات تدل على إيلاج القضيب في الشرج ، أن فحص الطبيب الشرعي للضحية وبحثه عن العلامات المذكورة أعلاه يساعد في إثبات الركن المادي للجريمة بإقامة الدليل العلمي وقد يطلب من الطبيب تشخيص الحمل الذي يدل على وقوع الفعل الجنسي، وفي حالات أخرى فإن تشخيص الوضع وتقدير المدة التي مضت على الولادة قد يهم القضاء، وقد يحدث وأن تجهض المرأة وتتخلص من محصول الحمل دون سبب صحي وهي جريمة معاقب عليها قانونيا ، كذلك فان تشخيص الإجهاض قد تكون نقطة الإنطلاق لكشف جرائم جنسية إذ أن الضحية لا تتقدم دائما بشكوى في مثل هذه الجرائم فقد تكون قاصرة والإجهاض هنا هو الدليل على وقوع الفعل الجنسي، كما قد يساعد في كشف جرائم جنسية أخرى .