facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




هل تزاحم السلطة الرابعة القضاء في محاكمة الفساد؟


رنا الصباغ
14-02-2012 06:15 PM

دخلت السلطة الرابعة في منافسة مع القضاء على خط محاكمة رؤوس كبيرة من محظيي الدولة سابقا، في ملفات تحمل شبهات فساد. وساهم نقل الوقائع غير الاحترافي في إدانة غالبية المتهمين قبل إحالتهم الى المحكمة في ما يبدو وكأنه جزء من محاكمة سياسية شعبوية.

فغالبية وسائل الإعلام العام والخاص - من بينها 180 موقعا الكترونيا - تشن هجمات إعلامية شرسة تؤلب الرأي العام ضد رجال تحوم حولهم شبهات فساد، على نحو يلامس حدود اغتيال الشخصية والتجريح في بلد يعامل المشتكى عليه على أنه مذنب قبل صدور قرار المحكمة، ولا يوفر تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي حتى بعد تبرئته.

المتهمون اليوم ومستقبلا ينتمون إلى مختلف ألوان الطيف السياسي: ليبراليون، إصلاحيون، وسطيون، محافظون وتقليديون كانوا يتمتعون بنفوذ وحضور قوي في المشهد السياسي الاقتصادي والأمني منذ تسلم الملك عبد الله الثاني سدّة الحكم.

هؤلاء منحوا صلاحيات واسعة للعمل بلا أدنى درجة من الرقابة والمحاسبة قبل أن يخرجوا من مناصبها، على نحو مهين في غالبية الأحيان، دون أن يطلع الرأي العام على آلية اختيارهم و/ أو دوافع التخلص منهم.

اليوم، وبعد سنوات من تجاهل مطالب الشارع الساخط والانتقائية في محاسبة "فاسدين" وإصرار وسائل إعلام مرعوبة من تغييب دورها الرقابي ضمن توازنات لعبة تبادل المصالح والمنافع، قرّرت الدولة فتح باب مكافحة الفساد على مصراعيه بهدف ترميم علاقة النظام بالشارع على وقع الربيع الأردني الذي يطالب بالعدالة، الكرامة والمحاسبة.

وبات من الضروري تبييض صفحة أخطاء الماضي لبناء توافق وطني حول وجهة الاصلاحات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية صوب أردن قائم على المؤسسات، التعددية الحزبية، حكم القانون، فصل السلطات، استقلال الاعلام، فض التشابك بين الحكومة والبزنس، وأيضا منظومة نزاهة وطنية واضحة وانتخابات منزوعة التزوير برقابة هيئة مستقلة.

قد تكون العديد من التهم وجيهة وتستدعي النبش بينما يتعطش الشارع الثائر لمحاسبة النهج ورموزه. لكن طريقة إدارة هذا الملف تثير تساؤلات مشروعة حول المغزى، التوقيت والهدف النهائي؟ هل المطلوب لجم الفساد واستعادة الاموال المنهوبة ام الدوران في حلقة مفرغة وتصفية الحسابات؟ مثلا، ما جدوى بقاء مدير ذراع استثمارية سابق في السجن منذ ثمانية أشهر دون إحالته إلى المحكمة؟ ربما بسبب الخشية من امتداد أصابع الاتهام خلف خطوط ومؤسسات حمراء. وحين عرض المتهم تسوية خارج المحكمة تتضمن إعادة مبالغ الى الخزينة، أحبطت الحكومة هذا المخرج. وهل يوجد هدف غير معلن من ترك الإعلام ينشر خلطة من الحقائق والاكاذيب بعضها تسريبات مقصودة، بخلاف ما كان يحدث سابقا حين يتدخل الادعاء العام لمنع نشر أي معلومة تتعلق بدعوى حساسة أمامه في حال وجد أن ما ينشر يضر بمصلحة التحقيق ولا ينقل الصورة الحقيقية لموضوع الدعوى؟

حسنا فعلت السلطة الرابعة حين استفاقت من غيبوبتها. لكنها تستأسد الآن في ممارسة سطوتها، وفي أحيان كثيرة دون وجه حق - لخلق انطباعات قد تتحول إلى حقائق سيصعب على الرأي العام تغييرها لاحقا في حال قررت المحاكم حفظ بعض الملفات أو اخفق الإدعاء العام في اثبات التهم المسندة اليهم. فالتسابق لتسليط الضوء على نصف الحقيقة دون التأكد من المعلومات يحوّل الافتراءات الى حقائق في ذهن الناس ويشيطن المشتكى عليهم.

ويبدو أن هناك من يريد تصفية حسابات "بايته" مع رموز العقد الماضي. كما تظهر هناك نزعة لدى إعلاميين لتبرئة ساحتهم من شبهة وجود علاقة انتفاع مع رموز سابقين، بعد سنوات من الغمز واللمز في قناتهم.

العديد منا معشر الاعلاميين يعملون بعيدا عن نواميس مهنة المتاعب وأخلاقياتها. مثلا، فجّر أحد المواقع الالكترونية قنبلة تنسف مصداقية 51 إعلاميا قيل إنهم تلقوا عطايا من مدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي، فيما يبدو وكأنه تسريب متعمد لمصلحة مراكز قوى. بعد أيام يتحفنا صاحب براءة الاختراع هذه باعتذار عن هذه الهفوة بكل جرأة وكأن شيئا لم يكن. ثم تقرر نقابة الصحفيين إحالة الملف برمته الى المدعي العام ونحن بانتظار نتائج التحقيق على أحر من جمر.


عديد متهمين عوملوا على نحو غير قانوني أو مهني أو أخلاقي أو ادينوا قبل أحالتهم للمحاكم. يتناسى كثيرون "أن الزايد اخو الناقص" وأن الشعور بالظلم والانتقائية قد يحشد حملة مضاده لمصلحة المشتكى عليه. ويتناسى إعلاميون ممن ينتمون الى نقابة الصحافيين أو من يدعون شرف الانتساب إلى هذه المهنة بأن القانون الجزائي وقرارات المحاكم هو سيد الاحكام، وأن المحكمة هي وحدها الجهة التي تصدر صكوك البراءة أو الادانة. يتجاهلون ربما أن التأثير على قناعات القضاء يلقي ملفات سياسية ساخنة في حضن الدولة. وقد لايدركون أن هذا الاستعار سيفتح الباب أمام عشرات الاسئلة الشعبية والنخبوية المشروعة حول أسلوب إدارة الدولة، أسس اختيار مسؤولي الصف الأول، دور القضاء، البرلمان والسلطة الرابعة الرقابي في العهد الجديد.
يعمل إدعاء عمان يوميا حتى ساعة متأخرة للتحقيق في 12 ملفا هبطت بين يديه، آخرها قضية غسيل الاموال الموجهة الفريق المتقاعد محمد الذهبي. وقبلها قضايا فساد كثيرة في أمانة عمان تمس أمينها السابق عمر المعاني ونائبه عامر البشير، فضلا عن قضية برنامج التحول الاقتصادي المسجلة ضد وزير التخطيط الأسبق باسم عوض الله، وملف سكن كريم لعيش كريم المتعلقة بوزير الإسكان الأسبق سهل المجالي.


لننتظر نتائج التحقيق ونعطي فرصة للإدعاء العام حتى يكشف الأدلة. ذلك سيساعد النظام ليصلح ذاته بأقل الأضرار، على أمل أن يستقي الصحفيون معلوماتهم من مصادر رئيسية موثوقة وأن يتعاون المسؤولون في كشف الحقائق للناس.

فالعبء الأكبر لإنجاح عملية المحاسبة التاريخية بهدف إصلاح النظام وحمايته يقع اليوم على عاتق القضاء، الإعلام، كما يستند إلى برنامج اصلاحي واضح وعدنا به الملك. ويقع أيضا على رئيس الحكومة ومجلس الوزراء المسؤول عن تنفيذ الرؤيا الملكية.

ننتظر من القضاء التعامل مع الملفات والاشخاص دون الالتفات الى الضجة التي تثار حولها في الشارع والتسريبات/ التصريحات الإعلامية المرافقة. وعلى الاعلام تحري الدقة والموضوعية بدل ممارسة التأليب خارج السياق. ونتوقع من نقابة الصحافيين ممارسة دورها في رفع سوية منتسبيها مهنيا بخاصة من يغطون القضاء.

المطلوب من حكومة القاضي الاممي عون الخصاونة - الذي يجهد لاسترجاع الولاية العامة - ضمان إدارة الحرب التي تشنها على الفساد بطريقة أكثر كفاءة لئلا تترسخ قناعات خاطئة بأنه يبحث عن شعبية، بينما يصر هو وغالبية طاقمه على رغبتهم في خدمة الملك والوطن وفق قناعاتهم.

ستثبت الأيام صدقية وعود الرئيس بإدارة المعركة ضد الفساد وفق ثلاثة أسس بالتزامن مع إصدار مشروع قانون ينظم عمل المواقع الالكترونية. أول تلك الأسس عدم فتح جميع ملفات الفساد مرة واحدة، وثانيها تقصي أدلة أولية واضحة ودامغة لكل قضية، وأخيرا مواءمة الاجراءات القانونية مع الحد الأدنى للمعايير الدولية التي تفترض البراءة لحين صدور قرار المحكمة.

ذلك أقل ما يمكنها فعله لضمان استقرار النظام وحماية شرعيته السياسية. أما ما يجري حاليا فيتعدّى محاربة الفساد إلى محاكمة سياسية تطال نهج الحكم وإدارة البلاد خلال العقد الماضي.
والأردن اليوم على مفترق طرق: مساءلة ومحاسبة عادلة تقود إلى مستقبل أكثر اشراقا ضمن خطة إصلاح واضحة المعالم، أو حرب شرسة وعض على الأصابع بين النظام وأبنائه قد تدخلنا في نفق مظلم وتسير بنا إلى نهايات غير حميدة.





  • 1 عصام 14-02-2012 | 07:25 PM

    نعتذر عن نشر تعليقك.

  • 2 صحفي وطني 14-02-2012 | 07:28 PM

    شو مزعلك ست رنا خلي الناس تفش غلها

  • 3 من هالشعب 14-02-2012 | 10:14 PM

    نعتذر عن نشر تعليقك

  • 4 عبدالله صوالحه- جامعة القاهره 14-02-2012 | 11:28 PM

    نشكرك استاذه رنا على هذا الكلام الرائع...وبالتوفيق دوما...

  • 5 كمال الزغول 14-02-2012 | 11:41 PM

    الاعلام لم يقم بدوره التاريخي في الماضي

  • 6 مواطنة حاقدة بسبب الظلم المستمر 14-02-2012 | 11:54 PM

    والله هذا ما نقوله منذ فبركة قضية المصفاة والتي راح ضحيتها الدكتور أحمد الرفاعي ومحمد الرواشدة وحتى ...
    وها هي الحكومة لا تزال تستخدم نفس النمط المغلوط في القضايا الاخرى في محاولة يائسة لمحاكمة من يريدون تصفيته.

  • 7 محمد العشيبات 15-02-2012 | 01:48 AM

    من أجمل المقالات التي قرأتها حول التعامل مع ملف الفساد كون الاردن فعلا على مفترق طرق و أشكر الكاتبة على هذا الموضوع المهم ونحن متاكدين بان رنا الصباغ لا تقبل غير المصادقية والنزاهة في كتابتها

  • 8 الحسيني الاصلي 15-02-2012 | 03:30 AM

    يا زميلة انت تعلمين ان ما يسمى السلطة الرابعة تم افسادها منذ زمن بعيد وان من يتصدر المشهد الان هم الفاسدون الجدد ويأتيهم المدد ممن سبقهم ...وتساؤلك ليس بمكانه

  • 9 رجا صيقلي 15-02-2012 | 04:02 AM

    "والأردن اليوم على مفترق طرق: مساءلة ومحاسبة عادلة تقود إلى مستقبل أكثر اشراقا ضمن خطة إصلاح واضحة المعالم، أو حرب شرسة وعض على الأصابع بين النظام وأبنائه قد تدخلنا في نفق مظلم وتسير بنا إلى نهايات غير حميدة." استاذة رنا، كنت اتسال تماما مثلك، ما هي الغاية من محاسبة الفاسدين والمفسدين شرط ان لا تكون تلك المحاسبة انتقائية كما يجري بالوقت الراهن؟ هل ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه في المستقبل ويفكر الف مرة قبل ما يكون فاسدا او مفسدا، ام عملية المحاسبة الان ببرمتها لامتصاص غضب الشارع الذي "يغلي" ليرى نتائج حقيقية على الارض؟ المحاسبة وحدها لا تكفي، فعلى المشرعين وضع انظمة وقوانين تكون مفعلة في كل الاوقات ورادعة ايضا. على القانون ان يطبق على الجميع سواسية. عدا عن ذلك سنبقى نقطن في غاب.

  • 10 كلمات غير محببة 15-02-2012 | 09:50 AM

    من الكلمات التي لا احب ان اسمعها ويبدو انها اصبحت تستخدم جديدا في مجتمعنا هي (اغتيال الشخصية). فلا يصدق احدا ان يسمع كلمة جديدة حتي يصبح الكل يتداولها دون معرفة معناها او كيفية استخدامها او اين يستخدمها. فمجتمعنا له تجارب سابقة مع بعض الكلمات التي استخدمت لفترات طويلة واستهلكة ثم نسيت.

  • 11 معاذ 15-02-2012 | 01:05 PM

    للأسف ومع احترامي للإعلاميين فأن اكثر الإعلاميين لا يتحرون الدقة والمصداقية وليس فقط هم بل اكثر الناس لا يثقون بأي شيء ويعتقدوا ان كل مشروع وراءه فساد وهذا ليس صحيح ولا أدري السبب لهذا الشيء هل هو التربية الخاطئة ام هو الشعور بالظلم ام فقط المتعة في قراءة الصفحا الصفراء

  • 12 محام 15-02-2012 | 01:22 PM

    اوافق تماماً على طرح المقال .. واقول المطلوب عدم رضوخ القضاء الأردني لضغط الشارع أولاً وأن لا يساير الحكومة على حساب العدالة ثانياً ، فتطبيق القانون أولى من ملاحقة الشعبية أو لعب دور البطولات الدونكيشوتية الزائفة- وليس المقصود هنا قضائنا الأردني- ، الخطورة برأيي كعامل بالقانون هو التسريبات الإعلامية من قبل الجهاز القضائي ، فليس مطلوب من القضاء ان يساير الاعلام والراي الشعبي فالقضاء ليس جهاز سياسي وليس من مهامه قطعا العمل السياسي ، فتكفيل او عدم تكفيل فلان أو علان يجب أن يكون مرده الاعتبارات القانونية وليس اي شيء آخر ، ومن ناحية أخرى إن فتح أي ملف دعوى تحقيقية يجب أن يكون على أسس قانونية سليمة معززة من الواقع الصحيح فلا أعلم كيف يمكن فتح دعوى تحقيقة ضد أي شخص أو جهة كانت بناءاً على مقالات صحفية كتبت هنا وهناك فهذا ليس من القانون بشيء ، وفي هذا المقام أخالف قطعاً رأي الإدعاء العام أن وظيفته توجيه الاتهام وليس الإثبات , فلا يوجد مبرر قانوني لتوجيه الاتهام دون الإثبات ، المعضلة الاخرى التركيز مؤخراً على الإعلام لتوجيه رسالات شعبية للتأكيد على عمل الأجهزة المختصة على مكافحة الفساد فلا يكاد يوماً يخلو من تصريح أو نقل معلومة من الإدعاء العام ناهيك عن مقابلات أعضاء هيئة مكافحة الفساد المتلفزة التي أصبحت مكررة في مضمونها ولا داعي لتكرارها . فتكرار التسريبات والمقالات الصحفية والمقابلات المتلفزة يعطي الانطباع الموثق أن الأردن - لا سمح الله - كله فاسد لا سيما انها صادرة عن جهات ذات اختصاص بهذا الشأن ، أما السلطة الرابعة فبرأي وبقصد أو بدون قصد أصبحت المحرك الأساسي للتحريض الذي يصل إلى حد المطالبات بالتصفية الجسدية ناهيك عن اللغة المبتذلة في التعليقات . ولا يقول لي أحد أن الخبر الصحفي بمعزل عن التعليقات الواردة عليه ، فالحرية لا تعني خراب الوطن والله من وراء قصد وللحديث بقية ...

  • 13 عبطان المجالي-دبي 15-02-2012 | 02:31 PM

    للأسف زميلة رنا لو الاعلام الاردني وخاصة الصحافة تعامل بحرفية ومهنية منذ سنوات مع الفساد المالي والاداري ,وابتعد عن الارتزاق لما وصلنا للحال الذي يعيشه بلدناالآن, كل يوم في قضية فساد أبطالها رموز مارست ال.... السياسي والتخريب في البلد بدون لا حسيب ولا رقيب حتى أوصلوا سمعة الاردن لدرجة اصبح مضرب المثل في الفساد في العالم العربي, الاقلام الاردنية مجدت ورفعت في يوم من الايام رموز وشخصيات هي الآن وراء القضبان والسبب معروف وهم اليوم من ايتام فلان وعلان من رموز الفساد, واقع مؤلم للاسف........

  • 14 صحفي وطني 15-02-2012 | 02:37 PM

    الزميلة رنا تاريخك المهني والسياسي..
    . ارجو من عمون النشر ...

  • 15 محمد الريس 15-02-2012 | 10:47 PM

    السلام عليكم.. قال تعالى- ن.. والقلم ومايسطرون... ما جاب خميرة الرئيس الأمريكي نيكسون في قضية وتر غيت صحفيان... الله المستعان على ما يصفون

  • 16 المحامي محمد المبارك 15-02-2012 | 11:46 PM

    محامي الذهبي يستعد للطعن في اختصاص المدعي العام
    يقال ان محامي الذهبي سيفجر قنبلة في الطعم باجراءات المدعي العام والمطالبة بابطالها بعد ان تبين انه غير مختص سندا للمادة 5 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والتي اعطت الاختصاص للمحكمة التي يقع في منطقتها موطن اقامة المشتكى عليه اومكان وقوع الجرم فمان وقوع الجرم ليس من اختصاص مدعي عام عمان ومان اقامة المشتكى عليه يقع في منطقة محكمة شمال عمان ويقال فيحال ثبوت هذا الدفع فان التحقيقات تكون من مدعي عام غير مختص .

  • 17 زميل 16-02-2012 | 10:35 AM

    على السلطة ان تعالج ما بها من فساد ...

  • 18 قيس البياري 16-02-2012 | 03:54 PM

    ألطريق ألصحيح للحل : ألمكاشفه ألكامله وبعدها : لكل حادث حديث .

  • 19 معجب 16-02-2012 | 04:06 PM

    بعدك حلوه ست رنا

  • 20 محام من السلط 17-02-2012 | 03:39 AM

    الى الست رنا..في جميع دول العالم يوجد قضايا منظورة امام المحاكم وتحولت الى راي عام وهذا لا يعني التاثير على القضاء بقدر ما ينبه القضاء الى اهمية وخطورة هكذا قضايا.كلامك هادئ وناعم لكن لا يتانسب مع الظرف الحالي

  • 21 الله يوفقك 17-02-2012 | 09:03 AM

    والله انك بتفهمي اكثر من الدوله بحالها

  • 22 محامي اردني 17-02-2012 | 03:52 PM

    البلد ما زالت للاسف تعيش في تخبط وارى ان هناك خلط للحابل بالنابل السلطة التشريعية والصحافة تتدخلان بعمل السلطة القضائية واحد منها وغير ذلك من المواضيع التي يلاحظ ان هناك ترتيب بنشر ملفات وطمس ملفات وخلط اوراق اتمنى على القيادة التعامل مع كافة المواضيع بسوية وشفافية و بالعمل على ايجاد رغبة حقيقية على وقف كافة اشكال الفساد الاداري والمالي والسياسي وان يقف كافة المواطنين على مسافة واحدة اامام كافة السلطات ويجب ان يعلم كل مسؤول (بان الناس تعرف اكثر مما تظنون)الشمس ما بتغطى بغربال، ليسلم الاردن ونسلم جميعا والحول دون عبث العابثين واصحاب الاجندات الخاصة .

  • 23 محامي اردني 18-02-2012 | 02:38 PM

    مقال ممتاز و يجب وضع حد للمواقع التي تتلاعب بالرآي العام و التي تشكل ضغط يتعارض مع العداله و القانون و سوف تؤدي بالنتيجه الى الحاق الضرر بالوطن حيث ان ما تقوم به هذه المواقع خطير جدا و الغايه منه تحقيق مكاسب ماديه لهذه المواقع و لكن على حساب الوطن مما يتوجب معه ضروره وضع حد

  • 24 -(بص وشوف )- 18-02-2012 | 06:30 PM

    لولا السلطة الرابعه ربما ما جد التحقيق بكثير من قضايا اثارتها الصحافه .
    ومع ذلك لا يزال هنالك تمييع لكثير منها .

  • 25 د حسام العتوم عمان 19-02-2012 | 09:01 AM

    مساءلة عادلة او حرب شرسة هذا هو مربط الفرس و شكرا

  • 26 السلطة الرابعة 19-02-2012 | 10:33 AM

    ياأستاذة رنا لم يرى المواطن جدية في محاربة الفساد وغالبية الشعب اكتوت بنار الفساد سواء المالي أو الاداري ولذلك لم يعد الشعب يحتمل الانتظار وهو يرى الفساد لايزال في بعض الشركات العامة .

  • 27 شمال جنوب 19-02-2012 | 03:24 PM

    نعم صحيح الزايد اخو الناقص هذا اجمل مقال قراتة للاستاذه رنا الصباغ


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :