لا احد ينكر التزام الحكومة بالجدول الزمني الذي حددته لنفسها في التعاطي مع التشريعات والقوانين الناظمة للعمل السياسي وتحويلها الى السلطة التشريعية بهدف مناقشتها واقرارها ، تفعيلا للنهج الاصلاحي والديمقراطي الذي اختطه الاردن . ويبدو ان الجميع في حالة تقرب وانتظار لما ستسفر عنه النقاشات والمداولات البرلمانية حول هذه المنظومة التشريعية ، التي تجسد بوصلة سياسية وقانونية لتحديد اتجاهات السياسة الاردنية المستقبلية في شتى المجالات . وعلى ما يبدو ان البرلمانيين على وعي تام باهمية دورهم في التمهيد للمرحلة السياسية القادمة ، التي لا خلاف على انها ستكون مختلفة عن المراحل السابقة في ظل المتغيرات والمستجدات المحيطة التي فرضت نفسها على المشهد الوطني بصورة غير مسبوقة في ظل ما تشهده المنطقة من احداث وثورات، كانت لها تداعياتها المختلفة على بعض الانظمة السياسية العربية، التي ارغمت تحت ضغط هذه الاجواء الشعبية الى تغيير نهجها السياسي بشكل جذري وبما يتناغم مع المطالب الشعبية بالحرية والديمقراطية والاصلاح وتفعيل حقوق الانسان والمشاركة في عملية صنع القرار .

اما الاردن الذي تدارك وبشكل مسبق هذه الاجواء وفقا لخارطة اصلاحية سياسية جاءت تلبية للتوجيهات الملكية السامية ، فان العمل جاري على انجاز التشريعات اللازمة ، الكفيلة بوضع العملية الاصلاحية على مسارها الصحيح . حيث تشهد المرحلة الراهنة ما يشبه الورش السياسية الوطنية لاستكمال عناصر المشروع الاصلاحي ، تمهيدا لتطبيق الاجراءات والخطوات الديمقراطية العملية ، بما هي قانون احزاب وقانون انتخاب وهيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات وادارتها كمداخل دستورية لولوج الاردن للمرحلة السياسية المطلوبة . وما يلفت النظر في الاجواء التي تغلف هذه الجهود الوطنية ، الاجتماعات والمؤتمرات واللقاءات التي تعقدها الاحزاب والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة حول التشريعات الناظمة للعمل السياسي ، لتبادل الاراء والافكار المختلفة حيالها من اجل الوصول الى قواسم فكرية مشتركة يمكن التوافق عليها وتقديم المقترحات والتوصيات الى مجلس النواب على امل اخذها بعين الاعتبار عند اقرار هذه التشريعات ، وذلك تفعيلا لنهج الحوار والمشاركة الحزبية والشعبية في عملية صنع القرار . من جهة اخرى فان عقد مؤتمر او اجتماع يضم مجموعة احزاب او قوى او مؤسسات مجتمع مدني لمناقشة موضوع قانون الاحزاب او قانون الانتخاب مثلا ، للتوصل الى نقاط مشتركة وتوافقية بين المجتمعين ، سيضعهم بصورة الصعوبات التي يواجهها صانع القرار في سبيل التوصل الى قانون توافقي يرضي الجميع . الامر الذي من شأنه تخفيف حدة الانتقادات المتوقع ان تطلقها او توجهها بعض هذه القوى في مثل هذه الحالات والمواقف ، طالما انها جربت الدخول في نقاشات حول قضية عامة وتفهمت واكتشفت حجم الصعوبات التي واجهتها من اجل الوصول الى حلول وطنية توافقية بشأنها .