ما يميز المشهد الوطني هذه الايام الحوارات والنقاشات التي تدور حول منظومة التشريعات الناظمة للعمل السياسي والحزبي ، بما هي ادوات واليات ديمقراطية يراد منها وضع المسيرة الاصلاحية على السكة الصحيحة لضمان السير بعملية الاصلاح بالاتجاه المطلوب ، اتساقا مع التوجيهات الملكية السامية بوضع قواعد سياسية وديمقراطية متينة يعتد بها في اقامة البناء الوطني المستقبلي ، الذي يجب ان ينطوي على امكانات وقدرات ذاتية قادرة على استيعاب اية احداث او سيناريوهات محتملة . هذا يعني ان الجميع مطالب بالمشاركة في هذه الجهود بمرونة وتفهم لطبيعة المرحلة ، لضمان التوافق على حلول وطنية ناجعة حول كافة القضايا المطروحة على طاولة البحث والنقاش . وما اشراك الحكومة للاطياف والقوى السياسية الاردنية المختلفة في الحوارات واللقاءات التي تجريها للوصول الى صيغة توافقية حول قانون الانتخاب المناسب للولوج بالاردن الى المرحلة السياسية القادمة ، الا الدليل على مسؤولية الجميع في التعاطي مع متطلبات هذا المرحلة بعيدا عن ادعاء أي طرف امتلاك الحقيقة دون غيره . ما يعني ضرورة اضفاء اجواء ودية وايجابية على اللقاءات التي تجمع بين جميع الاطراف للوصول الى قواسم فكرية توافقية ومشتركة تساعد في تبني واختيار قانون الانتخاب المطلوب .
فاللافت ان كل طرف مشارك في الحوارات يأتي وهو يحمل وجهة نظره او رأيه حول قانون الانتخاب الذي ستجري على اساسه الانتخابات النيابية القادمة ويرى انه هو الصواب ، ما يضعنا امام اكثر من رأي واكثر من طرح . وبنفس الوقت فان المطلوب هو رايا توافقيا واحدا يجسد قاسما مشتركا بين جميع الاراء ، وهو ما يجب اخذه باعتبار الاطراف المشاركة . لان المطلوب في النهاية قانون انتخاب للدولة الاردنية يراعي مصالح كافة مكوناتها وشرائحها المجتمعية ، وليس قانونا خاصا او مفصلا وفقا لقياسات تيار او طرف من الاطراف . فخلال الاجتماعات الجارية التي تعقدها الحكومة مع الفعاليات الحزبية والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني حول ملامح قانون الانتخاب القادم للوصول الى صيغة توافقية مقبولة من قبل جميع الاطراف ، تم طرح العديد من التصورات والمقترحات التي توزعت ما بين من يطالب باعتماد نظام انتخابي مختلط يقوم على الدمج بين القائمة النسبية المغلقة والقائمة النسبية المفتوحة دون التوافق على النسبة او تحديدها ، ومن يطالب بقانون الانتخاب لعام 1989 وغير ذلك من التصورات والخيارات وكل طرف يدعي ان خياره هو الانسب . مع ان الجميع يتفق على عدم وجود نظام انتخابي مثالي او موضع اجماع وتوافق من قبل مختلف القوى السياسية . وانسجاما مع هذه الحقيقة السياسية فان القوى السياسية الاردنية مطالبة بابداء مرونة في نقاشاتها مع الحكومة حول هذه القضية الوطنية الهامة ، للوصول الى القانون الانتخابي المطلوب ، الذي يجب ان يكون معبرا عن رغبة الناخب وارادته بافضل الوسائل الممكنة ، كما يقول رئيس الوزراء عون الخصاونة ، الذي اكد على عدم وجود قانون كامل ، وان ما تحاول الحكومة عمله هو المفاضلة بين مجموعة خيارات يتم بلورتها .