لاقت خطوة الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء عون الخصاونة ردود فعل رافضة للطريقة التي قدمت بها، كونها تتخلى عن مهام كبيرة أوكلت له في مرحلة حاسمة وخطيرة لمستقبل البلد، وتعبر عن مراهقة سياسية لحكومة لم تكن على قدر المسؤوليات التي جاءت لأجلها.
أسلوب تقديم الاستقالة يعكس حالة من النزق السياسي، التي تعني ضعفا بالحس بالمسؤولية، وإيمانا بمبدأ الولاية العامة غير مبني على أسس قوية ومنطقية، وكأن المطلوب تسجيل الهدف في مرمى الدولة بعيدا عن تأثيرات ذلك على البلد.
ولو أن الرئيس قدم استقالته احتجاجا على قانون انتخابات هجين قدم من قبل حكومته لعدم رضاه عن التشريع، لوجد كثيرا من الأصوات المؤيدة له، ولو أنه استقال احتجاجا على عدم إطلاق سراح موقوفي الحراك، لقدرنا له ذلك كثيرا.
ما يقال حول أسباب الاستقالة يتعلق برغبة الرئيس المستقيل بعقد دورة استثنائية مطلع حزيران المقبل، الأمر الذي يعني عدم إجراء الانتخابات خلال العام الحالي، كما وعد الملك، وبمعنى أن الحكومة كانت ترغب بالتأخير، وهذه مسألة مرفوضة تبعا لحالة المزاج الشعبي الذي يتعجل الإصلاح وقطف ثماره.
بالمقابل وجد الملك أن الحالة تستدعي التعجيل، ما اضطره إلى استخدام حقه الدستوري حيث صدرت الإرادة الملكية بتمديد عمل الدورة العادية لمجلس الأمة حتى نهاية حزيران المقبل، والهدف تسريع عملية الإصلاح، حتى يتم الوفاء بالوعود التي قطعها الملك على نفسه أمام الأردنيين، والمجتمع الدولي.
أما استقالة الخصاونة التي أرسلت بالفاكس أو الإيميل، فهي تخل عن البلد في مرحلة حساسة، كنا نتأمل بـ "طاقة فرج" تخرجنا من ظلمتها، ليأتي الخصاونة ويدخلنا في نفق مظلم لا ندري إلى أين سيوصلنا.
باستقالة حكومة الخصاونة تختلط أوراق المشهد من جديد، وتتكاثر العقد لتلف الحالة السياسية، ويبدو حتميا بعد هذه التطورات تأخير استحقاقات الإصلاح وتمديد المدد الزمنية لمسيرة الإصلاح وتأخير موعد الانتخابات.
الوضع اليوم لا يبدو مريحا، فقانون الانتخاب معلق، والهيئة المستقلة للانتخابات لم تشكل بعد، والمحكمة الدستورية كذلك. ما يزال أمام النواب ماراثون جديد للتصويت على الثقة بحكومة جديدة وذلك سيستنزف وقتا إضافيا.
الأثر الذي تركته استقالة الخصاونة كبير على البلد وهيبته، فالضرر الذي وقع كبير، وإصلاح تبعات ما حدث بحاجة إلى أداء غير عادي من الحكومة المقبلة، يقوم على فهم الشارع والحراك والاقتراب من الإسلاميين، لنخرج بمعادلة وطنية مرضية.
اقتصاديا لم تترك الحكومة المستقيلة للحكومة الجديدة تركة مريحة، بل على العكس، تركت خلفها تلكؤا وتباطؤا في وضع برنامج إصلاح اقتصادي وطني، لدرجة جعلت البلد مهددا من المؤسسات الدولية، ويعمل تحت الضغط.
عمر الحكومة الجديدة لن يتجاوز نصف عام، وبعنقها مهمة جليلة، ولديها أجندة واضحة هي تنفيذ خريطة الإصلاح، لعل وعسى أن نتمكن من ترميم التشوهات التي لحقت بالبلد وهيبته نتيجة حرد رئيس الوزراء السياسي.
رغم ما أحدثه الخصاونة من إرباك إلا أن الفرصة ما تزال مواتية للخروج بأقل الخسائر شريطة أن تتوفر النوايا الحقيقية لذلك.
jumana.ghunaimat@alghad.jo

الغد