عمون - مخلد الدعجة - قرر مجلس امانه عمان الكبرى الجديد مؤخرا صرف راتب شهري مقدارة (1500) الف وخمسمائة دينار لكل عضو من اعضاءه ،القرار الذي لم يأخذ بعد صفة القطعية حيث ما زال ينتظر موافقة مجلس الوزراء... وكانت امانه عمان لجأت في الاونة الاخيرة الى الاقتراض من البنوك لغايات تسديد التزاماتها وسد العجز المتفاقم في موازنتها جراء ضم مساحات شاسعة من المناطق الى امانة عمان.ومن الجدير بالذكر ان عدد اعضاء مجلس الامانه الحالي يبلغ (68) عضوا على رأسهم امين عمان يستحق منهم الراتب حسب مسؤول كبير في امانة عمان 66 عضوا فقط وبذلك يصبح الالتزام الشهري الجديد الذي سيضاف الى الموازنة المثقلة بالديون يصل الى 1188000 دينارا .علما بان المجلس السابق كان يحصل على مكافئات شهرية تحسب على اساس عدد الجلسات وعدد اللجان التي يشارك بها العضو والتي لا تزيد عادة عن مئة دينار بالاضافة الى بدل السفرات والمشاركات التي كان يحضى بها بعض الاعضاء .

وكان الزميل عماد السعايدة من العرب اليوم نشر تقريرا حول الموضوع جاء فيه :

اغلق امين عمان الكبرى المهندس عمر المعاني ملف مكافآت اللجان في مجلس الامانة باصداره قرار صرف راتب مقطوع مقداره 1500 دينار لكل عضو من اعضاء مجلس الامانة المنتخبين والمعينين وبمجموع 400 الف دينار زيادة على ما تم صرفه تحت هذا البند سنويا.

وبحسب مصادر مطلعة في امانة عمان الكبرى فضلت عدم الكشف عن اسمها فان اعضاء في مجلس الامانة رفعوا مذكرة الى رئيس الوزراء يطلبون فيها زيادة المكافأة التي قررتها ادارة الامانة لهم اكثر من 1500 دينار.

وجاء قرار المعاني بعد الحاح بعض اعضاء اللجان على عقد اجتماعات دورية لها بصورة منتظمة وهو ما يستدعي صرف مكافآت مالية لكل عضو يشارك في الاجتماع.

بينما يرى اخرون ان صرف الراتب المقطوع للعضو قد يؤثر على مستوى حضور اعضاء لاجتماعات اللجان ومدى التزامهم بها.

وكان عضو مجلس امانة عمان يتلقى في السابق راتبا مقداره 400 دينار شهريا تصرف بدل تنقلات ومواصلات بالاضافة الى مبلغ 50 دينارا عن كل جلسة مجلس امانة والتي تعقد بواقع جلسة كل شهر تقريبا ومبلغ 50 دينارا اخرى عن كل جلسة من جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الامانة.

ويبلغ عدد اللجان المنبثقة عن مجلس امانة عمان ما بين 18 الى 20 لجنة منها ما يعقد جلساته مرة بالاسبوع او 3 جلسات بالاسبوع حسب الاعمال والقرارات والمهمات المناطة باللجنة اي ان الحد الادنى لاجتماعات اللجان غير محدد.

وبحسب قانونيين فانه لا يجوز صرف مكافآت مقطوعة لاعضاء في مجلس الامانة واذا صرفت فهي تعتبر راتبا وبالتالي لا يجوز ان يتقاضى عضو المجلس البلدي راتبا من البلدية مشيرين الى ان قانون البلديات نص على صرف مكافآت مالية لاعضاء المجلس البلدي عن كل جلسة يعقدها المجلس.

وانتقد قانونيون قرار امين عمان صرف راتب مقطوع لاعضاء المجلس وتحديده بمبلغ معين مؤكدين انه كان الأولى بامين عمان طلب تعديل القانون ورفع قيمة المكافأة الممنوحة لاعضاء المجلس ليكون قراره يحمل الصبغة القانونية وبنفس الوقت تنطبق على كافة المجالس البلدية.

واكدت مصادر قانونية عدم وجود ما يمنع من صرف هذه المكافأة لاعضاء المجلس من المعينين وجمعهم لراتبين خاصة الذين يشغلون وظائف حكومية كبرى ويتلقون رواتب عالية من تلك الوظائف حيث جاء تعينهم كاعضاء في مجلس الامانة لطبيعة المراكز والوظائف التي يشغلونها وتشير الاحصائيات الى ان هناك 10 اعضاء من المعينين يشغلون وظائف حكومية كبرى وانه لا يوجد ما يمنع من جمع الموظف الحكومي المعين عضوا في مجلس امانة عمان بين راتبين فهو يعامل كعضو في المجلس.

وانتقد مطلعون التوقيت الذي اعلن فيه امين عمان تحديد المكافأة لاعضاء المجلس بمبلغ 1500 دينار حيث اعلنها المعاني خلال الجلسة الخاصة لمناقشة مشروع موازنة امانة عمان للعام المقبل 2008 وقال مخاطبا الاعضاء "سوف اخبركم خبرا سارا بعد انهاء مداخلاتكم "وهو ما يعني شراء موافقة اعضاء المجلس على بنود وما جاء في الموازنة دون مناقشات حيث كان الاولى باعضاء المجلس عدم الموافقة على صرف المكافأة على الاقل في هذا التوقيت.

وتشير الارقام الواردة في موازنة العام الحالي 2007 ان الامانة قدرت المكآفات لغير الموظفين "اعضاء المجلس" بمبلغ 750 الف دينار على مدى العام كاملا,في حين رصد لها البند في موازنة العام المقبل 2008 " مبلغا مقداره مليون و150 الف دينار غير شاملة لسفراتهم والمهمات الرسمية لهم التي يقوم بها الاعضاء.

وبحسب المادة (35) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 وتعديلاته وفي الفقرة رقم 3 من المادة التي تنص " يمنح كل عضو من اعضاء المجلس البلدي باستثناء الرئيس مكافأة عن كل جلسة مجلس يحضرها على الوجه التالي البلديات من الفئة الاولى والثانية -10- دنانير والبلديات من الفئة الثالثة والرابعة -5- دنانير كما يمنح رئيس البلدية عند انتهاء رئاسته مكافأة تعادل واحدا من اثني عشر من مجموع الرواتب التي تقاضاها خلال مدة رئاسته على ان لا يتجاوز مجموع المكافأة (500) دينار ويمنح بقرار من الوزير أعضاء المجالس البلدية اكراميات تتراوح ما بين (1-3) ديناراً عن كل جلسة يحضرونها وتقدر على ضوء امكانيات البلدية المادية وموازنتها المصدقة.

ويظهر من القانون ان قيمة المكافأة هي 10 دنانير تعطى لكل عضو عن كل جلسة لجان يحضرها العضو, في حين ذكر القانون منح كل عضو 50 دينارا عن كل جلسة شهرية لمجلس الامانة في حين اكدها قانونيون.