عمون - طالب ناشط حقوقي، الأحد، بإسقاط الجنسية المصرية عن ناشطة لاحتجاجها على الدستور المصري الجديد "بالتظاهر عارية أمام السفارة المصرية بالسويد مؤخراً".

ونقلت بعض الصحف والمواقع المصرية عن الناشط الحقوقي محمود عبد الرحمن تصريحه بأنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله ضد الناشطة المصرية علياء المهدي اتهمها فيه "بتشويه سمعة مصر والإساءة إليها وازدراء الأديان".

وطالب عبد الرحمن بإسقاط جنسيتها المصرية ووضعها على قوائم ترقب الوصول بالمطارات.

ونص البلاغ على أنه "في يوم الخميس 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري، كتبت المشكوك في حقها على جسدها عبارات باللغة الإنجليزية مسيئة لمشروع الدستور، وذلك بمساعدة اثنين من الناشطات بمنظمة "فيمين FEMEN" الدولية المدافعة عن حقوق المرأة".

وتابع: "وبعد كتابة هذه العبارات على جسدها توجهت علياء المهدي بصحبة الناشطات إلى مقر السفارة المصرية بالعاصمة السويدية استوكهولم، ووقفن جميعا أمام مبنى السفارة عاريات الأجساد تماماً، وهو ما يعد تشويهاً لسمعة مصر بما فعلته بوقوفها عارية، وكذلك ازدراءً للأديان بمعاونة آخرين".

وأرفق عبد الرحمن اسطوانة مدمجة تحتوي على مقطع الفيديو الخاص بالواقعة.

يُذكر أن قطاعات عريضة من الشعب المصري ترفض الدستور الجديد الذي أُقر مؤخراً بأغلبية 63% واعتبروا أنه "يتجاهل حقوق الأقباط والمرأة والعمال والفلاحين".

وتعدَّدت صور الرفض للدستور من مظاهرات في مختلف المحافظات المصرية وقص بعض الناشطات لشعورهن بميدان التحرير وسط القاهرة، غير أن احتجاج علياء المهدي كان الأبرز حتى أن الرافضين للدستور أنفسهم رفضوا احتجاجها.
علياء المهدي: الدستور يؤصل للتمييز ضد المرأة

وفي تصريحات مؤخرا لـصحيفة "الوطن" المصرية، أكدت علياء تلقيها رسائل تهديد بالقتل، ووابل من السباب الجنسي بعد التظاهرة، من بعض الشخصيات المجهولة في مصر، مؤكدة أنها في حالة عودتها لمصر ستسجن، متوقعة قتلها إذا استمر الحكم الحالي في مصر.

وأكدت علياء أن دعاة الحرية في مصر، الذين اعترضوا على مظاهراتها الأخيرة واعتبروها تضرهم في مواجهتهم للتيار الديني في معركة الدستور - كما وصفتهم - "يساومون على أفكارهم من أجل تحقيق أهدافهم"، موضحة أنهم "يدعون الحرية ولكنهم لا يستطيعون تطبيق أفكارهم الحقيقية"، واستنكرت أيضا مهاجمة العلمانيين لها، مؤكدة أن "الناس لن يقتنعوا بأفكار في ظل استمرار الخوف من طرحها".

وأوضحت علياء أن الدستور الجديد "يؤصل للتمييز ضد للمرأة، ويمهد لسلبها المزيد من الحقوق".

وتتمنى علياء، اللاجئة السياسية بالسويد، العودة من جديد لمصر، لكنها تخشى تعرضها للاعتقال أو الاغتيال، وهو ما يمنعها من استكمال مسيرة الحرية التي بدأتها، مؤكدة أنها ستكمل المسيرة من الخارج عن طريق إصدار كتاب عن قصة حياتها وقصص فتيات أخريات، علاوة على تأسيس مشروع لمساعدة السيدات اللاتي يتعرضن للعنف الأسري، والفتيات اللاتي لديهن رغبة في الاستقلال عن أسرهن، وصرحت باحتمالية أن تتظاهر عارية مرة أخرى. العربية نت