في الأنباء أن شخصيات مهمة ومن عيار ثقيل، على وشك ارتداء البدلة الزرقاء، تمهيدا للتحقيق في ملفات ترتبط بها وتحوم حولها شبهات فساد.
ثقل الشخصيات يتراوح بين مسؤولين سابقين من عيار ثقيل جدا وصولا إلى أسماء متنفذة، سيكون لجلبها وقع كبير على العقل الشعبي الذي أدمن التهاون مع هذا النوع من الشخصيات، لأسباب سياسية وأخرى تتعلق بمكانتها الاجتماعية.
بيد أن قرارا من أعلى المستويات اتخذ بفتح جميع الملفات التي تحوم حولها شبهات فساد، للبت فيها.
الشخصيات التي يتم الحديث عنها طالما تحدث عنها الشارع كثيرا، بدون أدنى أمل في إمكانية الاقتراب منها، بعد أن شاهد بأم عينيه المسرحية الهزلية التي قدمها مجلس النواب السابق حين طوى جميع ملفات الفساد، وختم عرضه "السطحي" والمكشوف بنهاية "كاريكاتورية" محبطة للرأي العام، مفادها أن لا فاسدين لدينا.
في الأثناء، ظلت هيئة مكافحة الفساد، ممثلة برئيسها، تتعرض لهجوم متكرر من جهات مختلفة، إعلامية ومتنفذة، بهدف "ليّ" يدها والحيلولة دون مضيها في طريق محاسبة تلك الجهات على فسادها. وهذا أمر متوقع في ظل إصرار الهيئة على محاسبة الفاسدين ممن نهبوا المال العام، ومحاولتها استرداد بعض مما سُرق.
ورغم الهجوم الكبير على الهيئة، إلا أنها مضت في أداء الدور المنوط بها، وسعت بكل ما أمكن لمعالجة هذا الملف الشائك، رغم الضغوط والمعيقات الكبيرة التي تواجهها. وظل أداء الهيئة في فتح الملفات يهدأ ويسخن تبعا لمعطيات مختلفة.
داخل الهيئة ثمة خلية نحل لا تهدأ، تؤمن أن عليها مسؤولية وطنية كبيرة؛ ليس بمحاسبة الفاسدين فحسب، بل وبإعادة بناء جسور الثقة بين الدولة والشارع الذي يشكك في جدية النوايا المتعلقة برفع شعار محاسبة الفاسدين من قبل الجهات الرسمية.
القوى الفاسدة القائمة، وهي بدون أدنى شك جزء من قوى الشد العكسي، ستبقى تناضل وتحاول منع الإصلاح بكل أشكاله، بما في ذلك الإصلاح السياسي، خصوصا أن إفرازات الإصلاح السياسي الذي لا يفضي إلى ديمقراطية حقة، يقود إلى نتيجة حتمية واحدة، هي: استمرار السكوت عن محاربة الفساد، التي تعد القضية الأكثر تأثيرا في مزاج غالبية الناس، وتتقدم بخطوات كبيرة حتى على قانون الانتخاب الجدلي، خصوصا أن محاربة الفساد جزء أصيل في الإصلاح السياسي.
إذا صحت الأنباء الواردة حيال بعض ملفات الفساد، فإن الدولة ستكسب جولة كبيرة في ملف الإصلاح السياسي، وستسد الطريق على كل من يحاول النفاذ من هذا الباب لإيقاع الضرر بها؛ وهذا يشمل المشككين في العملية الإصلاحية من جهة، والفاسدين الذين يختبئون خلف الدولة ويهدرون رصيدها، من جهة أخرى.
السير في هذا الحقل صعب، كونه مليء بالألغام. بيد أن تحقيق نجاح فيه سيوفر دليلا إضافيا على جدية نوايا الإصلاح، ويعلن انتصار القوى الإصلاحية على قوى الشد العكسي التي ما فتئت تحاول الإبقاء على المعادلة القائمة بدون أدنى تغيير.
الأردنيون رفعوا شعار محاربة الفساد على مدى سنتين بدون كلل أو ملل، لقناعتهم بأن من نهب المال العام إنما سرق بيتهم وحقهم، ولا يجب أن يفلت من العقاب. ومضي الدولة في معركة محاسبة الفاسدين، وفتح دهاليز الفساد المعقدة، سيكون رسالة واضحة وقوية للأردنيين بأن الدولة "أبقى" عليهم من حفنة فاسدين استغلوا مواقعهم وعلاقاتهم لتحقيق مكتسبات على حساب هذا الشعب الصابر.
معركة الإصلاح طويلة ولا تنتهي، والأردن سار منذ البداية على مبدأ التدرج في الإصلاح. والإقدام على هذه الخطوة سيكون خطوة كبيرة تسجل للدولة ومؤسساتها المختلفة، وتستكمل طريق استعادة الثقة التي أضاعتها حكومات فقدت ولايتها العامة، ومسؤولين حنثوا باليمين التي أقسموها بأن يكونوا مخلصين لله والوطن والملك.

jumana.ghunaimat@alghad.jo


الغد