د. هيثم العقيلي المقابله - نائب عميد كلية الطب سابقا

بعد حصولي على اجازه بدون راتب من الجامعه و كلية الطب اجد انني قادر على كتابة رايي بصراحه و بدون تضارب في المصالح. من خلال الجزء الاول من محاوله للفهم 5 ساعرض لبعض الاسباب التي ادت الى بداية الضعف في القطاع الطبي

المتابع للوضع الطبي في الاردن لا بد سيلاحظ التراجع في مختلف المجالات و المستقبل غير المبشر بعد سلسله من السياسات التي تؤسس لنسف الجزء الاكبر من الانجازات التي اسس لها اطباء و سياسيون رواد و الوطن كله يقطف ثمار جهودهم و رؤيتهم الثاقبه. رغم ما سيجره علي هذا المقال من عتب و غضب من زملاء من الجسم الطبي و لكني اجد من واجبي كتابة رؤيتي و تقييمي لتكون شهاده للتاريخ على هذه المرحله من السياسات الطبي التي ستؤدي بالضروره الى تراجع في المجال الطبي سواءا السريري او الاكاديمي.

ملخص السياسات خلال المرحله الاخيره هي اضعاف المجلس الطبي الاردني بسلسله من القرارات و التعيينات و استهداف المؤسسات الطبيه الجامعيه تحت ذرائع و مبررات واهيه. هذا بالاضافه الى التصريحات و السياسات لاضعاف القطاع الطبي الخاص و غياب المراقبه و التركيز على انجازات دعائيه واهيه بدل وضع اسس و سياسات لمراقبة الغذاء و الدواء و الاداء الطبي و رفع مستوى الطب الوقائي.

ابدأ بموضوع المجلس الطبي الاردني حيث انه الحلقه الاهم في السلسله الطبيه و حيث ان الشهاده التي يمنحها تعطي التصريح بممارسة الطب و تضع صحة المواطن و مستقبل الطب بيد الطبيب المرخص. هذه الامتحانات جرى العرف عالميا ان تكون بايدي اميز الاطباء و المؤسسات الاكاديميه و لا تنازل في معاييرها. ما جرى في الاردن اولا استبعاد الجامعات حيث تمثل كافة كليات الطب في المملكه بمندوب واحد من اصل سبعه او ثمانية اشخاص على الاقل و بالتالي اصبح تاثير الجامعات ثانوي و غير ملزم. اما لجان الامتحان فتخضع في تعيينها الى رغبة و رضى الوزير و امين المجلس بدل الخضوع لمعايير ثابته مستقله و لذا فقد راينا عدد من لجان امتحان المجلس الطبي التي تعطي اعلى شهاده طبيه في الاردن تمثل فيها الجامعات بواحد من اصل سته و يترأسها اطباء ليس لهم بحث علمي واحد معتبر و تاريخهم الطبي لا يرقى الى مستوى ممتحن. و لن اتفاجأ بعد الان باي رسوب او نجاح من الممتحنين لان المعايير حسب قناعاتي اختلت لدرجة ان زملاء حاصلين على البورد الامريكي و يعملون في مستشفيات امريكيه كبرى يرفضون العوده لتقديم الامتحان لا لشئ الا للخوف من الرسوب في غياب معايير واضحه للامتحانات و مقايسسها و شروط الممتحنين.
طبعا استكمالا لهذا الموضوع لا بد من التذكير بالمعايير في تعيين امين عام المجلس الطبي الاردني الذي سيعطي شهادات قد لا يملكها معظم المسؤولين الذين سيضعون توقيعهم على تلك الشهادات. فبعد مقابلات في مجلس احد مجالس الوزراء لاساتذه اكاديميين خبراء من الجامعه الاردنيه و العلوم و التكنولوجيا قام وزير الصحه بتعيين طبيب ليس ضمن المرشحين و لا يملك لا الخبره الاكاديميه و التدريسيه و لا المؤهلات الموجوده في المتقدمين و هذا لو حدث في مرحله اخرى من تاريخ الاردن او في دوله اخرى لاعتبر قضية فساد كبرى.

اما المؤسسات الطبيه الاكاديميه و التي تخرج اجيال من الاطباء و الاخصائيين و كانت احد اهم الروافد للقطاعات الطبيه و الدول الاخرى. هذه المؤسسات التي حصلت و تحصل على تقييمات عاليه و مراكز متقدمه في المعايير العالميه تم استهدافها بذرائع واهيه و وصلت لمحاولة النيل من سمعتها و كفائتها بالاتهام بالفساد. و لولا ان هنالك ما زال رجال وطنيين محايدين اثبتوا من خلال مؤسسات مكافحة الفساد براءة هذه المؤسسات لاستمرت تلك الحملات و الاتهامات الباطله. و ما زال المسؤولين عن هذه السياسه الاستهدافيه يمنعون هذه المؤسسات من سداد ديونها لشركات الادويه و المعدات الطبيه بعدم دفع مستحقات هذه المؤسسات و ان كان الاولى دعم هذه المؤسسات بدل استهدافها.

اما بالنسبه لاضعاف القطاع الخاص و الذي يعتبر احد اهم روافد الاقتصاد الاردني و المحرك الاساسي للسياحه العلاجيه فحدث و لا حرج و ساذكر غيض من فيض. في موضوع المرضى الليبيين فبرغم قناعتي بوجود تجاوزات فرديه و محدوده كان من الممكن علاجها فحسب ما اصبح حديثا مكررا في القطاع الطبي و ما نشر في بعض المواقع ان تصريحات بعض المسؤلين و الاتهامات التي كالوها للاطباء و المؤسسات الطبيه الاردنيه خلال الاجتماعات مع الجانب الليبي اعطى المبرر لتلك الجهات الخارجيه بالتغول و التمادي و الاتهامات للقطاع الطبي الاردني و الاساءه لسمعته برغم ان نسبة المستحقات الاردنيه كانت الاقل مقارنه بنسبة المرضى الذين عولجوا في الاردن. هذا عدا عن غياب الرقابه في نوع العلاجات السريريه و نوعية الاطباء و ما يمارس من قبل البعض تحت مسمى الطب لدرجة وجود ما يشبه العيادات لاناس يمارسون الطب الشعبي دون حسيب او رقيب.

حتى لا اطيل و لاستبقي جزء للمقاله القادمه فانني الخص ان تغول بعض المسؤلين في وزارة الصحه و اصرارهم على استبعاد القطاعات الطبيه الاخرى و سياسة استرضاء الاشخاص و تغييب دور الاطباء الشباب و السياسات اتي تحمل طابع الشخصنه تحمل المسؤليه الاكبر في ذكل ما سبق و لا بد من البدء في التصحيح قبل فوات الاوان. على المسؤولين عن القطاع الصحي تحمل مسؤولياتهم او اخلاء الطريق لغيرهم و اذا صدق تقييمي و رؤيتي للمستقبل لا يجوز ان تسقط مسؤولية من اضعفوا القطاع الطبي حتى لو بعد سنوات فمثل ما حدث لا يجوز ان يسقط بالتقادم. القطاع الطبي بناه اجيال و اسسه رواد حتى اصبح احد المفاخر الاردنيه و لا يجوز تركه بدون رقابه و محاسبه و خصوصا موضوع المجلس الطبي الاردني.


د. هيثم العقيلي المقابله

ناشط سياسي و اجتماعي/جرش