المتابع للمشهد الاردني خلال الفتره المنصرمه لا بد سيخرج بانطباعات ليبني عليها للمستقبل. اما اهم هذه الانطباعات و الاستنتاجات فهي:

الحراكات في الاردن في معظمها وطنيه و شريفه و تهدف الى ضبط الفساد و اصلاح سياسي و اقتصادي ينعكس على المواطن و ليس فقط على الارقام في الميزانيه و المحافظه على الاردن بتمتين وضعه السياسي و الاقتصادي و الامن الوطني و امن المواطن الاجتماعي و الاقتصادي. لكن هذا لا ينفي وجود مجموعات تستغل المزاج العام لتحقيق اهداف و مكاسب فرديه او جهويه حتى لو كان على حساب مصلحة البلد و لا ينفي وجود مجموعات تهدف الى تسخين الشارع لتحقيق اهداف خاصه او سياسات داخليه او خارجيه تهدف لاضعاف البلد و اسقاط هيبة القانون او محاولة الاستقواء على البلد و لا ينفي وجود خارجين على القانون يكسرون يتلفون الممتلكات العامه و الخاصه او يعتدون على رجال الامن لنشر الفوضى التي يقتاتون عليها.

بالمقابل فان الغالبيه العظمى من رجال الامن هم محترفين و وطنيين و هم الضمانه لامن البلد و استقراره و لكن هذا لا ينفى وجود نسبه ضئيله لا تفهم واجبها الحقيقي و قد تسئ للامن الوطني من حيث لا تعلم باستفزاز المواطن او الحراكي الشريف و لا ينفي وجود افراد يرون في انفسهم قاضي و منفذ بحيث يستعملون السلاح قبل استنفاذ كافة الوسائل المهنيه و في اوضاع ليست دفاعا عن النفس.

ما اردت قوله انه ليس لاي منا ان يحتكر الوطنيه و حرصه على الوطن و يطلق لنفسه العنان بتخوين الاخر فالغالبيه العظمى في الاردن حريصه على البلد و امنه. كما انه ليس لاي منا الحق باضعاف رجل الامن لاننا سنكون الخاسر الاكبر في النهايه. كما انه ليس لاي منا اضعاف سلطة القانون لانه الضامن الاول للبلد و مؤسساته. و لا يجوز للحكومات ان تستغل حرص الاردنيين على بلدهم لتمرير سياسات تستهلك المواطن و تضعه في الزاويه او بين خيارات التنكر لوطنه او الصمت. دائما هنالك طريق ثالث يخرج به الوطن و المواطن و الحكومه رابحين.

كما احب ان اذكر ان المسؤول و النائب هم موظفين عامين عند الشعب (و ليس الافراد) و ليسوا مالكين له و بالتالي فان واجبهم هو حماية الوطن و تحسين حياة المواطن و لم يستاجرهم الشعب للحصول على مكاسب خاصه او لافراغ جيبه. و بالمقابل فليس الافراد من يحاسبون هؤلاء المسؤلين بل المؤسسات المعنيه.

و احب ان اؤكد ان القضاء هو الضامن للامن الاجتماعي و المؤسسيه و اذكر ان القضاه لا يحكمون بالاشاعه او العواطف و لكن بالادله و البينات. لذلك لا يجوز اي اساءه للقضاء عندما لا يعجبنا اي حكم بالبراءه او الادانه بل الاولى الشد على ايديهم و دعمهم.

بالمقابل فان من ارتضى ان يكون في منصب عام سواء معين او منتخب و بالتالي قدم نفسه لخدمة الشعب عليه ان يبرر تنامي ثروته او ممتلكاته و ليس المطالبه بتقديم دليل على فساده او استقامته.

اما الجيش الاردني فله كل المحبه و الفخار و قد حافظ على مهنيته العاليه و حيادته و هو مصدر فخر للاردنيين جميعا و مصنع للرجوله و الشهامه.

الخص بان الحفاظ على الاردن واجب علينا جميعا و ان الغالبيه الساحقه من الاردنيين من شتى منابتهم هم وطنيون محبين للبلد و حريصين عليه و ان الحكومات حتى لو كان هدفها نبيل و ترى ما لا يراه المواطن العادي عليها مراعات حاجات المواطن في التعليم و الصحه و العيش الكريم و ايجاد الوسائل لذلك بعيدا عن جيب المواطن.

اما مؤسسة العرش فانني ارتئي اننا جميعا ملزمون بالمحافظه عليها كجزء من الحفاظ على الوطن و ان كنت ارتأي انه ان الاوان لجلالة الملك للتخفف من بعض الحموله الزائده سواءا من فقدوا ثقة الشارع او من يحاولوا الاختباء وراء عبائته لحماية قراراتهم و سياساتهم غير السليمه.

ادعو الله ان يحفظ الاردن و اهله و ان يبقيه عزيزا و سندا لاهله على طول الوطن العربي الكبير.