بقرار تخفيض أسعار الفائدة مقدار ربع نقطة، يكون محافظ البنك المركزي زياد فريز، قد أعلن البدء في تنفيذ سياسة نقدية توسعية، تهدف بالدرجة الأولى إلى تحريك عجلة النمو الاقتصادي.

القرار تأخّر قليلا، وكانت لذلك كلف على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبالتالي على الاقتصاد عموماً. ومن العوامل التي أدّت إلى التأجيل القلق الكبير حيال بعض المؤشرات النقدية، لاسيما تلك المتعلقة بالاستقرار النقدي وقيمة الدينار.

التحول في السياسات النقدية ليس جديدا، والظروف المحلية والإقليمية والعالمية، وبعض المؤشرات النقدية، هي من يحكم التوجه.

في الأعوام التي سبقت 2007 وحتى الربع الأخير من هذا العام، سيطرت السياسة الانكماشية على توجهات "المركزي"، في محاولات منه لضبط معدلات التضخم في تلك الفترة.

بعد ذلك اختلف التوجه، وبدأت أسعار الفائدة تشهد تراجعا مطّردا، استمر مدة تقارب 6 سنوات. إذ شهدت أسعار فائدة نافذة الإيداع انخفاضا مستمرا، منخفضة من 8.5 % إلى 4 %.

ظل هذا التوجه سائدا حتى العام 2012، عندما تسلم زياد فريز موقعه محافظا للبنك المركزي، في وقت كانت فيه المخاوف تتزايد على الدينار، ما دفع المحافظ وفريقه إلى تبني سياسة نقدية انكماشية، تقوم على زيادة أسعار الفائدة. وقد حدثت هذه الزيادة ثلاث مرات خلال هذه الفترة. وظل هذا التوجه قائما حتى يوم أول من أمس، باتخاذ قرار التخفيض.

"المسار الانكماشي" أدى المطلوب منه. وكان أهم الأهداف المتحققة هو زيادة جاذبية الدينار كأداة ادخارية، وتعزيز موقع العملة الوطنية وحمايتها من التقلبات. يدلل على ذلك ارتفاع قيمة الاحتياطي الأجنبي من العملات الصعبة التي تقترب حاليا من 11 مليار دولار، بعد أن تراجعت إلى حدود 6.5 مليار دولار مع بدء "الربيع العربي".
ولربما شجع تحسن مؤشرات نقدية أخرى "المركزي" على الإقدام على القرار الأخير بتخفيض أسعار الفائدة؛ منها ارتفاع قيمة الودائع لدى البنوك، إضافة إلى رغبة "المركزي" في تنشيط حركة التسهيلات التي تتأثر كثيرا بمعدلات أسعار الفائدة، وذلك كسبيل لتبديد حالة اللايقين.

فريز حمى الدينار في ظروف غاية في الصعوبة، ليس أولها وفاة المغفور له الملك الحسين. وها هو يتمكن باقتدار من تجاوز مرحلة غاية في الصعوبة أيضا؛ إذ تمكن من تعويض تراجع الاحتياطي الأجنبي، وحماية الدينار بحق، بعد أن "بشّرنا" رئيس الوزراء د. عبدالله النسور، بأن عملتنا الوطنية يحيق بها الخطر في حال لم تُرفع أسعار المحروقات!

البنك المركزي يعلن بدء تطبيق سياسة توسعية جديدة. وإذ كان تخفيض أسعار الفائدة قد لا يؤثر كثيرا الآن، إلا أنه يبعث برسالة إلى كل القطاعات الاقتصادية وأصحاب الأعمال، جوهرها أن التفكير ينصبّ اليوم على تدوير عجلة الاقتصاد. والمضي في التوجه الجديد مرتبط بعدة عوامل ستحدد مدى قدرة "المركزي" على ذلك، أهمها تمرير قرار زيادة أسعار الكهرباء، والنجاح في إصدار "اليورو بوندز"، وأهم من كل ذلك الإبقاء على حالة الاستقرار باعتبارها سمة رئيسة للمملكة واقتصادها.

الاقتصاد كان بحاجة إلى إعلان "المركزي" لبثّ روح جديدة ومحاولة رسم أفق جديد، لربما تساعدان في خلق مزاج جديد، من خلال التأثير المباشر على قطاعي العقار والسوق المالي، باعتبارهما مرآة للحالة الاقتصادية العامة، وعنوانا للنمو أو للتراجع الاقتصادي.

اتخاذ القرار لم يكن هيّنا، وقد جاء بعد جدل وحوار طويلين، فاصلا بين المخاوف والطموحات والآمال وتحديد الأولويات. والظاهر أن الأولوية لدى "المركزي" اليوم تتمثل في تنشيط عجلة الاقتصاد، وبثّ روح إيجابية يؤمّل أن تنقلنا إلى وضع اقتصادي أفضل.

jumana.ghunaimat@alghad.jo
الغد