ليس في الاردن فحسب انما في العالم أجمع والمنطقة العربية تحديدا هناك شبه أجماع على الخصوصية التي تتحلى بها جماعة الاخوان المسلمين في اطار النظام السياسي الاردني ، بصورة جعلتها تمارس اعمالها ونشاطاتها الدينية والحزبية والسياسية والاجتماعية بحرية تامة دون قيود او ضوابط رسمية او امنية ، ما اسهم بانتشارها وتوسيع قاعدتها الشعبية حتى باتت مكونا هاما من مكونات المجتمع الاردني ، وعضوا مشاركا في العملية السياسية عبر انخراطها في مؤسسات الدولة البرلمانية والحكومية في أكثر من مناسبة .

وبدا ان المنطقة امام حالة تنظيمية اسلامية فريدة تتطلع التنظيمات الاسلامية الاخرى في الاقليم الى ان تعيشها ، وان تحظى بنفس الفرصة ونفس الاجواء الامنة والمريحة التي تحظى بها الحركة الاسلامية الاردنية التي باتت محسودة من قبل اقرانها في المنطقة على البحبوحة البيئية التي تعيش فيها . وظهر ان الحركات الاخرى في المنطقة تسعى جاهدة للوصول الى هذا المستوى المميز لتتمكن من ممارسة نشاطاتها بحرية بعيدا عن القمع والزج باعضائها بالسجون .
وما ان لاحت في الافق بوادر وفرص وفرت للجماعات الاسلامية في المنطقة امكانية الوصول الى السلطة على خلفية الاحداث والمتغيرات التي عصفت بالاقليم على وقع ما بات يعرف بالربيع العربي ، فاذا بالحركة الاسلامية الاردنية تتخلى عن هذه الخصوصية ، وبدلا من ان تستثمرها في مساعدة هذه الجماعات التي انتقلت فجأة من الشارع الى السلطة على اصول العمل السياسي وتوجيهها الوجهة التنظيمية الصحيحة من وحي تجربتها وتميزها عن غيرها في الاقليم ، فاذا بها تنجر خلف هذه الجماعات وتسلك طريقها المحفوف بالمخاطر فلا هي حافظت على مكتسباتها المحلية ولا هي استثمرت خبراتها وادواتها السياسية في انقاذ الجماعات الاخرى من النتيجة السلبية التي وصلت اليها في اول تجربة رسمية لها .

وما زاد الامر سوءا ان جماعة الاخوان المسلمين في الاردن لم تحسن التعاطي مع مشروع الاصلاح الاردني ، وبدت معارضة لكل شيء له علاقة بهذا المشروع الوطني موهمة نفسها بقدرتها على نقل سيناريو الحركات الاسلامية في دول الجوار الى الساحة المحلية في ظل شعورها بنشوة الانتصار الذي حققته هذه الحركات ، وظهرت وكأنها تملي شروطها وتسعى الى فرض نموذج اصلاحي وفقا لمقاساتها ومواصفاتها دون اكتراث لاراء الاخرين ، وكأنها الجهة او التنظيم الوحيد في الساحة السياسية الاردنية .

كذلك فانها لم تكن لتؤمن بالاصلاح التدريجي رغم التعديلات الدستورية التي شهد بها العالم ، والتي مست مفاصل اساسية وجوهرية في بنية النظام السياسي الاردني .

لقد حصل ما يشبه الانقلاب في خطابها السياسي وهي تعمد الى تثوير الاجواء وتأزيم المواقف في تعاطيها مع القضايا والملفات الوطنية وبلغة لم نعهدها في السابق خاصة من قبل بعض قياداتها المحسوبة على تيار الصقور ، والتي كانت تبحث بشتى الوسائل والطرق عن الدخول في مواجهة وصدام مع اجهزة الدولة الرسمية والامنية وتمثل ذلك في محاولتها اخراج التظاهرات والمسيرات الشعبية التي تنظمها عن مسارها السلمي وليس ادل على ذلك من المظاهر العسكرية التي رافقت هذه المسيرات في بعض الحالات في استقواء وتحدي للدولة وهذه الاجهزة ، لادخال البلاد في حالة من الفوضى على غرار ما حصل ببعض دول المنطقة .

وكلها سلبيات فرضت نفسها على مسيرة الحركة الاسلامية بصورة اظهرتها وكأنها تغرد خارج السرب الوطني . وبلغ الامر ببعض عناصرها التطاول على بعض الرموز الوطنية دون ان تراعي او تحترم مشاعر الشعب الاردني تجاه هذه الرموز بشكل اثر في شعبية هذه الحركة واسهم في تراجعها.

الرأي