في ظرف دورتين عاديتين متتاليتين يقوم مجلس النواب باجراء تعديلات على نظامه الداخلي، انسجاما مع متطلبات مشروع الاصلاح الاردني، وذلك بهدف الارتقاء باداء المجلس وتطويره وتفعيله، ان لجهة تكريس العمل النيابي الكتلوي المؤسسي على اساس برامجي، وهو ما تمت ترجمته من خلال الوجبة الاولى من التعديلات التي طرأت على النظام الداخلي للمجلس العام الماضي، بتخصيص فصل خاص بالكتل والائتلافات النيابية يجيز لكل مجموعة من النواب لا يقل عددها عن 10% من اعضاء المجلس تشكيل كتلة نيابية، ام لجهة توظيف وقت المجلس واستغلاله استغلالا امثلا ومثمرا في اقرار التشريعات والقوانين من خلال اقتصار عمل المجلس تحت القبة على المقترحات الخطية جاعلا من اللجان النيابية مطبخ التشريع، بعيدا عن اضاعة هذا الوقت الثمين في النقاشات العقيمة والطروحات المكررة، الامر الذي تمثل في التعديلات الاخيرة التي طرأت ايضا على النظام الداخلي. ما يعني ان المجلس اعاد تفكيره بترتيب بيته الداخلي، عندما اختار الانخراط في العملية الاصلاحية التي شملت كافة مكونات النظام السياسي الاردني، وهو يأخذ مكانه ومساره على سكة الاصلاح، واضعا نصب عينيه التعديلات الدستورية التي شملت حوالي ثلث مواد الدستور بشكل غير مسبوق يعكس توفر الارادة السياسية الحقيقية في الارتقاء بمنظومة العمل العام وعلى كافة الصعد السياسية والحزبية والنيابية والاقتصادية والادارية وغيرها الى مستوى متطلبات المرحلة
ان اختيار مجلس النواب لاجراء تعديلات على نظامه الداخلي انما يؤشر الى جدية المجلس في التعاطي مع التطورات والمستجدات التي طرأت على المشهد الوطني، بصورة جعلته يمسك بالاداة الحقيقية التي تتحكم بطبيعة ادائه، وليكون مواكبا ومتوافقا ومنسجما مع ذاته، بصورة تجعله قادرا على استعادة ثقة الشارع بهذه المؤسسة الدستورية، التي اعترى مسيرتها الكثير من السلبيات والعثرات خلال السنوات القليلة الماضية. ولأن هذا الامر يتوقف في جزء كبير منه على نظامه الداخلي الذي يجسد الاداة القانونية والشرعية التي تضبط اليات عمل المجلس وتتحكم بادائه، فلا عجب ان يكون تعديل هذا النظام على سلم اولويات النواب من اجل تطوير هذه الاليات وتفعيلها بصورة تضمن اداء نيابيا مميزا وفاعلا. وبدا ان مأسسة العمل النيابي هي بداية الطريق المؤدي الى تحقيق هذا الهدف، خاصة ان هذا المجلس يؤسس لمرحلة سياسية جديدة يعول عليها كثيرا في تمهيد الطريق لتشكيل الحكومات البرلمانية، اتساقا مع ما اكده جلالة الملك عبد الله الثاني في خطاب العرش السامي خلال افتتاحه الدورة غير العادية لمجلس الامة، بان دور مجلس النواب في الحكومات البرلمانية، يتطلب منه الاسراع في تطوير نظامه الداخلي، لمأسسة عمل الكتل النيابية، ودعم فاعلية المجلس. بصورة يعول عليها كثيرا في اثراء الحياة البرلمانية بالافكار والتوجهات المؤسسية، تأكيدا على نقل الممارسات النيابية الى مستوى العمل المؤسسي، ما يعني ان لا مستقبل للعمل الفردي تحت قبة البرلمان ولا حتى خوض الانتخابات النيابية مستقبلا على شكل فردي، ما يعزز من فرص التنظيمات والمؤسسات الحزبية مستقبلا بالتواجد في البرلمان بعد ان تكون قد استعدت لخوض الانتخابات على اسس تنظيمية برامجية