بينما كان السخط يغلي في بعض أوساط النواب بسبب قرار المحكمة الدستورية حول تقاعد النواب، كانت تعليقات الجمهور تضج بالفرح بالقرار، والشماتة بالنواب. وفي تقديري، فإنه لو تم إجراء استفتاء عام، لصوتت الأغلبية ليس لصالح حرمان النواب من التقاعد فحسب، بل ومن الراتب ايضا.

ولطالما سمعت وجهة النظر هذه من أشخاص يجادلون بقوة أنه ليس من حق النائب تقاضي أي راتب ولا حتى مكافأة، باعتبار أن ما يقوم به هو عمل تطوعي؛ جاء إليه ممثلا للشعب وليس لإشغال وظيفة، وهو يختار هذا العمل طواعية ولا أحد يجبره عليه، فإن لم يكن يقبل العمل به تطوعا فليعزف عنه. طبعا، لو كان هذا الشخص نائبا، لكان مع الفئة الساخطة على إلغاء تقاعد النواب.

الحقيقة أن الموضوعية تغيب تماما حين يتعلق الأمر بالمصالح، وكل شخص يرى الأمور من خرم إبرته؛ فكل ما يحصل عليه عادل، وأعدل منه أن يحصل على أكثر. والعكس بالنسبة لأي شخص آخر يزيد عنه دخلا.
إذ يراجعني أحيانا البعض من متقاعدين أو عاملين، يشكون بمرارة من الحيف الذي يلحق بهم، لتجد آخر في الجلسة نفسها يتصدى للشاكي معارضا حججه، ومعتبرا أن ما يحصل عليه عادل وكاف، وهو نفسه كان قد عرض شكوى من نفس النوع، لكن من قطاع آخر يرى أن فيه خصوصية تبرر علاوات استثنائية.

وكان من سوء حظ النواب أنهم أقروا قانون التقاعد المدني بعد فترة وجيزة من إضراب المعلمين، حين تمنى النواب عليهم تنحية مطلب العلاوة والاكتفاء بالمطالب الأخرى تقديرا لعجز الموازنة العامة.

لكن النائب ينظر إلى الوزير الذي يحصل (عمليا) على ضعفين ونصف راتب النائب، كما يحصل (الوزير) على التقاعد مع أنه لم يتكلف حملة انتخابية مرهقة، ولا يتحمل الالتزامات الاجتماعية للنائب الذي قد يكون خدم عشرين سنة في الحكومة، وأجبر على استقالة نهائية لخوض الانتخابات، وسيعود بعد النيابة إلى البيت خالي الوفاض بلا دخل ولا تقاعد.

في المصالح، لا ينظر أحد إلى الأمور بعين الآخر. حتى بين النواب أنفسهم حصل ذلك، ولم يختلف الأعيان عنهم عندما تقرر الجمع بين راتب النائب أو العين وتقاعده. ومن يملك خدمة بضع سنوات في الحكومة (يكفي 3 سنوات)، تصلح بإضافتها إلى سنوات النيابة الأربع لتصبح 7 سنوات، للحصول على التقاعد، لم يهتم أن بعض زملائه لن يحصلوا على تقاعد لأنه ليس لديهم هذه الخدمة، حتى لو كان لديهم 20 سنة اشتراكا في "الضمان الاجتماعي" من خلال العمل في القطاع الخاص. ولما كان موظفو الحكومة قد أصبحوا جميعا على الضمان الاجتماعي، فقد تم التحوط بنص يعتبرها صالحة مثل اشتراك التقاعد المدني.

بعد كل ما حصل، وبعد قرار المحكمة الدستورية، قد يتعلم الجميع الدرس. والأحسن أن يتشكل فريق عمل من أوساط مختلفة، يقوم بدراسة شاملة لكل موضوع التقاعد المدني. والمدخل الأول هو اعتبار ما يحصل عليه النائب راتبا وليس مكافأة.
(الغد)