عمون - فيصل ملكاوي - ثماني حكومات وستةرؤساء وزراء هم على التوالي عبدالرؤف الروابده وعلى ابو الراغب 3 حكومات وفيصل الفايز وعدنان بدران ومعروف البخيت والحكومة الحالية برئاسة نادر الذهبي عملت في عهد الممكلة الرابعة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وللسير نحو الهدف الملكي السامي اردن جديد و نموذج يحتذى في المنطقة.
حملت كتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة لجلالة الملك ثوابت اردنية على المستويين الوطني والقومي وحتى على المستوى الدولي في سبيل تكريس الارث الكبير والمكانة العالية للمملكة في المحيط العربي والاقليمي والدولي .
الاصلاح الشامل واستنهاض الهمم للمضي قدما في مسيرة التنمية الاقتصادية والسياسية ، والعمل على تامين افضل سبل العيش للمواطن الاردني هي ثوابت وجه لها الملك حكوماته خلال السنوات الماضية من عهده الميمون .
كما ان فلسطين القضية المركزية الاولى وحمل القضايا العربية وابقاءها حاضرة على واجهة الساحة الدولية كانت على الدوام ثوابث في التوجيهات الملكية السامية للحكومات الاردنية ،وعلى قواعد تقول ان الاردن القوي هو الاقدر على حمل الهم العربي الى العالم والدفاع عن القضايا العربية والتوصل الى حلول عادلة لها .
عندما توالت المبادرات الملكية على المستوى الوطني على شكل حزم من البرامج التنموية على المستويات كافة السياسية والاقتصادية والاجتماعية كان الهاجس على الدوام بناء الاردن القوي النموذج الذي يقدم الى العالم تجربة فريدة وان كان يعيش في خضم اقليم مضطر بل في عين العاصفة .
على قدر اهل العزم الاردن اولا الاجندة الوطنية كلنا الاردن كانت ولاتزال رؤى ملكية وبرامج عمل للحكومات ونبراسا للعمل بمتابعة ملكية حثيثة لاجل النموذج المطلوب وهي لم تكن دعوات تقوقع او انعزال باي شكل كما حاول البعض قراءتها، اذ اثبتت الدبلوماسية الاردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ان البعد القومي لم يكن في يوم من الايام في باب التكتيك في عمق الرسالة الهاشمية المستندة الى الشرعية الدينية والتاريخية.
لقد نذر الهاشميون انفسهم لخدمة وطنهم وامتهم، هذه هي السيرة الهاشمية، وهذا هو العنوان الاستراتيجي للمسيرة الاردنية، وهو العنوان الاستراتيجي الاشمل والارحب، الذي وجه اليه جلالة الملك عبدالله الثاني حكوماته في المملكة الرابعة.
صحيح ان الاقليم معقد ومضطرب على الدوام وسمته الازمات والحروب المتلاحقة والبحث عن السلام فيه و سبيل صنعه والبناء عليه لازال صعب المنال، خاصة لجهة لب الصراع في المنطقة القضية الفلسطينية، الا ان الملك خاطب العالم وكرس ذلك على المستوى الوطني عبر مسيرة عمل الحكومات انه لا يجب اتخاذ صعوبة وضع المنطقة والتهابها شماعة للركون والناي عن مسيرة الاصلاح والتنمية الشاملة بل العمل على المسارين معا المضي في الاصلاح والتنمية، والعمل الدؤوب على إحقاق السلام والعادل والشامل في المنطقة.
النموذج الأردني اعتمد معادلة تقوم على عناصر عملية في ظل محدودية الموارد الطبيعية مؤداها المبادرة وقدرة الانسان الاردني وقيادة هاشمية فذة بنت شبكة هائلة من العلاقات الأردنية مع المحيط الخارجي قائمة على الصدقية العالية وعمق الرؤية ما مكن البلاد من تجاوز صعاب وأزمات منذ عقود حتى اليوم عصفت بدول في المحيط أكثر من الاردن قدرة مادية وحتى مساحة وسكانا لكن مدى التأثير كان لصالح الدبلوماسية الأردنية وبالتالي للنموذج الاردني على الصعد كافة.
في بلدان كثيرة في الاقليم تعارض الاصلاح مع الامن بل تغلب الامن على الاصلاح وغيبه تحت باب الذرائع لكن في النموذج الاردني، تم تحديد هذه المعادلة الحساسة بوضوح ودقة، لجهة ان الاصلاح والديمقراطية، نهج اردني لاحيدة عنه، وان الامن بمفهومه الاشمل والارقى هو لحماية الديمقراطية والانجازات، وان هذا البعد ان كان وصفة فشل عند غيرنا، فهي وصفة نجاح وضمان، للمضي قدما وتجذير التجربة لدينا.
لذا ليس غريبا وبشهادة الجميع، ان الاردن ينعم بنعمة الامن والاستقرار في إقليم متأزم، وفي الان ذاته يمضي قدما في تجذير مسيرة ديمقراطية، ذات روافع كثيرة أبرزها الانفتاح والحرية، وإدارة الحوار الوطني، في مختلف المنابر حيال القضايا الوطنية المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وكان الدعم دائما للقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية في كافة التوجيهات الملكية السامية للحكومات المتعاقبة وكانت تحمل على الدوام عنونا أساسيا في هذه التوجيهات لتبقى درع الوطن في وجه مختلف التهديدات والتحديات.
وبالعودة إلى كتب التكليف السامية لحكومات جلالته نلحظ بوضوح الثوابت الوطنية والقومية ومراكمة العمل والإنجاز مع مراعاة ظروف كل مرحلة تعمل فيها أي حكومة ليكون هناك عنوان رئيس لبرنامج عملها.
وهنا نتناول عددا من الاقتباسات من كتب التكليف السامي للحكومات الثماني التي تشكلت في عهد جلالة الملك حيال القضايا والملفات المختلفة.




حكومة عبد الرؤوف الروابدة
يقول جلالته في كتاب التكليف السامي للحكومة التي شكلها عبد الرؤوف الروابده في مجال التأكيد على الوحدة الوطنية ان الوحدة الوطنية هي احدى المقومات الاساسية التي تعطي الوطن القوة وتمنحه المنعة، وتحول دون التفتيت والاختراق، لقد كان الاردن على الدوام وطنا لكل العرب ونموذجا لمجتمع الاسرة الواحدة المتلاحمة في السراء والضراء ، الجميع فيه شركاء في العمل والبناء وحماية الوطن والالتزام بمصالحه، إن الأردنيين جميعا ، رجالا ونساء مهما كانت منابتهم واجناسهم واديانهم وافكارهم، متساوون أمام القانون، شركاء في اداء الواجبات والتمتع بالمنافع. ان تعزيز الوحدة الوطنية يتم بسيادة القانون على الجميع دون تمييز لأي سبب، وتطبيق مباديء العدالة وفق اسس سليمة واضحة، وإقامة التوازن بين أقاليم الدولة ومناطقها وتطبيق القانون بحزم على كل من يثير النعرات أو يحاول العبث بالنسيج الوطني. ان الدولة بسلطاتها الدستورية هي الممثل الوحيد لكل الشعب وهي المسؤولة عن صيانة حقوق جميع فئاته. ان الواجب يدعونا الى توحيد جميع الجهود فيصبح المواطنون صفا واحدا متراصا لبناء الوطن وحماية امنه وصيانة استقراره وصياغة مستقبله المشرق بعون الله.

حكومة علي ابو الراغب
ويؤكد جلالة الملك في كتاب التكليف السامي لحكومة علي ابو الراغب على دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية بما يلي لقد كان جيشنا العربي ، وسيظل على الدوام ، موضع اعتزازنا وفخرنا ، فهو سياج الوطن ودرعه الحصين ، وهو ضمان أمن الوطن واستقلاله واستقراره ، وهذا يستدعي تقديم كل أشكال الدعم له ، وتزويده بكل ما يحتاج إليه من تدريب وتأهيل وتحديث ومعدات لتمكينه من أداء رسالته النبيلة في حماية الوطن والإسهام في نهضته التنموية ، والحفاظ على المستوى الرفيع الذي تحلى به عبر العقود الماضية ، بالإضافة إلى مساهمته في حفظ الأمن والسلام في أرجاء مختلفة من العالم .
وأما أجهزتنا الأمنية ، فهي أيضا موضع اعتزازنا وحرصنا على تطويرها ورعايتها بحيث تكون العين الساهرة على أمن الوطن والمواطن ، وذراع العادلة القوية وإننا في الوقت الذي نقدر فيه جهود هذه الأجهزة ودورها الفعال في الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم فإننا نؤكد في الوقت نفسه على ضرورة احترام المواطن والحفاظ على كرامته ، والتعامل معه من منطلق أن هذه الأجهزة وجدت لخدمة المواطن أولا ، والحفاظ على حياته وممتلكاته وكرامته قبل كل شيء ، وذلك تعزيزا للانتماء الوطني ، وإرساء العلاقة بين المواطن وهذه الأجهزة على أساس من الثقة والتعاون والاحترام المتبادل .

حكومة فيصل الفايز
ووجه جلالة الملك حكومة فيصل الفايز الى التنمية السياسية كعنوان رئيس لحكومته بتأكيده بان على رأس هذه الاولويات تأتى التنمية السياسية بكل ابعادها فبعد ان نعمنا بنعمة الامن والاستقرار بحمد الله وقطعنا شوطا مهما على طريق تجذير الديمقراطية فعلا لا قولا فان الوقت قد حان لتعميم مفهوم التنمية السياسية التي يشارك بها كافة قطاعات المجتمع وقواه السياسية حيث النزاهة والمساءلة والشفافية وحيث سيادة القانون والعدالة والمساواة وحيث مشاركة فاعلة وحقيقية للمرأة الاردنية والشباب الاردنى وتفعيل طاقاتهم واستثمارها فى شتى مناحى الحياة فنحن ندرك ان لا تنمية شاملة بدون استثمار طاقات الشباب وبدون ان تأخذ المرأة مكانتها الطبيعية وحقوقها كاملة فى المجتمع.. التنمية السياسية التي تنبثق عنها احزاب وطنية قوية موحدة باختلافها لتحقيق الاردن اولا وعزته ومنعته دائما... .

حكومة عدنان بدران
وكان عنوان تجذير مسيرة الاصلاح والمضي بها قدما العنوان الذي حمله كتاب التكليف السامي لحكومة عدنان بدران اذ جاء فيه ان عزمنا معقود في المرحلة المقبلة على تسريع وتيرة الاصلاح وماسستها من خلال الاجندة الوطنية التي بانت ملامحها بدقة وشمولية بقدر ما تتطلب مراحلها كلها ودون استثناء لقناعة ومشاركة كل الأردنيين والاردنيات خاصة وان المواطنة ليست علاقة ريعية مع الدولة بل شراكة إنتاجية ومصير واحد وبالتالي لا نجاح الا بتعميم الجهود وتراكم الإنجازات ولعل عصب الاجندة الوطنية وان بدا بالتبسيط انه محض اقتصادي فهو في الجوهر رزمة الاصلاحات كلها دون استثناء والتي تشمل مكافحة الفقر والبطالة وتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الدخل ولانجاز ذلك يتحتم تامين فرص العمل وتعزيز الإنتاجية لتحقيق الرفاه والرخاء لكن القصد ان لا يغيب عن البال ان الاصلاح يعني بالضرورة الإصلاحات السياسية والقضائية كما يعني اصلاح الاعلام وتفعيل حرية التعبير عبر الرأي والرأي الأخر والاستثمار بمواردنا البشرية لان ثروتنا الأهم هي الانسان الاردني..الاصلاح يعني تكافوء الفرص..يعني التربية والتعليم..التدريب والتأهيل وربط العلم بالمعرفة والتكنولوجيا وحاجات السوق..على هذا الأساس نكرر دعوتنا للقطاع الخاص لكي يسمو على تردده ولكي يعزز شراكته الفاعلة مع القطاع العام.

حكومة معروف البخيت
وجاء كتاب التكليف السامي لحكومة معروف البخيت واضحا في الموازنة بين الاصلاح وعقد العزم على المضي قدما في تجربة الاردن الديمقراطية وبين مكافحة آفة الارهاب التي كانت ضربت للتو في جرائم بشعة جبانة تعرضت لها فنادق عمان وهنا كان التوجيه الملكي التالي:
وفي صلة بموضوع مكافحة الإرهاب فانه ليحزننا ويثير غضبنا أن يلجأ الإرهابيون والمخربون وتجار مدارس التكفير إلى ارتداء عباءة الإسلام والنطق باسمه، فيما خطابهم الدموي لا يرتبط من قريب أو بعيد بديننا الحنيف وتعاليم الإسلام السمحة، التي كرست طوال أربعة عشر قرنا وما تزال الوسطية والاعتدال واحترام حياة الإنسان والحض على أعمار الأرض والحوار والجدال بالتي هي أحسن وهو جوهر المسألة التي انطلقت من اجلها رسالة عمان والتي كانت موضع تأييد ودعم من المؤتمر الإسلامي الدولي الذي عقد في عمان في شهر تموز الماضي، والذي شاركت فيه جمهرة من علماء وأئمة المسلمين من مختلف دول العالم. لهذا كله فان الحكومة مدعوة إلى ايلاء مفاهيم ومعاني ودلالات وأهداف رسالة عمان الأهمية التي تستحقها في هذه الظروف بالذات وتعمل على إيصالها إلى كل بقعة في أرجاء بلدنا، وإلى أوسع قطاع في الدول الإسلامية، كي يتبين المسلمون حقيقة دينهم الحنيف وقيمهم النبيلة الإنسانية والأخلاقية والحضارية، وبما يسحب بالنهاية البساط من تحت أقدام هذه الفئة الضالة المضللة التي بدأ يضيق على مجرميها الخناق بعد أن عرف القاصي والداني ضلالة أفكارهم الهدامة.
وفي هذا السياق تقع على إعلامنا مسؤولية كبيرة يجب أن ينهض بها بكل شجاعة وأمانة، تجاه الوطن والدفاع عن منجزاته وإشاعة أجواء التسامح وقبول الآخر واحترام حرية التعبير بما ينسجم ومصالح الأردن أولا، في الوقت الذي نسعى فيه لضمان أن يعمل إعلامنا في مناخ من الحرية واحترام الرأي والرأي الآخر..منطلقين من إيماننا بان الحرية هي ثقافة وممارسة مسؤولة وقيمة حضارية وإنسانية. وكما أكدنا دائما أن الإصلاح لم يعد خيارا فقط بل هو ضرورة حياتية للأردن الجديد الذي نريد، والذي قطعنا شوطا مهما في مسيرة إبرازه وتجسيده، ولهذا فان الحكومة مدعوة، بل هي مطالبة بأن تكرس الإصلاح ومفهوما ومعنى في جدول أعمالها اليومي، باعتبار الديمقراطية نهجا لا حيدة عنه، والديمقراطية كما هو معروف ثقافة وممارسة وليس مجرد شعارات ترفع في المناسبات، ولهذا فإن الحكومة مطالبة بمأسسة عملية الإصلاح والتحديث والتطوير وإننا نجد في توصيات لجنتي الأجندة الوطنية والأقاليم ما يمكن أن يعد هادياً ومرشدا للحكومة للاستناد إليها في تبني برنامج الإصلاح الشامل اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا.

حكومة نادر الذهبي
ولما كان التحدي الاقتصادي بات يشكل عبئا على الاقتصاد الوطني بفعل الموجة الجنونية في ارتفاع اسعارالنفط في السوق العالمي وموجة الغلاء العالمي في السلع والمواد الغذائية كانت الرؤية الملكية واضحة تماما إزاء برنامج عمل حكومة نادر الذهبي ووضع الاؤلوية الاقتصادية والاجتماعية على راس اولوياتها.
وقد كان خيار جلالته رئيسا للوزراء نادر الذهبي الشخصية القادمة من عمق الملفات الاقتصادية عبر المواقع العديدة التي شغلها في السابق وأخرها رئيس مفوضية العقبة الخاصة التي تمثل واجهة الاردن الاقتصادية إلى العالم.
لذا عملت الحكومة على ترجمة التوجيه الملكي منذ يومها الاول على أساس العمل الميداني والخطط العملية لترجمة التوجيهات الملكية السامية لتخفيف أثار التحدي الاقتصادي على الانسان الاردني خاصة الفقراء وذوي الدخل المحدود.
ولازالت الحكومة تقوم بواجبها تحت ذلك العنوان وعلى أساس ان تكون مواجهة التحدي الاقتصادي مسؤولية وطنية جماعية تتشارك بالتصدي لها كافة قطاعات الوطن والمجتمع.
يقول جلالة الملك في كتاب التكليف السامي لحكومة نادر الذهبي ولمّا كانت المرحلة القادمة المليئة بالتحديات، أساسيةٌ ومهمةٌ في تاريخ الأردن، فإننا نتطلع لأن يكون عنوانها الأساسي: الشأن الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدين عزمنا الاستمرار في برامج الإصلاح السياسي، وتعزيز المشاركة وتنمية الحياة الحزبية، ومستنيرين بالمبادئ التي تم التوافق عليها في وثيقتي الأجندة الوطنية وكلنا الأردن.
ورؤيتنا للمرحلة القادمة تتصدّرها الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، باعتبارهما عاملين متكاملين. ولذلك فإن تحقيق معدلات نمو مستدامة، وتعزيز تنافسية اقتصادنا الوطني، وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص للعمل، والاستثمار في بيئة من الشراكة الحقيقية والفاعلة مع الحكومة، لزيادة الإنتاجية وتوفير فرص العمل للأردنيين والأردنيات، هي متطلبات أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي بمفهومة الشامل.
وفي هذا المجال نتطلع بجديّة لشمول منظومة الأمان الاجتماعي لمحاور التعليم والصحة والإسكان، بالإضافة إلى تحسين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية.
وفي هذا المجال نؤكد على أهميّة دراسةِ رَبطِ الرواتب بمعدلات التضخم وبمؤشرات الإنتاجية والأداء، بهدف حماية ذوي الدخل المحدود والمتدني، وترسيخاً لمبادئ العدالة في الفرص، والمكافأة على أساس العطاء والتميّز، ومراجعة آليّات المساندة الاجتماعيّة لتكريس مبدأ إيصال الدعم لمستحقيه.
ونود أن نؤكد أن توفير السكن الصحي المناسب لأبناء وطننا العزيز هو جزء أساسي من منظومة الأمان الاجتماعي التي نتطلع إليها، ولذلك فإن الحكومة معنية بالإسراع في تنفيذ مشاريع الإسكان الحالية، خاصّةً الموجهة للمعلّمين وصناديق الإسكان العسكرية وموظفي القطاع العام، ومدينة خادم الحرمين الشريفين السكنية في الزرقاء، لتوسيع قاعدة المواطنين مالكي المساكن.
كما نؤكّد أيضاً على ضرورة توسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل جميع المواطنين، والإسراع في تنفيذ واستكمال بناء المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف أنحاء المملكة، ورفدها بالكوادر الفن يّة المؤهلة واللازمة، فضلاً عن تعزيز مفهوم المراقبة على جودة المنتجات الغذائية والأدوية والمياه لضمان صحة وسلامة المواطن.
إن المواطن الأردني كان على الدوام وعلى امتداد مسيرتنا التنموية الرائدة الحلقة الأهم في عمليّة التحديث والتنمية، والعنصر الرئيس في معادلة التغيير والتقدم, وتمكينه معرفيا سيبقى أحد أهم متطلبات تحقيق رؤيتنا لأردن المستقبل.عن الراي / .