لا يمكننا النظر او الحكم على الاتفاق النووي مع ايران، وما اعقبه من رفع العقوبات الاقتصادية الغربية المرتبطة ببرنامجها النووي، بعد ان أعطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الضوء الأخضر للبدء في تطبيق الاتفاق ، بمعزل عن قراءة المشهد الإقليمي وما شهده من تطورات وتحديات في السنوات الأخيرة (سقوط نظام طالبان في افغانستان، والغزو الأمريكي للعراق ، والحرب على الإرهاب) بطريقة مهدت او جعلت الأمور تسير في صالح ايران ، وذلك على وقع اخفاق الأطراف العربية (والإسلامية السنية تحديدا) في التعاطي الحكيم والمدروس مع هذه التحديات، لدرجة انها لم تحسن تحديد مصالحها ولا حتى التوافق على المسارات التي عليها ان تسلكها لتلاشي الوقوع في براثن ما يحاك ضدها من مؤامرات تستهدف تفتيتها وتمزيقها وتفكيكها كمنظومة قومية واسلامية تمتلك من القدرات والإمكانات ما يؤهلها لان تكون قوة إقليمية مؤثرة في المنطقة. وبلغت الأمور ان تذهب بعض هذه الأطراف الى ابعد من ذلك عندما تحولت الى أداة طيعة بيد من يستهدفها ، لتتسع دائرة الانقسامات والخلافات بينها ويصبح ظهرها مكشوفا ، فاذا برياح القوى الدولية والإقليمية المنافسة تجري بما لا تشتهي اطراف هذه المنظومة. وازدادت الأمور تأزيما وتعقيدا مع ظهور الإرهاب والتنظيمات الإرهابية وتحولت ارضها الى ساحة لمحاربة هذه الظاهرة. والأخطر من ذلك ان بعضها اتهم بدعم الجماعات الإرهابية. وهناك من الأطراف الإقليمية ( ايران وإسرائيل ) ودولية ( أمريكا وروسيا ) من وسم هذه الجماعات بالطابع السني. واخذ يتدخل في شؤون بعض الدول العربية بحجة محاربة الإرهاب. الامر الذي استغلته ايران في التمدد في سوريا والعراق والبحرين (وتوظيف اذرعها العسكرية جماعة الحوثي في اليمن ، وحزب الله في لبنان) في محاولة منها لمحاصرة الخليج العربي ، ليأتي رد السعودية من خلال عاصفة الحزم لكسر هذا الحصار.
ان الظروف التي فرضت نفسها على المشهد الإقليمي والتي جاءت في معظمها في صالح ايران تزامنت أيضا مع الاستراتيجية الأميركية الجديدة بالتحول الى منطقة شرق اسيا والمحيط الهادي ، لمواجهة المنافسة الصينية والروسية المتوقعة هناك ، والتوقف عن خوض المزيد من الحروب او اللجوء الى القوة في التعامل مع ملفات المنطقة. ما اسهم في اعتماد الحل السياسي والدبلوماسي لحل ازمة الملف النووي الإيراني ، ومن ثم فك عزلة ايران ودمجها في المنطقة كقوة إقليمية ، ومنحها شرعية دولية لبرنامجها النووي. إضافة الى ان رفع العقوبات عنها سيمنحها فرصة تطوير قدراتها العسكرية والمالية والاقتصادية وتوسيع تجارتها الخارجية وتمويل الجماعات الموالية لها وحروبها الإقليمية وزيادة مناطق نفوذها ، ما يعكس تغيرا اقليميا في توازن القوى، الامر الذي يتطلب من الدول العربية والإسلامية وتحديدا الدول الخليجية إعادة حساباتها وتنويع خياراتها وتحالفاتها لاقامة توازن قوى إقليمي لمواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة ، كأقامة تحالفات مع تركيا او مصر او روسيا او دول أوروبا كفرنسا وغيرهأ. او حتى الذهاب بعيدا بحيث تبدأ التفكير الجدي بامتلاك السلاح النووي.

الراي