***خطط تدريب لرفع قدرات الجهاز البشري المساند للقضاء
عمون - الحدث - حاوره عبد الكريم الزعبي - لا تنقص وزير العدل الاستاذ ايمن عودة الثقة وهو يتحدث عن نقلة نوعية في عمل المحاكم الاردنية بمختلف تخصصاتها بالنظر الى ما انجز من خطة التطوير القضائي التي بدأ العمل فيها ذلك ان حوسبة عمل المحاكم قد تكرست حقيقة واقعة وبنسب عالية فقد باشرت الوزارة من العام الماضي بتطبيق برنامج لتسجيل الدعاوى في اطار نظام وطني شامل لادارة المعلومات والبيانات الخاصة بعمل المحاكم الى جانب توفير آلية لاستيفاء الرسوم تهدف الى الحد من عمليات الاختلاسات واختصار اجراءات المحاسبية .

وفي ما يشير الوزير الى انجازات بخصوص تخصصات القضاة في مجال النظر في الدعاوى فأنة يؤكد انه تم الانتهاء من اعادة هندسة اجراءات العمل في دوائر التنفيذ حيث يتم السير في المعاملات التنفيذية من خلال نظام مسح ضوئي للمعاملات يسهل استرجاع نسخ الكترونية عنه اضافة الى الربط الآلي مع الدوائر المختصة مثل دائرة الاحوال المدنية والاراضي والمساحة والصناعة والتجارة وان هذا النظام سيعمل خلال الشهر الحالي . وفي سياق استعراضه لاوضاع المحضرين واختصار اجراءات التبليغ فقد اكد الوزير على ان الوزارة باشرت بشراء سكوترات للمحضرين لاستخدامها في اجراءات التبليغات وذلك بعد ان تم تدريبهم في المعهد المروري .

وكشف الوزير بأن الحكومة عازمة خلال العام القادم على اعداد مشروع معدل لقانون استقلال القضاء تتوفر فية كافة الضمانات التي تحقق النهج المؤسسي والاستقلال الحقيقي وعلى نحو يمنع التأثير عليهم في ممارستهم لعملهم من اي جهة كانت مؤكدا ان التعيين بالوظائف القضائية هو من صلاحيات المجلس القضائي وان تنسيب الوزير بهذا التعيين غير ملزم اطلاقا .

وفي مايلي نص المقابلة ....

* كثر الحديث في الفترة الاخيرة على اعادة بناء قدرات الوزارة المؤسسية . الى اين وصل هذا الملف؟ وماهي مجالته ؟

- انجزنا الكثير حتى الان حيث قمنا بوضع هياكل تنظيمية جديدة للوزارة والمعهد ولمختلف انواع المحاكم واوصاف وظيفية لكل مسمى وظيفي وبوشر في اجراءات تسكين الموظفين كل في الوظيفة التي تتناسب ومؤهلاته العلمية وخبراته العملية . كما تم توثيق اجراءات العمل في الوزارة والمحاكم والمعهد القضائي واعتمادها واصدار ادلة اجراءات العمل القياسية . وفي مجال تنمية الموارد البشرية تم بناء قدرات قسم التدريب على تحديد الاحتياجات التدريبية للمعاونين القضائيين والمعاونين الاداريين وتصميم خطة تدريب باساليب علمية حديثة وعلى تقدير مخصصاتها المالية وتوفيرها وتنفيذها وعلى تصميم برامج تدريبية متخصصة لاكساب المهارات والسلوكيات والمعارف والقدرات المطلوبة وتنفيذها اما داخلياً من خلال كوادر الوزارة على راس العمل او خارجيا عن طريق مراكز تدريبية متخصصة وعلى تقييم العائد التدريبي. وبالاستناد لهذه الخطة تم تدريب (3000) موظف . وبخصوص تحديد القدرات والمهارات والسلوكيات المطلوبة لوظيفة رئيس ديوان محكمة ومدير محكمة وبالاستناد اليها تم اعداد برنامج تدريبي متخصص اشتمل على 13 موضوعا تدريبيا شارك فيه ثمانية وسبعين موظفاً من رؤساء الدواوين ومدراء المحاكم تم اختيارهم وفق اسس موضوعية وشفافة واختبارات وبعد اكمالهم الدورة تم توزيعهم على المحاكم.

* “ لاقت حوسبة اجراءات التقاضي باهتمام رسمي كبير .هل تمت حوسبة جميع المحاكم ؟ وماهي الفوائد المنتظرة؟

- تابعت الوزارة البناء على المرحلة الاولى من حوسبة الاجراءات في كافة المحاكم في المملكة وتطويرها. حيث تم تركيب شاشات اضافية في قاعات المحاكمة بكافة المحاكم ومكاتب المدعين العامين لتمكين المتقاضين والشهود والخبراء والمحامين من متابعة ما يدون بمحاضر المحاكمة. ولغايات جمع بيانات الدعاوى من كافة المحاكم واصدار تقرير موحد بشأنها وتمكين المحاكم من تبادل البيانات بينها ومع دوائر النيابة العامة ومحاكم الاستئناف ومحكمة التمييز فقد باشرت الوزارة منذ العام الماضي بتطوير جيل جديد من تطبيقات برنامج ميزان ليتحول النظام من نظام تسجيل دعاوى يعمل بشكل منفصل في كل محكمة على حدة الى نظام وطني شامل لادارة المعلومات والبيانات الخاصة بعمل جميع المحاكم . وقد تم الانتهاء من تطوير هذا البرنامج وفحصه للتأكد من دقته وخلوه من العيوب وتم الانتهاء من تنزيله وتشغيله وتدريب موظفي المحاكم على استخدامه في 98% من المحاكم. وجاري العمل على تنزيله في المحاكم الثلاثة المتبقية ومن المتوقع الانتهاء من تشغيل هذا البرنامج في شهر نيسان العام القادم (2009) . ولغايات تحقيق الشفافية في اجراءات استيفاء الرسوم والحد من عمليات الاختلاسات التي كانت تحدث واختصار الاجراءات المحاسبية اليدوية تم حوسبة اجراءات استيفاء الرسوم في محكمة بداية عمان ومحكمة بداية غرب عمان ومحكمة بداية شمال عمان ومحكمة بداية شرق عمان ومحكمة بداية جنوب عمان وتم توفير آلية لاستيفاء الرسوم ممن يرغب باستخدام بطاقات الدفع البلاستيكية عوضا عن النقود. وسيتم تعميم النظام المحاسبي المحوسب على باقي المحاكم خلال العام القادم. كما تم الانتهاء من تهيئة البنية اللازمة لتبليغ المحامين مواعيد الجلسات امام المحاكم من خلال الرسائل النصية القصيرة (SMS ) وتجربتها وستباشر الوزارة استخدامها كخدمة اضافية مساعدة الى جانب التبليغ بواسطة المحضرين.

* وجه جلالة الملك عبد الله الثاني الحكومة في خطاب العرش بالمبادرة لوضع تشريعات تسرع من اجراءات التقاضي. ماذا فعلت الوزراة لتطبيق رؤى جلالته بخصوص تسريع اجراءات التقاضي؟

- تم معالجة نقص اعداد القضاة في محاكم الاستئناف وزيادة اعداد القضايا المعروضة عليها باعادة توزيع القضايا بينها وبين محاكم البداية حيث تم اصدار القانون المعدل لقانون محاكم الصلح لسنة 2008 الذي دخل النفاذ في 1/11/2008 وبموجبه سيتم تخفيف العبء على محاكم الاستئناف بنسبة لا تقل عن (20%) باعادة توزيع عبء القضايا الاستئنافية توزيعا عادلا بين محاكم الاستئناف ومحاكم البداية بصفتها الاستئنافية وذلك بمنح محكمة البداية بصفتها الاستئنافية صلاحية نظر:
اولا: استئناف جنح الشيكات مهما كانت العقوبة المحكوم بها ، والجنح الاخرى التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها الحبس مدة ثلاثة اشهر والغرامة مهما كان مقدارها بدلا من الجنح التي لا تزيد العقوبة المحكوم بها عن الحبس شهرا واحدا او الغرامة ثلاثين دينارا.
ثانيا “ استئناف الاحكام الصلحية الحقوقية التي لا تتجاوز قيمتها (1000) دينار.
- استئناف قرارات قاضي الصلح في الطلبات المستعجلة. وبعد ذلك تم توسيع صلاحية محاكم الصلح بنظر دعاوى الحقوق والتجارة المتعلقة بدين او عين منقول او غير منقول ودعاوى العطل والضرر ودعاوى اخلاء الماجور من الدعاوى التي لا تتجاوز قيمة المدعى به او بدل الايجار السنوي (3000) ثلاثة آلاف دينار الى (7000) سبعة آلاف دينار. باستثناء الاحوال التي يوجب القانون نظر الدعوى من هيئة متخصصة مثل قانون المنافسة فان التخصص لم يكن منظم تشريعياً ومتروك لاجتهاد رؤساء المحاكم وتبعاً لذلك اجتهد بعضهم فاحدث تخصصات بحيث تنظر القضايا الحقوقية من قاضي او عدد من القضاة وتنظر القضايا الجزائية من قاضي آخر او عدد من القضاة وداخل التخصص الحقوقي قلما نجد تفريعات. ومعظم المحاكم لا يوجد فيها تخصص فنجد القاضي الواحد ينظر كافة انواع القضايا الحقوقية والجزائية والتجارية. ولمعالجة ذلك وحيث ان التخصص اصبح ضرورة فقد تم اصدار القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2008 وبموجبه اصبحت الغرف المتخصصة ضمن محاكم الدرجة الاولى والدرجة الثانية ومحكمة التمييز الزامية وبحد ادنى غرفة حقوقية وغرفة جزائية مع امكانية احداث غرف فرعية داخل كل من الغرفتين تبعا لعدد القضايا وتنوعها في كل محكمة وبقرار من رئيس المحكمة. وبدأ العمل في القانون المعدل اعتبارا من 1/11/2008. ولتهيئة قضاة متخصصين للعمل في الغرف المتخصصة تم ابتعاث (12) قاضيا لدراسة الماجستير والدكتوراة في موضوعات متخصصة في القانون للاستفادة منهم في الغرف المتخصصة وثلاثة قضاة لدراسة ماجستير المنافسة والتنظيم في الجامعة الاردنية لتخصيصهما لنظر قضايا قطاع الاتصالات وقضايا المنافسة. و لمساعدة القضاة على بناء خبرات تراكمية لدى القضاة في مجالات نوعية محددة باشر المعهد القضائي التحضير لبرامج تدريب مستمر تخصصية للسادة القضاة ستنفذ اعتبارا من العام القادم. تم الانتهاء من اعادة هندسة اجراءات العمل في دوائر التنفيذ وتم حوسبة اجراءات عمل دائرة التنفيذ في قصر العدل /عمان بحيث يتم السير في المعاملات التنفيذية من خلال النظام ، بالاضافة الى المسح الضوئي للمعاملات وسهولة استرجاع نسخ الكترونية عنها وسيتم الربط الآلي مع الدوائر الحكومية المختصة مثل دائرة الاحوال المدنية ، ودائرة الاراضي والمساحة ووزارة الصناعة والتجارة ومما سيؤدي الى تسريع الاجراءات وزيادة الشفافية وضمان عدم تكرار المعاملة ما بين الدوائر المختلفة ، وسيتم تشغيل هذا النظام الجديد خلال الشهر القادم وبعد تجربة هذا النظام واعتماده سيتم تعميمه على كافة دوائر التنفيذ . ويتوقع توفير هيئة استئناف للنظر في الاستئنافات التي تقدم على قرارات قاضي التنفيذ داخل دوائر التنفيذ بحيث يتم نظر الاستئناف والبت فيه خلال اسبوع على ابعد تقدير. بالاشارة الى انه يجري حاليا اعداد مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لغايات تسريع الاجراءات وفق الاصول .

* هل لدى الوزارة استراتيجات جديدة لتفعيل اجراءات التبليغ ؟

- تعمل الوزارة حالياً على اعداد برنامج محوسب للتبليغات بحيث يؤدي الى تفعيل اجراءات التبليغ وتسريعها واختصارها من خلال ربط قسم التبليغات في المحكمة مع الهيئات القضائية فيها ، بحيث يتم ارسال التبليغ الى قسم التبليغات الكترونياً ، فيتسلمه المحضر ويقوم بتبليغه خلال مدة قصيرة. ويتيح هذا النظام امكانية متابعة اداء المحضر وتقييمه ، وبعد تبليغه يتم اجراء مسح ضوئي للتبليغ وثم يعاد الكترونياً الى الهيئة القضائية ومن المتوقع البدء في تقديم هذه الخدمة في بداية العام القادم . وبوشر في تنفيذ دورات تدريب مستمر خاصة بالمحضرين بحيث يشارك كل محضر في (3) دورات سنوياً. ولتحسين ظروف عمل المحضرين وتسريع تنفيذ التبليغات وبالنتيجة زيادة فاعلية العمل القضائي باشرت الوزارة اجراءات شراء (50) سكوتر للمحضرين لاستخدامها في اجراء التبليغات. وتم تدريب المحضرين على قيادة السكوترات في المعهد المروري.

* حظي ملف “ القضاة” باهتمام من ارفع المستويات الرسمية . هل وضعت الوزارة برنامجا “لقضاة المستقبل “؟

- لاهمية العنصر البشري في العمل القضائي ولغايات رفد الجهاز القضائي بافضل الكفاءات القانونية وضعت الوزارة برنامج قضاة المستقبل الذي يهدف الى استقطاب ورعاية الكفاءات والمتفوقين من بين خريجي الثانوية العامة في الفرعين العلمي والادبي بمعدل لا يقل عن 85% من مختلف محافظات المملكة واوائل طلاب كليات الحقوق الدارسين من مستوى السنوات الاولى وحتى الثالثة واوائل خريجي بكالوريوس القانون من الجامعات الاردنية وذلك من خلال توفير الدعم المالي لهم وابتعاث طلبة التوجيهي لدراسة القانون في الجامعات الاردنية الرسمية وتقديم الدعم المالي خلال فترة الدراسة الجامعية بالنسبة للطلبة الدارسين في الجامعات الاردنية وابتعاث اوائل خريجي البكالوريوس المقبولين في البرنامج للحصول على الماجستير من جامعة عريقة. وبعد تخرجهم يتم تعيينهم بوظيفة مساعد قضائي في المحاكم ويمكنون بعد ذلك من الالتحاق بالمعهد القضائي للحصول على شهادة دبلوم الدراسات القضائية وبعد تخرجهم وبلوغهم السن الذي يؤهلهم للترشح للتعيين في القضاء . وقد تم وضع الاطار القانوني للمشروع من خلال وضع نظام خاص للبعثات العلمية في وزارة العدل هو النظام رقم 63 لسنة 2008 ومن خلال تعديل نظام اعوان القضاء . كما تم هذا العام قبول 50 طالبا من خريجي الثانوية العامة للفرعين العلمي والادبي بمعدل لا يقل عن 85% ومن مختلف المحافظات ابتعثوا جميعا لدراسة القانون في الجامعة الاردنية على نفقة الوزارة ، و24 من طلبة القانون على مقاعد الدراسة كما تم ابتعاث 10 طلاب من اوائل خريجي الجامعات لدراسة الماجستير في جامعات بريطانية وامريكية عريقة وبتخصصات حددتها لجنة البعثات العلمية من التخصصات التي يحتاجها الجهاز القضائي.

* ماذا عن نظام البعثات العلمية في وزارة العدل؟

- وضعت الوزارة نظاما خاصا للبعثات العلمية يتيح لها ايفاد الطالب المتفوق لدراسة القانون على نفقة الوزارة للحصول على الشهادة الجامعية الاولى او الشهادة الجامعية الثانية او دبلوم الدراسات القضائية. وقد تضمن النظام تشكيل لجنة بعثات تتولى وضع سياسة عامة للايفاد في البعثات وفقا لحاجة العمل التي تحددها الوزارة واعتماد اسس اختيار المرشحين للبعثات ومعايير المفاضلة فيما بينهم واتخاذ القرارات المتعلقة بايفاد المرشحين للبعثات. و يشترط النظام فيمن يتقدم لبعثة للحصول على الشهادة الجامعية الاولى ( درجة البكالوريوس ) في القانون ان يكون اردني الجنسية وحاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها بمعدل لا يقل عن (85%) وغير موفد في بعثة من اي جهة اخرى وغير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الآداب او الاخلاق العامة بما في ذلك جنحة اعطاء شيك بدون رصيد وما ماثلها وعمره لا يزيد على (19) سنة بتاريخ الاعلان عن البعثة وان يكون سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من التعيين بموجب قرار من المرجع الطبي المختص . ويشترط فيمن يتقدم لبعثة للحصول على الشهادة الجامعية الثانية (درجة الماجستير) في القانون نفس الشروط اعلاه باستثناء العمر حيث يشترط ان يكون عمره لا يزيد على (27) سنة بتاريخ الاعلان عن البعثة اضافة الى شرط ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى بالحقوق من اي من الجامعات الاردنية الرسمية بتقدير لا يقل عن جيد جدا وان يكون مستوفيا للشروط المحددة في الجهة التي سيتم ايفاده اليها .

* اهتمت الوزارة باعوان القضاة فاوجدت نظاما خاصا بهم . الى ماذا يهدف هذا النظام ؟

- بهدف استقطاب المتميزين من خريجي كليات الحقوق وتعيينهم بوظيفة مساعد قضائي وتحديد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل وظيفة معاون قضائي او معاون اداري تم وضع نظام اعوان القضاء رقم (71) لسنة 2008 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (3548) لسنة 2008 ومن ابرز ملامحه قصر وظائف الباحث القانوني والكاتب العدل ومامور التنفيذ على حملة الشهادة الجامعية الاولى في القانون بتقدير لا يقل عن جيد ومنح وزير العدل صلاحية تعيين كل من جرى قبوله في المعهد من ضمن برنامج قضاة المستقبل بوظيفة مساعد قضائي والزام الموظفين بمدونة قواعد سلوك خاصة ووضع زي خاص بالمعاونين القضائيين في المحاكم. ومنح الوزير صلاحية وضع نظام حوافز مالية للمعاون القضائي والاداري. نظام معدل لنظام رسوم المحاكم: وضعت وزارة العدل نظام معدل لنظام رسوم المحاكم بهدف مواجهة الاثار المترتبة على تعديل قانون محاكم الصلح وقد اقره مجلس الوزراء مؤخراً وبموجبه تم رفع الحد الاعلى للدعاوى الصلحية من ثلاثة الاف دينار الى سبعة الاف دينار . ويهدف النظام الجديد الى تسريع عملية التقاضي ومنع المماطلة والتسويف من المحكوم عليهم. وبهدف اتاحة المجال للمحكوم عليهم في استئناف الاحكام الصادرة في الجنح وتمييز الاحكام الصادرة في الجنايات مجاناً تم الغاء الرسوم عن استئناف وتمييز الاحكام الجزائية وهذا يتفق مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان التي دعت الى منح المحكوم عليه فرصة مراجعة الحكم الصادر بحقه من محكمة اعلى درجة من المحكمة التي اصدرت الحكم . كما عمل النظام الجديد على تخفيض مقدار الرسوم التي تستوفى عن احكام الحبس والتي كانت تشكل عائقا يحول في بعض الاحيان دون الافراج عنهم عند قضائهم مدة الحبس المحكوم بها بحيث كانوا يحبسون عوضا عنها. وبمقتضى النظام تم زيادة رسوم طلب اذن التمييز بهدف الحد من اطالة امد التقاضي، وعلى ان تحتسب تلك الرسوم من ضمن رسم التمييز في حال منح الاذن بالتمييز . كما تم زيادة رسوم استئناف قرارات رئيس التنفيذ في السندات التنفيذية . وبهدف تسريع اجراءات تنفيذ الاحكام الحقوقية وضع نص يقضي باستيفاء تامين عند استئناف قرارات رئيس التنفيذ للمرة الثانية وعلى ان يُرَد هذا التامين اذا ظهر ان المستانف كان محقاً .

* هل لدى الوزارة توجهات بفك الارتباط مع المجلس القضائي ؟

- يجري التعيين بالوظائف القضائية بموجب المادة (14) من قانون استقلال القضاء رقم 15 لسنة 2001 بتنسيب من الوزير وقرار من المجلس وارادة ملكية سامية على ان ينسب اكثر من شخص للوظيفة الشاغرة كلما امكن ذلك. والمجلس القضائي هو صاحب الصلاحية بتعيين من يراه مناسباً وتنسيب الوزير غير ملزم له. ونؤكد في هذا المقام على حرص الوزارة على تعزيز استقلال القضاة ونشير الى ضرورة توفير النهج المؤسسي في العمل القضائي وتوفير كافة الضمانات التي تحقق الاستقلال الحقيقي للقضاة وعلى نحو يمنع التأثير عليهم في ممارستهم لعملهم من اي جهة كانت، ولهذه الغاية سنقوم خلال العام القادم باعداد مشروع معدل لقانون استقلال القضاء تتوفر فيه كافة الضمانات التي تحقق النهج المؤسسي والاستقلال الحقيقي.