عمون - اكد المكتب الاعلامي في مديرية الامن العام ان عملية البحث جارية على قدم وساق عن الموقوف الذي فر اليوم من مستشفى الاستقلال فيما شكلت لجنة تحقيق للتعرف على ملابسات فراره من الغرفة المحروسة بشرطي واحد .

وقرر مدير الامن العام اللواء مازن تركي القاضي تشكيل اللجنة من فريق يتكون من 17 ضابطا من خيرة أبناء الجهاز ، وشددت مصادر مطلعة داخل الأمن العام على أنه اذا ثبت تورط أي شخص فانه سيصار الى اتخاذ اشد واقسى العقوبات واذا كان هنالك اهمال فان المقصرين سيحاسبون .

وجاء في ايضاحات المكتب الاعلامي ان الموقوف على قضية احتيال في مركز تأهيل الجويدة " كان قد نقل الى المستشفى لاجراء عمليتين جراحيتين احداهما كسر في الحوض والثانية تثبيت اسلاك حيث فر بعد اجراء هاتين العملينين مشيرا الى ان الموقوف لم يكن مصنفا على انه "خطير" الامر الذي تطلب وضع حارس واحد على غرفته ومتابعته .

واكد المكتب في بيان صحفي صدر عنه الاحد على ان اقسى العقوبات سيتم انزالها على المقصرين في هذه الحالة التي تعتبر نادرة الحدوث .

وكان الناطق الاعلامي اعلن عن أن احد النزلاء الموقوفين على ذمة قضايا احتيال تمكن من الفرار من مكان توقيفه في أحد المستشفيات الخاصة حيث كان يتلقى العلاج بعد أن غافل بمساعدة أشخاص آخرين الحراس المكلفين بحراسته.

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن احد النزلاء الموقوفين على ذمة قضايا احتيال تمكن من الفرار من مكان توقيفه في أحد المستشفيات الخاصة حيث كان يتلقى العلاج بعد أن غافل بمساعدة أشخاص آخرين الحراس المكلفين بحراسته.

وأكد الناطق الإعلامي أنه شكلت لجنة للتحقيق في ملابسات فرار الموقوف وستتم محاسبة من يثبت تقصيره إداريا وقانونيا كما يتابع فريق خاص البحث عن النزيل الفار.