ان يتم اجراء أربعة تعديلات في ظرف سنة واحدة تقريبا .. وبعدد وزراء دخلوا الحكومة عن طريق التعديل يعادل عدد اعضاء الحكومة عند التشكيل .. فإذا بنا نتعامل مع حكومتين في حكومة واحدة ، فهذا إنما ينذر بحجم التخبط وسؤ الاختيار في انتقاء عناصر الحكومة ، والذي طغت عليه المعايير الشخصية والمصلحية على حساب معايير الكفاءة .. بصورة جعلتنا نشعر أننا أمام مؤسسات وشركات خاصة يتداور ويتبادل المناصب ومواقع المسؤولية فيها الأصحاب والاصددقاء والمعارف .. ولسنا أمام مؤسسة حكومية رسمية معنية بإدارة شؤون الدولة وخدمة الوطن والمواطن .. وذلك رغم حجم الشعارات والتصريحات والبيانات التي تتحدث عن المصلحة العامة .. لا بل شعرنا أننا أمام جهة رسمية تمارس التحدي والابتزاز لارضاء أكبر عدد ممكن من الأصدقاء على حساب مصلحة الوطن .. الذي يعاني اصلا من اوضاع اقتصادية ومالية واجتماعية صعبة ومن فساد مالي واداري مستشري أرهق المواطن وكبده الكثير من المعاناة والتكاليف على حساب حياته المعيشية التي أصبحت أسيرة العديد من السياسات والقرارات الحكومية الجائرة التي أخذت تستهدف معيشة المواطن ودخله وأحلامه وتطلعاتة الحياتية الحالية والمستقبلية .. حتى خيمت المظاهر السلبية على مشهدنا الوطني بفعل المحسوبيات والشللية التي تم تكريسها في هذا المشهد من قبل اناس يفترض أنهم أقسموا اليمين على تحمل أمانة المسؤولية بأخلاص وتفاني خدمة للوطن وقيادته .. وإذا بنا أمام أفعال وممارسات وسياسات حكومية تسير بنا نحو المجهول ، وبعكس ما تطرح من خطط وبرامج واستراتيجيات ثبت أنها مجرد أوهام وأحلام .. في تناقض لا تجد له تفسيرا إلا إنك امام أجندات خاصة لا تراعي مصلحة الوطن ، وذلك على وقع التضارب ما بين ما يسمع من كلام نظري انشائي يوهمه بأننا نسير في الاتجاه الصحيح .. وما يشهده على أرض الواقع من تطبيق يعكس عدم الجدية في التعاطي مع قضايا الوطن وملفاته ، وقد أوكل أمرها لأصحاب قدرات وامكانات متواضعة لا تؤهلهم ولا تخولهم ان يكونوا في مواقع المسؤولية لادارة شؤون العامة .. في مشهد بات يطرح الكثير من الأسئلة عن دولة كانت في المقدمة في معظم المجالات وذلك رغم قلة الامكانات .. فإذا بها تتنازل طوعا عن هذه السجل اللافت من النجاحات والإنجازات عندما أخذ مطبخ القرار فيها ينحرف عن المسار الصحيح الكفيل بتعزيز هذه النجاحات .. حتى أصبحنا ننظر إلى التعيينات في المناصب والمواقع الوظيفية المختلفة بانها مناسبة لشحن الناس نحو المزيد من الانتقادات والاحتجاجات دون أن نعلم لمصلحة من هذا التخبط في السياسات الحكومية وادارة شؤون الدولة .

وامام هذه الاشكالية يصبح من الضروري التعويل على الاصلاح السياسي في احداث التغير المطلوب، بطريقة كفيلة بوضع الاداء الحكومي على المسار الصحيح، المستند الى مرجعية ديمقراطية اساسها المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار وادارة شؤون الدولة، الامر الذي من شأنه تعزيز الرقابة الشعبية والمؤسسية على الاداء الحكومي. بطريقة نراعي فيها العمل الحزبي ، وتمثيل المواطن تمثيلا حقيقيا، بهدف التمهيد لمرحلة الحكومات البرلمانية ومن رحم حياة حزبية ناضجة، قادرة على تأطير مسيرتنا الديمقراطية بأطر مؤسسية، نعول عليها في تكريس العمل الحكومي البرامجي المؤسسي الذي يلامس قضايا الوطن وهموم المواطن ومطالبه .