قبل 49 عاماً من الآن, وبالتحديد في التاسع من يناير عام 1960 بدأ الرئيس المصري في حينه, الزعيم جمال عبد الناصر في بناء معجزة هندسية من معجزات القرن العشرين, ألا وهي السّد العالي, والذي أقيم لحماية مصر من الفيضانات العالية التي كانت تفيض على البلاد وتُغرق مساحات واسعة فيها، أو تضيع هدرًا في البحر المتوسط, بتكلفة بلغت حوالي 45 مليون جنيه مصري, وبلغ العائد الإقتصادي من السد العالي خلال عشر سنوات - منذ بدء انشائه - ما لا يقل عن عشرين ضعفا مما أنفق عليه, مع العلم أن ناصر لجأ للإتحاد السوفيتي لإقتراض التمويل اللازم للمشروع.

ومازال السد العالي ليومنا هذا واحداً من الأعمدة الفقرية القائم عليها الإقتصاد المصري, عبر توفيره لنسبة ثابتة ومستدامة من المياه اللازمة للتوسع الزراعي في الأراضي الزراعية أو المستصلحة للزراعة, فضلاً عن مدّها بالطاقة الكهربائية التي ساهمت بشكل أساسي في التنمية الزراعية والصناعية المحلية, وانتزعت مصر في حينه من قائمة الدول النامية المنهكة من الإستعمار والحروب, لتضعها في مصافي الدول المتقدمة صناعياً واقتصادياً وزراعياً, مزاحمة اليابان وكوريا الجنوبية في تلك القائمة...

الحكوم المصرية أبت إلا أن تدخل التاريخ ببناء معجزة هندسية أخرى , فقررت بناء الجدار الفولاذي على الحدود مع قطاع غزّة المحاصر, لكنها أخطأت الباب, فدخلت التاريخ من باب, أقل ما يقال عنه أنه بوابة الخروج, حتى لا نكون انفعاليين في الوصف, فقد حصد هذا المشروع العديد من الألقاب المشينة ولا نريد الإضافة لها...

الجدار الممتد على حدود القطاع, عبارة عن من صفائح فولاذية مدرعة بطول 18 مترا ًويصل عرض الواحد منها إلى نحو 50 سنتيمتراً, وحسب موقع 'تيك دبكا' الاستخباري الإسرائيلي, فإن المهندسين والخبراء المصريين والأمريكيين يشرفون على تركيب أجهزة إستشعار خاصة وظيفتها الإبلاغ عن أية محاولة لإختراق الجدار الفولاذي أو إبعاد الصفائح عن بعضها, حيث ستستعمل أجهزة ليزر متقدمة لضمان عدم وجود أي فراغ بين الألواح، كما وتم تركيب كاميرات مراقبة متقدمة على امتداد مكان الجدار والتي تستطيع التصوير في الليل ومختلف حالات الطقس.

الجدار سوف يمتد على طول 14 كيلومتراً, على طول محور "صلاح الدين", وكأن اسم المحور يريد أن يجلدنا كلّما ُذكر, وسخرية القدر تمُد لسانها لنا بكل صفاقة ضاحكة من "تزاحم الأضداد" كما قال شاعرنا أبو العلاء المعرّي.

واذا أردنا بكل سذاجة مقارنة فوائد المشروعين, نستخلص ما يلي:

-السد العالي يحمي مصر من الفيضانات المائية المدمرة, والجدار الفولاذي يحمي مصر من شعب غزّة الجائع المحاصر, ويحمي اسرائيل من علب الحليب المهرّبة..!
-السد العالي كان ومازال يغذي خزائن الدولة بالعوائد الإقتصادية, والجدار الفولاذي سيضمن استمرار تدفق الفتات الأمريكي من المساعدات للنظام المصري.
-السد العالي دفعت مصر تكاليفه وأشرف على إنجازه مهندسون مصريون, بينما الجدار الفولاذي يتم بناءه بتمويل وإشراف أمريكي, بناء على اتفاق بين وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندليزا رايس ورئيسة وزراء الكيان الصهيوني في حينه تسيبي ليفني, بما يكرّس السيادة المصرية على حدودها وفي صنع القرار.!!!

هذا على سبيل الذكر لا الحصر, حيث نستطيع تعديد العشرات من فوائد الفولاذي, كقطع ما يقارب 60% من المواد الغذائية في القطاع المحاصر التي تصل عن طريق الأنفاق, وتجويع مليون ونصف فلسطيني, وجعل مصيرهم تماما بيد العدو الصهيوني -ومهم جداً في هذه المرحلة تحديد العدو بالنسبة لأهل غزّة-, ومنع مواد البناء من دخول القطاع لإعادة إعمار البيوت المهدمة من العام الماضي وبقاء أهلها في العراء, محاولة لتركيعهم في النهاية وكسر شوكتهم وتحطيم إرادتهم, للقبول بالإملاءات الإسرائيلية التي يتم توصيلها عبر الوسيط المصري الذي يدّعي الحيادية...

نحزن فعلاً لرؤية المظاهرات والإعتصامات خارج أسوار السفارات والقنصليات المصرية كما هي خارج السفارات الإسرائيلية, مع ايقاننا التام بأن الشعب المصري الشجاع المقدام الذي قدم الكثير من أبناءه دفاعا عن فلسطين يوما ما يرفض الجدار رفضاً عارما, بغضّ النظر عن أبواق الحكومة النابحة ممن باعوا ضمائرهم لقاء حفنة دولارات لتأييد الجدار في جرائد وفضائيات النظام...

قد لا نكون بحكمة وبعد نظر النظام المصري في رؤيتنا لفوائد الجدار الفولاذي, لكن الأكيد, أن خسارته الفادحة للرأي العام والتأييد الشعبي العربي, أكبر بكثير من أي مكاسب قد تتحقق له بالفولاذ...