عمون - تحولت الرسائل النصية والاتصالات الخلوية الى وسيلة مهمة لتحديد مسيرة الحياة الزوجية عقب بروز بوادر لظاهرة الطلاق الالكتروني اتصالات خلوية, رسائل نصية خلوية وايميل.

لكن المفاجأة في ان حالات الطلاق الاكتروني تسجل ارتفاعا ملحوظا كما ان المحاكم الشرعية تشهد قضايا وحالات تثبيت لواقعة الطلاق عبر وسائل التكنولوجيا المختلفة.

دائرة الإفتاء العام هي الاخرى تنهال عليها الطلبات لتوضيح قضايا الطلاق الالكتروني. وتشهد المحاكم الشرعية كل يوم وقوع حالات طلاق,عبر وسائل التكنولوجيا المختلفة.

وفي هذا الصدد يقول القاضي الشرعي د. الشيخ اشرف العمري انه إذا ثبت إن الزوج نفسه هو الذي أرسل رسالة نصية عبر هاتفه الجوال, سواء لها أو لأهلها, أو الاتصال معها أو مع أهلها. وورد فيها طلاق للزوجه فان الطلاق قد تم.

لافتا إن هناك محاذير بذلك أو احتمالات كأن يكون الاتصال من هاتف الزوج ولكن من شخص آخر. مضيفا ان الامر وارد جدا, لهذا يتطلب إثبات ان الزوج هو الذي تلفظ به, فيعتبر طلاقا, وقد ترد محاذير كتشابه الأصوات.

ويؤكد العمري ان قضايا الطلاق عبر الاتصالات الخلوية, أو الرسائل النصية في ازدياد.

ويضيف إذا توفرت بالطلاق الشروط الأخرى وتم التحقق من الشخص نفسه انه هو الشخص المعني فمجرد الاتصال من رقم الزوج نفسه فهذا لا يثبت الواقعة وكذلك الرسائل النصية لا يعترف به إلا إذا اقر به الزوج بأنه هو الذي أرسل الرسالة النصية مشيرا الى أن الأصوات تتشابه وبالتالي الطعن في صحتها وارد.

ويقول القاضي الشرعي سابقا والمحامي الشرعي حاليا راتب الظاهر ان الطلاق الالكتروني يعتمد ثبوته بعد إقرار المدعى عليه, وبناء على الإقرار, وبعد التحقيق من قبل المحكمة انه أرسلها, وبعد أن ثبت صدورها من الزوج صدر فيها حكم بإثبات وقوعها, واعتمد من قبل المحكمة.

ويقول القاضي في محكمة الاستئناف الشرعية الشيخ خالد الوريكات ان محكمة الاستئناف الشرعية في عمان, واحدة من بين ثلاث محاكم شرعية في الأردن, وهناك محكمة شرعية رابعة في القدس الشريف.

وأضاف قضايا الطلاق يتم رفعها إلى محكمة الاستئناف الشرعية لاستئنافها بعد مرور 30 يوما على صدور الحكم فيها, وذلك لتدقيقها إذا لم يستأنف احد من الخصوم الطلاق المدعى به للمحاكم والمطلوب إثباته هو صدور ألفاظ الطلاق من الزوج على زوجته.

وقال قد يلفظ الزوج كلمة الطلاق شفاهة بحضورها أو من خلال كتابة الطلاق عن طريق الهاتف الخلوي اما صوتيا (بصوته) أو برسالة نصية من هاتفه الجوال أو عبر البريد الالكتروني (إميل).

وقال الوريكات يثبت الطلاق, إن صدر من الزوج والإقرار به, وهو في الحالة المتعارف عليها ( بكامل قواه العقلية ) أو من خلال شهادة الشهود, وحسب وسائل الإثبات الشرعية.

وأشارت سجلات وقائع حالات الطلاق التي وردت إلى دائرة الإفتاء العام الماضي أن نسبتها من خلال الهاتف الخلوي 2% حيث استقبلت الدائرة 92 حالة طلاق من ضمنها 10 حالات طلاق عبر الرسائل النصية أس أم أس وحالة طلاق واحدة عبر البريد الالكتروني.

بينما وردت الى محاكم دائرة قاضي القضاة في العاصمة عمان والبلقاء والزرقاء والكرك العام الماضي 450 قضية إثبات طلاق الكتروني, من بينها رسائل نصية قصيرة.

واستقبلت دائرة الإفتاء العام حالات الطلاق بأنواعه المختلفة, ولديها آليات عن إصدار الفتوى في دائرة الإفتاء حيث تقوم الدائرة بعدة مهام منها الفتاوى الشرعية المختصة بالطلاق الاكتروني ويتم التعامل بسرية تامة بحيث لا يطلع على الفتوى وحيثياتها إلا الزوجين والمفتي المختص فقط.

وتقوم دائرة الإفتاء العام بدور فعال في المجتمع يبين للناس أحكام الشريعة الإسلامية بكل شفافية ووضوح واعتدال ووسطية بعيدا, عن الغلو والتفريط.

وسهّلت الوسائل التكنولوجية على الإنسان اتخاذ قرار (الطلاق) السريع جراء دخولنا عصر المعلوماتية حيث يشهد الأردن تطورا في المجال التكنولوجي وإقبالا متزايدا في الولوج إليه من كلا الجنسين.

فالانترنت أصبح يلقى ادمانا إذا جاز التعبير من قبل المواطنين. والأجيال الأصغر سناً, هم الأكثر احتكاكا بالتكنولوجيا.

ويرى المختصون في التعامل مع حالات الطلاق, سواء في المحاكم الشرعية, أو دائرة الإفتاء العام والمحامون الشرعيون إلى وجود مؤشرات في تغير جذري في أشكال وسائل الطلاق وطرقها, وذلك نظرا للزيادة المستمرة في الوسائل التكنولوجية.

ووصل عدد حالات الزواج العادي خلال 5 سنوات 288051 حالة زواج, وعدد حالات الطلاق 13218 حالة طلاق.

وتحولت الكلمات المختصرة المستخدمة في الرسائل النصية إلى وسيلة مهمة في تحديد مسيرة الحياة الزوجية.

ويؤكد قضاة ومحامون شرعيون ان أسباب الطلاق عديدة أهمها تدخل أهل الزوجين في حياة أولادهم بدعوى الحرص على مصالحهم, اضافة الى الزواج المبكر, وعدم تكافؤ الزوجين من الناحية الاجتماعية والمادية وتردي الأوضاع الاقتصادية السيئة في كثير من الحالات واختلاف المستوى التعليمي, والاختلاف على قضايا الانجاب أو عدمه, وعلى تربية الاولاد,

كل هذه الاسباب واسباب اخرى بحسبهم تدفع الى الطلاق, ومنها الطلاق الالكتروني. الذي يزداد كل يوم, حيث تشهد أروقة المحاكم الشرعية ودائرة الإفتاء العام,ومكاتبها, حركة دؤوبة في استقبال هكذا نوع من قضايا الطلاق.(العرب اليوم - عبد الله اليماني)