الدعوات إلى مقاطعة الإنتخابات النيابية المقبلة لا يمكن أن تكون بريئة بل هي مثيرة للتوجس وللشكوك حتى يمكن وصفها بأنها معركة hنتخابية مبكرة وتمهيدية للانتخابات التي ستجري بعد زهاء الشهرين.

ولكل من يتأثر بدعوات المقاطعة نقول دائماً نسمع بالمثل الذي يقول " لا تنظر من خرم الباب بل افتح الباب" لترى أوسع وبوضوح أكثر، وبطبيعة الحال فإننا إذا ما دققنا بالأجواء الحالية سنجد أن الانتخابات يفصلنا عنها ما يقارب الشهرين وهي فترة التحامية وسنلاحظ أن هناك قوى سياسية أو جهات تدفع باتجاه مقاطعة الانتخابات ، وفي الطرف المقابل الدولة والحكومة والمنظمات.. الخ التي تسعى إلى تحقيق أعلى نسب المشاركة مما يجعلنا أمام توجهين يسودان الشارع الأردني الأول يدفع باتجاه المقاطعة والثاني يسعى إلى تعظيم المشاركة.

وهنا علينا أن نفتح الباب خاصة في الدعوات لمقاطعة الانتخابات، فهل دققنا في بعض هذه الدعوات ومصادرها وأهداف المروجين لها؟ وهل دققنا في مضمون بعض الدراسات التي تخرج ما بين الحين والآخر لتدعي أن نسبة المشاركة في الانتخابات ستكون قليلة وكيف لها أن تتوقع طبيعة الأجواء الانتخابية وتوجهات ونوايا الناخبين قبل انعقاد الانتخابات وبفترة تقارب الشهرين، ولماذا الدفع بهذا الاتجاه.

وبنظرة متعمقة في الدعوات لفكرة مقاطعة الانتخابات سنجد أن هناك قوى سياسية ترى في زيادة نسبة المشاركة تهديداً لحجم مشاركتها وبالتالي من مصلحتها وفي هذه المرحلة تحديداً الترويج للمقاطعة طمعاً في زيادة نسبة فرصها بالفوز.

في المقابل فإن مصلحة الدولة الأردنية تكمن في زيادة نسبة المشاركة باعتبار أن المشاركة حق للجميع، وهذا يدعونا إلى تكثيف الحملات الإعلامية التوعوية باستخدام أدوات معرفية جديدة تظهر أهمية المشاركة وتعزيز إدراك المواطنين بأن الانتخابات هي محطة هامة على طريق نمو الأردن وازدهارها وتعزيز العمل الديمقراطي باعتباره أحد أهم الضمانات للاستقرار في كافة أوجه الحياة ..

وهذا يحتم علينا التركيز على كتلتين رئيسيتين هما الشباب والمرأة، إضافة إلى القطاعات المهمة كقطاع الشركات والأعمال والمؤسسات والبنوك التي تشكل قوى انتخابية لها مفعولها الهام على مجمل العملية الانتخابية نظراً لأن قرارها الانتخابي يتسم بالتجانس .

الانتخابات واجب وطني وحق دستوري يحتم علينا أن نؤمن بقدرتنا على إحداث التغيير الإيجابي في المملكة، والنهوض بها نحو الأفضل، مدركين أن البناء والرفعة والتغيير تبدأ بالمشاركة أولاً، ولا يمكن لنا المساهمة بالتغيير ونحن لم نشارك بصوتنا لنختار من يمثلنا في مجلس النواب أو في أية انتخابات أخرى .