محطة انتخابية نيابية اخرى في مسيرتنا الديمقراطية والاصلاحية مجسدة في هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/١١/١٠ ، الذي سيشهد اجراء انتخابات المجلس التاسع عشر الذي نأمل ان يمثل خطوة الى الامام في هذه المسيرة من حيث نسبة المشاركة والاقبال على صناديق الاقتراع ، ونوعية النواب الذين يتم اختيارهم في تشكيلة هذا المجلس ، الذي يفترض ان يكون متقدما على المجالس السابقة من حيث التمثيل والاداء ، وبطريقة تجعلنا نتجاوز السلبيات والعيوب التي وسمت اداء هذه المجالس من خلال هذه الفرصة الماثلة امامنا ، والتي تتيح لنا المجال باحداث التغيير والانتقال بمستوى الاداء النيابي الى مرحلة متقدمة من خلال اختيار الافضل والاقدر على حمل امانة المسؤولية بعيدا عن الطرق الالتفافية والمال الاسود والاعتبارات الشخصية والجهوية والمناطقية ، التي ستكون كلفتها باهظة على الوطن والمواطن في ظل وجود الكثير من الملفات والقضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الداخلية الهامة والصعبة ، التي تتطلب وجود عناصر برلمانية مؤهلة وكفوءة وقادرة على التعاطي معها بحس وطني مسؤول ، بحيث لا نكتفي بمجرد توجيه الانتقادات الى الاداء النيابي طالما اننا اليوم امام فرصة اخرى تتكرر وتتجدد كل اربع سنوات ، وتجعلنا نعيد حساباتنا وخياراتنا الانتخابية لتصويب مسار الاداء النيابي من خلال تقييمنا ومراجعتنا لاعمال ونشاطات المجلس السابق تحديدا ، ونتخذ منها بوصلة انتخابية بحيث تساعدنا على اختيار من يستحق ان يكون تحت قبة البرلمان ويمثلنا ويعبر عن مصالحنا ومطالبنا ويلامس قضايانا ومشاكلنا ، بما يضمن الاستفادة من التجارب البرلمانية السابقة في تجويد اداء المجالس القادمة وتفعيله .. مما يعني ان معالجة السلبيات لا تكون بالعزوف عن المشاركة بالانتخابات ، وانما بتعزيزها وزيادة نسبة الاقبال عليها ، خاصة ونحن نشاهد اصرار صانع القرار وحرصة على الاستحقاقات الدستورية والتعاطي معها كمحطات ومواعيد وطنية مقدسة . وبالتالي فان عدم المشاركة لن يوقف المسيرة النيابية ولن يعطلها .. وستفرض على من لا يشارك .. مجالس نيابية من خيارات غيره من الذين شاركوا في الانتخابات .

فلنشارك ولنصوت .. حتى نصوب المسار من خلال انتخاب الأفضل والأصلح .. فنحن بحاجة إلى من يمثلنا تمثيلا حقيقيا تحت القبة ..لا ان نكون جسرا لإيصال غير المؤهلين الى مجلس النواب .. لأننا سندفع الثمن .. ولن يفيدنا انتقاد مجلس نحن من ساهم بافرازه وتشكيله حتى وان لم ننتخب .

لقد بات المواطن الاردني مطالب اليوم بالتوجه الى صناديق الاقتراع ، ادراكا منه باهمية دوره ومشاركته في الانتخابات في سبيل افراز مجلس نواب يكون في مستوى متطلبات المرحلة وتحدياتها.. اذ لم يعد مقبولا ان يكتفي هذا المواطن بتوجيه النقد الى المجالس النيابية المتعاقبة بسبب تراجع ادائها مثلا ، دون ان يعي المسؤولية الملقاة عليه في تصويب مسار هذا الاداء عبر مساهمته باختيار من يستحق ، لا ان يستنكف عن ممارسة حقه الدستوري في المشاركة ، بحجة عدم الثقة والقناعة بنزاهتها، خاصة من قبل الفئات المتعلمة والمثقفة والمسيسة التي يعول عليها كثيرا في تكريس المشروع لاصلاحي والديمقراطي الاردني وانضاج العمل البرلماني واثرائه بالاداء الكتلوي والبرامجي والمؤسسي . الأمر الذي يقتضي من الجميع إدراك أهمية المشاركة في الانتخابات النيابية من اجل اختيار من يمثلهم في مناقشة السياسات والخطط والاستراتيجات الحكومية ، وإقرار القوانين والتشريعات الناظمة للعمل السياسي والمجتمعي في الدولة . وهنا فقط يمكننا احداث التغييرات والإصلاحات المنشودة ، وغير ذلك فاننا نعيق المسيرة الإصلاحية ونعطل المشروع الديمقراطي الذي نسعى الى إقامته وتطبيقيه .

الدستور