ان من يطالب بتخفيض سن الترشح الى الانتخابات الى 25 عاما، ويتخذ من الدول المتقدمة نموذجا يدعم فيه موقفه، نقول له في تلك الدول هناك احزاب تمثل مدارس سياسية وتوعوية وتثقيفية ينتمي لها الشباب ويتخرج منها مسيسا ومثقفا .. ومواطنا فاعلا ومؤثرا .. يؤثر ويتأثر في البيئة المجتمعية التي يعيش بها، بينما نسبة لا يستهان بها من الشباب الاردني في هذا السن معلوماته وثقافته العامة في الغالب سطحية .. ولا ينتمي الى احزاب او مؤسسات مجتمع مدني تضمن تفعيل دوره كمواطن في المجتمع . حتى انه قد يكون بلا عمل وربما ما زال يأخذ مصروفه من والده وبالتالي لن يقوى على مجاراة النواب الذين يكبرونه سنا ويتقدمونه خبرة وتجربة في الحياة، وبالتالي لن يكون حضوره فاعلا او مؤثرا تحت القبة .. وفر لهؤلاء الشباب قانون احزاب يضمن وجود حياة حزبية ناضجة وافتح المجال امامه للانتساب اليها او لمؤسسات المجتمع المدني ليتخرج من رحمها مسيسا ومثقفا ومتأثرا بالعمل البرامجي المؤسسي الذي يمكنه تطبيقه تحت القبة .

الشاب اليوم مع الاسف يجلس في مجالس فيها كبار .. وهو ملتزم الصمت ويلفه الخجل ولا يستطيع ان يبدي رأيه حتى بالموضوعات والقضايا التي تخصه، تاركا الامر لمن هو اكبر منه سنا ليخوض فيها نيابة عنه .

فالمطلوب ايجاد بيئة سياسية وثقافية نضمن من خلالها وجود شباب لديهم مبادىء واسس تمكنهم من الدخول في نقاشات وحوارات .. لا ان ندفع بهم تحت قبة البرلمان باسم العصرنة والحداثة والتقدم والتطور وهو لا يمتلك ايا من عناصرها .. ولا بد من توفير بيئة سياسية وثقافية ناضجة تضمن وجودها القوانين والتشريعات المعنية والاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، بحيث ينتسب لها الشباب اولا .. ثم ندفع بهم لترجمة ما تعلموه واكتسبوه منها من معلومات الى مواقع المسؤولية وصناعة القرار، كالمجالس النيابية والبلدية ومجالس المحافظات وحتى الحكومات .

كذلك فان شبابنا ممكن يحصلوا على علامة 90 او اكثر في الرياضيات والكيمياء والفيزياء وغيرها من المواد العلمية . وفي الوقت نفسه قد يحصلون على علامة متواضعة بالتربية الوطنية والثقافة العامة والعلوم الانسانية وغيرها من المواد التي من شأنها صقل شخصيته وتثقيفه وجعله مواطنا فاعلا ومشاركا واجتماعيا ومثقفا ومسيسا وهي العوامل التي من شأنها تعزيز حضوره السياسي والحزبي في المجتمع.

(الدستور)