لا شك بان تطوير الحياة البرلمانية وانضاجها، مرهون بتفعيل العمل البرامجي المؤسسي، الذي يعتمد على التمثيل الحزبي تحت قبة البرلمان . الامر الذي يؤكد عليه الجميع ويعتبره من اهم الضمانات لانجاح المشروع الاصلاحي، خاصة لجهة الوصول الى محطة الحكومات البرلمانية المشروطة بحياة حزبية ناضجة وفاعلة ايضا. الامر الذي علينا في الاردن مراعاته واخذه بعين الاعتبار في ظل مع وجود لجنة اصلاح يعول عليها في الانتقال بالحالة السياسية والبرلمانية والحزبية الى مرحلة متقدمة ، تماشيا مع المهمة المطلوبة منها وفقا لما جاء بالرسالة الملكية لرئيسها عند تشكيلها على امل ان تنجح في استعادة ثقة المواطن بالعمل النيابي والحزبي ، اقلها من خلال وضع المشروع الاصلاحي على المسار الصحيح ، وبغض النظر عن المدة الزمنية التي قد يستغرقها ليترجم على ارض الواقع . ومن خلال اللقاءات التي تعقدها اللجان الفرعية التابعة للجنة تحديث المنظومة السياسية ، فقد تم تناقل معلومات عن لجنة الانتخاب ، تتحدث عن وجود توجه لتحديد عتبة بنسبة ٣٪؜ للقوائم الحزبية للحصول على مقاعد انتخابية .. ارى بانها نسبة كبيرة ، يفترض ان تعطى وقتا كافيا لاعتمادها في ظل حالة الضعف التي تغلف الحياة الحزبية الاردنية . وقد لا يشجع ذلك على العمل البرلماني الحزبي في ظل هذه النسبة العالية بعض الشيء والتي قد لا يحصل عليها الا حزبا واحدا فقط ربما ، وبالتالي لن يكون هناك اي حضور لبقية الاحزاب خاصة الصغيرة منها ، والتي يفترض تشجيعها على العمل البرلماني ولو من خلال حصولها على مقعد واحد .. ثم مع الوقت يتم التدرج بوضع النسبة من ١٪؜ او اقل ثم ١،٥٪؜ ف ٢٪؜ وصولا الى ٣٪؜ .. وهكذا.

ففي البداية يجب تشجيع العمل الحزبي من خلال تواجد الاحزاب تحت القبة بدون عتبة ، وبغض النظر عن عدد المقاعد التي تحصل عليها .. ثم يتم وضعها بصورة التطورات المستقبلية على نظام الانتخاب من حيث الاخذ بالعتبة .. مما سيدفع بالاحزاب الصغيرة او حتى المتوسطة الى التفكير بكيفية تقوية نفسها من خلال الاندماج مع احزاب اخرى مثلا.

وعلينا ان ناخذ بالاعتبار مدى الحاجة الى اتباع مبدأ التدرج في نسبة العتبة وعدد المؤسسين للحزب لتشجيع المواطن واستعادة ثقته بهاتين المؤسستين .. إذ لا يعقل ان ننتقل في يوم وليلة او في دورة برلمانية واخرى من صفر حياة حزبية الى حياة حزبية ناضجة وفاعلة ومؤثرة بحيث يترجم ذلك الى عمل برلماني حزبي برامجي.

كذلك يجب ان لا تقتصر القائمة الانتخابية الوطنية في البداية على مرشحين حزبيين فقط ، فقد تكون هناك شخصيات وازنة ومؤثرة ولكنها لا تفضل خوض الانتخاب من خلال الانتساب الى احزاب .. فلنشجعها ونعطيها المجال للترشح من خلال قوائم حزبية بطريقة من شأنها رفع نسبة المقترعين باسم القوائم الحزبية تمهيدا لاقناعهم بالانتساب الى الاحزاب . مع ملاحظة وجود قرارا للمجلس العالي لتفسير الدستور يمنع تخصيص مقاعد نيابية للاحزاب ، حتى لا يتم حرمان غير الحزبيين من تشكيل قوائم انتخابية او المشاركة فيها.

الامر الذي يتطلب توجيه سؤالا الى المحكمة الدستورية حول مدى امكانية تخصيص مقاعد نيابية للاحزاب ، وبما يتوافق مع مخرجات لجنة الاصلاح بهذا الخصوص.