عمون - نشرت مجلة (Legal, Ethical, and Regulatory Issues) البريطانية بحثاً للدكتور إيهاب عمرو حول التحكيم والذكاء الاصطناعي وفقاً للأصول المرعية في نشر الأبحاث العلمية المحكمة. وتعد المجلة المذكورة جزءاً من المجلات القانونية المدرجة ضمن قاعدة بيانات سكوبس الدولية المعتمدة من قبل المؤسسات الأكاديمية الدولية والعربية، خاصة في منطقة الخليج العربي.

وتناول البحث المذكور علاقة التحكيم بالذكاء الاصطناعي، خاصة من حيث استخدام المحكم الآلة كتطبيق من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إصدار أحكام المحكمين، وملقياً الضوء على أهم الإِشكاليات القانونية والعملية ذات العلاقة، ما يشمل فحص مدى إمكانية تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكم الآلة في دول العالم سواء كانت تتبع النظام اللاتيني أو النظام الأنجلوسكسوني.

كما ألقى البحث الضوء على مدى قيام قواعد التحكيم الدولي والمؤسسي بإجازة أو حظر تنفيذ هذا النوع من الأحكام سواء كان ذلك صراحة أو ضمناً، منها قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، وقواعد غرفة تحكيم باريس.

إضافة إلى ذلك، طرح البحث المذكور التساؤل فيما إذا كان استخدام المحكم الآلة يثير إشكاليات أخلاقية، خاصة ما تعلق بالعدالة الإجرائية بين أطراف التحكيم.

وخلص عمرو إلى أن استخدام المحكم الآلة، وإن لم يتم تنظيمه قانوناً بشكل صريح لغاية الآن في دول العالم، إلا أنه يعد حقيقة واقعة من منظور عملي وتكنولوجي، ضارباً بعض الأمثلة على ذلك، منها آلية تسوية المنازعات المتبعة عبر بعض منصات البيع الاستهلاكي الدولية والتي تعتمد بشكل رئيسي على استخدام المحكم الآلة دون وجود العنصر البشري.

وخلص كذلك إلى أن استخدام المحكم الآلة سوف يعمل على توفير فرص عديدة لكل من المحكمين والتجار على السواء من حيث السرعة والتنوع والفعالية، مع إقراره بحجم التحديات القانونية والعملية والتكنولوجية التي قد تواجه استخدام المحكم الآلة والتي يمكن التغلب عليها مستقبلاً، كون أن المحكم الآلة سوف يستخدم لمساعدة المحكم الطبيعي، وليس بديلاً عنه، سواء في الظروف الاعتيادية أو في الظروف الاستثنائية كتلك الناشئة عن جائحة كورونا.

وأوصى عمرو في نهاية البحث باستخدام المحكم الآلة لتسوية المنازعات التجارية البسيطة ابتداء.

كما أوصى بضرورة إجراء تعديلات تشريعية على قوانين التحكيم وعلى قواعد التحكيم الدولي والمؤسسي، ما يضمن عدم وجود أية عقبات قانونية تواجه تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكم الآلة في الدول المختلفة أسوة بالأحكام الصادرة عن المحكم الطبيعي.