facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





وداعا للحظر الشامل .. كيف أمضى الأردنيون عاما ونصف؟


01-09-2021 07:03 PM

عمون - فارس الصلاحات - دخلت المرحلة الثالثة من فتح القطاعات في الأردن حيز التنفيذ بعد أكثر من 18 شهراً من اعلان العمل بقانون الدفاع لتعود الحياة شبه طبيعية، مع استمرار العمل بأوامر الدفاع.

وأعلن الأردن تسجيل أول اصابة بفيروس كورونا رسمياً في 2 من آذار لعام 2020 وذلك لأردني عائد من ايطاليا.

وصدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء في جلسته يوم 17 آذار 2020 اعلان العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، في عدد الجريدة الرسمية في 18 من آذار، ووجه جلالة الملك الحكومة اتخاذ قرارات وفق أوامر الدفاع بأضيق نطاق ممكن.

حكومة الدكتور عمر الرزاز قامت وبعد يوم من صدور الارادة الملكية السامية بالعمل بقانون الدفاع، بإصدار أول أوامره لتعليق العمل ببعض أحكام الضمان الاجتماعي.

وفي 20 من آذار عام 2020 أصدرت أول أمر دفاع له تأثير حقيقي على حياة الأفراد بإصدارها أمر الدفاع رقم 2 والذي يقضي بحظر تنقل الأشخاص واغلاق المحلات التجارية اعتباراً من 21 آذار مع تقديم استثناءات لبعض الأشخاص والعاملين في القطاعات الحيوية، وتضمن أمر الدفاع أنه سيتم تحديد في 24 من آذار تحديد وقت للمواطنين من أجل قضاء احتياجاتهم من وبالآلية التي سيتم الاعلان عنها.

Posted by ‎‎ on ...


وحاولت الحكومة في ذلك الحين تقديم خيار للمواطنين بتوزيع الخبز من خلال الحافلات ولكن الطريقة فشلت بطريقة مريعة وكانت الازدحامات والمشاجرات سمتها، لتقوم الحكومة بتدارك الخطأ بخطة جديدة واصدار البلاغ رقم 1 بموجب امر الدفاع رقم 2 بفتح محال المواد التموينية والصيدليات من الساعة 10 صباحاً وحتى 6 مساء والسماح للمواطنين بالتجول سيراً على الأقدام للفئة العمرية من 16-60 سنة، وترافق البلاغ بأمر الدفاع 3 الذي أصدر عقوبات مشددة على مخالفي أوامر الدفاع، وذلك في 26 من آذار,

وفي 31 من آذار 2020 أصدرت الحكومة أمر الدفاع رقم 4 لانشاء صندوق همة وطن، وحساب الخير، وحساب وزارة الصحة لاستقبال تبرعات المواطنين، كما صدر أمر الدفاع رقم 5 الذي أوقف حبس المدين وعطل بعض الاجراءات القضائية، كما صدر البلاغ رقم 2 بموجب أمر الدفاع رقم 2 والذي مدد عطلة القطاعات الحكومية والخاصة باستثناء قطاعات حيوية لأسبوعين.

وفي 9 من نيسان 2020 صدر أمر الدفاع رقم 6 الذي بموجبه تم تنظيم الأجور في القطاع الخاص، واقرار العمل عن بعد، ومنع انهاء خدمات العاملين في القطاع الخاص، اضافة لصدور التعليمات رقم 1 بموجب أمر الدفاع رقم 6 لتنظيم حصول العاملين في بعض القطاعات على تصاريح تنقل وبنسب محددة، والتعليمات رقم 2 بموجب أمر الدفاع رقم 6 والتي منعت دفع أجر للعامل يقل عن 50% من أجره.

وفي 15 نيسان 2020 صدر أمرا الدفاع رقم 7 و8، وفي أمر الدفاع رقم 7 تم اعتماد التعليم عن بعد في المدارس والجامعات، فيما كان أمر الدفاع رقم 8 لاصدار عقوبات مشددة والزام كافة الأردنيين والمقيمين بالافصاح عن اصابتهم بفيروس كورونا، اضافة لمنع نشر واختراق خصوصية المصابين بالفيروس.

وفي 16 نيسان 2020 صدر بالجريدة الرسمية أمر الدفاع رقم 9 لاعلان اصدار برامج "تضامن 1، وتضامن 2، ومساند 1، ومساند 2، ومساند 3" والهادفة لمساعدة القطاع الخاص على دفع الأجور من قبل الضمان الاجتماعي ومساعدة العاطلين عن العمل المسجلين بالضمان الاجتماعي، كما صدر القرار رقم 1 بموجب أمر الدفاع رقم 6 والذي منع اتخاذ أي اجراء بحق أي عامل دون التقدم بطلب لوزارة العمل، كما صدرت تعليمات ادارة حسابات صندوق همة وطن، وتعليمات العمل المرن بموجب أمر الدفاع رقم 6.

وفي 22 نيسان 2020، تعليمات معدلة لأمر الدفاع رقم 6 والخاصة بمدة اشعار العامل الذي تم فصله من عمله.

وفي 3 أيار 2020، صدر تمديد لتعطيل المؤسسات الرسمية حتى نهاية شهر رمضان من ذلك العام، مع تحديد نسبة العمالة بالقطاعات الحيوية الحكومية بـ 30% والقطاع الخاص والمصارف، مع عمل القطاع الطبي العام والخاص بشكل كامل.

وفي 4 من أيار 2020 صدر أمر الدفاع رقم 10 الذي مدد بموجبه مدة تقديم اقرارات ضريبة الدخل والمبيعات حتى 30 حزيران، وأمر الدفاع رقم 11 الذي ألزم بارتداء القفازات والكمامات والتباعد مع فرض غرامات على المخالفين.

وفي 21 من أيار 2020 صدر أمر الدفاع رقم 12 الذي تم بموجبه تعديل غرامات استخدام المركبة مخالفة لأوامر الدفاع.

وفي 27 أيار 2020 تم اعتماد مبدأ ناجح راسب في الجامعات بموجب أمر الدفاع رقم 7، كما صدر بلاغ رقم 6 بموجب أمر الدفاع رقم 5 بعودة المؤسسات والدوائر الرسمية والمحاكم أعمالها واستمرار العمل بالمدد المقررة وذلك اعتباراً من 31 أيار.

وفي 3 من حزيران 2020 صدر بلاغ رقم 7 بالاستناد إلى أمر الدفاع رقم 6 للسماح لرب العمل بنسبة 30% على الأكثر في حال تكليفه بالعمل عن بعد أو من مكان العمل بشكل مباشر، أو بنسبة 50% للعامل الذي يؤدي عمله بشكل جزئي.

وفي 16 حزيران 2020 صدر أمر الدفاع رقم 13 الذي ساعد القطاع السياحي على استعادة كفالته الموجودة لدى الوزارة لتوفير السيولة بين يديه، وأمر الدفاع رقم 14 لاصدار برنامج حماية من الضمان الاجتماعي.

وفي 20 تموز 2020 صدر بلاغ رقم 8 بموجب أمر الدفاع رقم 6 والذي تم بموجبه اصدار قائمة القطاعات الأكثر تضرراً والقطاعات المغلقة، اضافة إلى السماح بتخفيض أجور العاملين بنسب محددة.

وفي 9 من آب صدر أمر دفاع رقم 15 والذي تم بموجبه اطلاق الضمان الاجتماعي لبرامج تساهم في التعافي الاقتصادي والمساهمة بأجور العاملين في قطاعات محددة.

وفي 27 من آب ومع بدء الحكومة بقرار عزل مناطق لاحتواء فيروس كورونا، صدر البلاغ رقم 9 بموجب أمر الدفاع رقم 6 والذي قام بتنظيم أجور المواطنين في المناطق المعزولة من قبل صاحب العمل.

وفي 9 من أيلول صدر البلاغ رقم 10 والذي بموجبه مدد العمل ببلاغ تخفيض أجور العاملين في القطاعات الأكثر تضرراً والمغلقة.

24 من أيلول شهد أمر الدفاع رقم 16 والذي منع تجمع أكثر من 20 شخصاً في مكان واحد للأفراح والعزاء، مع فرض عقوبات مشددة على المخالفين، فيما صدر تعديل في اليوم نفسه لأمر الدفاع رقم 7 وسمح بموجبه لوزير التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع.

وفي 30 من أيلول صدر أمر الدفاع رقم 17 والذي تم بموجبه تعديل أوامر الدفاع رقم 8 و11 و16 والذي فرض غرامات وعقوبات حبس على مخالفي العزل المنزلي، ومقيمي التجمعات، والمؤسسات التعليمية التي تخالف بعض الشروط بعقوبات تصل إلى الاغلاق.

وفي 5 من تشرين أول صدر أمر الدفاع رقم 18 والمتعلق بأحكام الضمان الاجتماعي بتمديد الاستفادة من برنامج مساند 1 وتمكين اقتصادي 1.

22 من تشرين أول شهد اصدار أمر الدفاع رقم 19 والمتعلق بفرض حظر التجول الشامل يوم الجمعة، مع السماح بأداء صلاة الجمعة لمدة ساعة، وتحديد موعد حظر التجول الجزئي من الساعة 11 مساء وحتى 6 صباحاً، مع السماح لوزير التنمية بفتح أو اغلاق الحضانات، اضافة للسماح بعزل مناطق بموجب بلاغات من رئيس الوزراء، وفرض عقوبات على المخالفين، فيما حدد أمر الدفاع 20 جهات لمراقبة منع التجمعات.

وفي الأول من تشرين الثاني صدر بلاغ بموجب أمر الدفاع رقم 19 بزيادة ساعات الحظر لتبدأ من الساعة 10 مساء وحتى 6 صباحا.

وفي 8 من تشرين الثاني صدر أمر دفاع بفرض حظر تجول شامل لمدة 5 أيام وذلك بعد اجراء الانتخابات النيابية اعتبارا من الساعة 10 مساء الثلاثاء الموافق 10 تشرين الثاني وحتى صباح الأحد الساعة 6 صباحاً، كما صدر بلاغ جديد بموجب أمر الدفاع رقم 6 لتعديل الأجور مرة أخرى، ليتم في 10 من تشرين الثاني تعديل فترة حظر التجول بعد تمديد الهيئة للاقتراع.

وفي 14 من تشرين الثاني صدر أمر دفاع رقم 21 بتأجيل قضايا المحاكم، وصدر كذلك أمر الدفاع رقم 22 والذي بموجبه تم تعديل عقوبات مقيمي التجمعات.

وفي 16 تشرين الثاني صدر البلاغ رقم 15 بموجب أمر الدفاع رقم 19 بإغلاق بعض القطاعات، وأمر الدفاع رقم 23 الذي فوض وزير الصحة بوضع يده على اي مستشفى من مستشفيات القطاع الخاص، وتحديد قيمة معالجة مرضى كورونا بمستشفيات القطاع الخاص، وعقوبات على المخالفين.

وفي 15 من كانون أول صدر أمر الدفاع رقم 24 والمتعلق بالضمان الاجتماعي وتأمين الشيخوخة والمحافظة على فرص العمل، وتمديد العمل ببرامج الضمان.

27 من كانون أول شهد اصدار البلاغ رقم 16 بموجب أمر الدفاع رقم 24 لتحديد الفئات المستفيدة من استدامة، والبلاغ رقم 17 والذي يحدد آلية تمويل الضمان الاجتماعي للبرنامج.

وفي 31 من كانون الأول صدر البلاغ رقم 18 بموجب أمر الدفاع رقم 6 لتنظيم أجور العمالة بالقطاعات الأكثر تضرراً والعاملة غير المستفيدة من برنامج استدامة، كما صدر البلاغ رقم 19 بموجب أمر الدفاع رقم 19 الذي جعل ساعات الحظر من منتصف الليل وحتى 6 صباحاً مع فرض حظر تجول شامل يوم الجمعة.

وفي 14 من كانون الثاني صدر البلاغ رقم 20 بموجب أمر الدفاع رقم 19 والذي بموجبه تعديل ساعات حظر التجول كافة أيام الأسبوع لتصبح من منتصف الليل ولغاية السادسة صباحا، والسماح بعمل المسابح الخارجية في الفنادق.

وفي 27 من كانون الثاني صدر أمر الدفاع رقم 25 والذي تم بموجبه فرض غرامات على غير الملتزمين بالتباعد.

وفي 31 من كانون الثاني تم اصدار البلاغ رقم 21 بموجب أمر الدفاع رقم 19 والقاضي بفتح المراكز الرياضية والمسابح العامة.

وفي 8 من شباط 2021 صدر البلاغ رقم 22 بموجب أمر الدفاع رقم 24 والذي سمح بتقسيط المبالغ المترتبة للضمان الاجتماعي والسماح بتقسيطها.

وفي 21 من شباط 2021 صدر البلاغ رقم 23 بموجب أمر الدفاع رقم 19 والذي تم بموجبه تمديد التعليم عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني، وتفويض وزير التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي بما يخص تمديد أحكام هذا البلاغ.

وفي 24 من شباط 2021 صدر أمر الدفاع رقم 26 والذي تم بموجبه الغاء أمر الدفاع رقم 11 والبند ثانياً من أمر الدفاع رقم 17 والبند رابعاً من أمر الدفاع رقم 19 وأمر الدفاع رقم 25، ويتعلق أمر الدفاع بمسافات التباعد وفرض غرامات على المخالفين، كما صدر في اليوم نفسه البلاغ رقم 24 بموجب أمر الدفاع رقم 19 والذي تم بموجبه زيادة ساعات الحظر لتصبح من الساعة 10 مساء وحتى 6 صباحاً مع اعادة حظر يوم الجمعة والسماح بساعة لأداء الصلاة.

وفي 3 من آذار 2021 صدر البلاغ رقم 25 بموجب أمر الدفاع رقم 6 لتمديد برنامج استدامة لشهري شباط وآذار.

وفي 10 من آذار صدر أمر الدفاع رقم 27 الذي حدد سعة مقعدية لوسائط النقل بنسبة 50% مع فرض عقوبات على المخالفين، كما صدر البلاغ رقم 26 والذي تم بموجبه تقليص ساعات التجول لتصبح من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحاً، وتعليق قداس الأحد حتى نهاية آذار، اضافة إلى البلاغ رقم 27 والذي تم اغلاق قطاعات بموجبه.

وفي 28 من آذار صدر أمر الدفاع رقم 28 القاضي بوقف حبس المدين، وصدر البلاغ رقم 28 والمتعلّقين بساعات الحظر الليلي، وحظر التجوّل الشامل ليوم الجمعة، والقطاعات المغلقة، حتى تاريخ 15 أيار المقبل.

وفي 7 من نيسان صدر أمر الدفاع رقم 29 الذي ألغى أمر الدفاع رقم 13 والذي ساهم بدعم القطاع السياحي.

وفي 12 نيسان صدر البلاغ رقم 29 والذي يسمح للمواطنين بالخروج سيراً على الأقدام، لمدّة نصف ساعة، لأداء صلاتيّ الفجر والمغرب خلال شهر رمضان المبارك؛ شريطة التزام المصلّين بالبروتوكول الصحّي المعتمد، وتمديد ساعات خدمة التوصيل المنزلي في المطاعم ومحال الحلويّات والصيدليّات خلال شهر رمضان المبارك بواقع ثلاث ساعات، لتصبح حتى السّاعة الثالثة فجراً، والبلاغ رقم 30 والذي بموجبه ربط تلقي لقاح كورونا بالاستفادة من برامج الحماية التي تقدّمها المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي.

وسمح في 21 نيسان بموجب البلاغ رقم 31 بالسماح في التجول لمدة ساعة لأداء صلاة الجمعة.

وفي 29 من نيسان صدر البلاغ رقم 32 الذي مدد الاستفادة من برنامج استدامة حتى نهاية كانون أول 2021، والبلاغ رقم 33 الذي ألغى حظر الجمعة وسمح بأداء صلاة التراويح، وفتح الحدائق العامة والمحلات التجارية الموجودة داخلها حتى السادسة مساء.

9 من أيار شهد اصدار البلاغ رقم 34 والذي بموجبه تم تقليص ساعات الحظر الليلي بحيث تصبح للأفراد اعتباراً من الساعة الحادية عشرة مساء حتى الساعة السادسة صباحاً لجميع ايام الأسبوع.

وفي 18 من أيار صدر البلاغ رقم 35 بتمديد إغلاق قطاعات حتى اشعار آخر، والبلاغ رقم 36 بشأن المدينين للضمان الاجتماعي.

الأول من حزيران صدر أمر الدفاع 30 والذي بموجبه تم الزام جميع المنشآت التي تمّ فتحها بعدم السّماح لأيّ شخص بالدخول إليها قبل إبراز البطاقة الشخصيّة أو رمز التحقّق الصحّي أو شهادة التطعيم من خلال تطبيق (سند)، وفرض غرامات على المخالفين، والبلاغ رقم 37 الذي ينظّم استفادة العاملين في منشآت القطاع السياحي من برنامج (استدامة) الذي تقدّمه المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي، والبلاغ رقم 38 بفتح قطاعات كان قد تم تمديد اغلاقها.

وفي 30 من حزيران صدر أمر الدفاع رقم 31 والذي تم بموجبه تحديد الحدّ الأعلى لتكاليف أجور نقل البضائع المستوردة إلى المملكة، والبلاغ رقم 39 الذي قلص ساعات الحظر لتصبح من الساعة 1 صباحا وحتى 6 صباحا مع السماح لمن تلقى جرعتين من اللقاح التجول بحرية دون تصريح تجول.

وفي 18 تموز صدر أمر الدفاع رقم 32 والذي بموجبه الزم من لم يتلقَ لقاح كورونا بتقديم فحص كورونا سلبي كل أحد وخميس لموظفي القطاع العام والخاص والمؤسسات التعليمية ،اضافة للبلاغ رقم 41 والمتعلق بالضمان الاجتماعي.

وفي 22 آب صدر أمر الدّفاع رقم (33) الذي تمّ بموجبه تعديل آليّات عمل إدارة حساب صندوق همّة وطن، الوارد في أمر الدّفاع رقم (4) لسنة 2020م، والبلاغ رقم 42 والمتعلق باطلاق برنامج تعافي من الضمان الاجتماعي، والبلاغ 43 المتعلق بانتخابات النقابات المهنية.




  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :