اطل علينا وزير الإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة الأردنية على برنامج صوت المملكة، الخميس، بردّ اقل ما يمكن أن يقال عنه " غير مقنع" للأردنيين عندما صرح الوزير أن الأعداد الضخمة التي تتواجد في أماكن الإحتفالات التي تقام في المملكة وخصوصاً الحفلات الغنائية والتي وصل أعداد الحضور فيها من 3000-6000 تقريباً، مبررة و تأتي في ظل الوضع الاقتصادي والسير بهذا الاتجاه يأتي بغرض تنشيط قطاع السياحة ويتم ذلك مع تطبيق شرط المحافظة وتطبيق القانون.

الوزير يرى أن السلوك الجماهيري في الاكتظاظ والتجمعات الكبيرة العدد في أماكن الاحتفالات، من وجهة نظره مبررة، كونها تتم وفق القانون وتطبيق شرط المحافظة، وتناسى الوزير أن شرط المحافظة يتطلب تطبيق التباعد البدني بين الجماهير بمسافة متر ونصف على أقل تقدير حتى لو كان الفرد حاصل على المطعوم، وهذا ما لم نراه على ارض الواقع، لأن هناك حالات كثيرة في المحافظات الأردنية حصلت على الجرعتين الأولى والثانية وفي وقت لاحق أصيبت بالفيروس، ما يعني أن عدم تطبيق شرط المحافظة على إجراءات السلامة العامة وفق الأصول وكما هو متبع في البرتوكول الصحي في الحفلات بمثابة مخالفة لشرط المحافظة ولقواعد القانون وبهذه الحالة فإن التقارب البدني الذي شوهد في الحفلات الغنائية مخالفة واضحة وصريحة للتعليمات الصحية وقانون الدفاع الذي يستخدم أساساً لغاية حماية الوطن والمواطنين.

وفي المقابل أكد الناطق الرسمي بإسم الحكومة رداً على تساؤل متى سيعود المصلين إلى تراصوا؟ إلى لزوم تطبيق شرط المحافظة على التباعد بين المصلين بحجة أن لا يمكن رصد المصلين في الخمس صلوات الحاصلين على المطعوم من غيرهم وخصوصاً يوم الجمعة الذي يشهد حشود على حد وصفه.

أخيراً وبكل وضوح هناك تناقض واضح في تصريح الناطق الإعلامي بإسم الحكومة حول تفسير آلية تطبيق شرط المحافظة وتطبيق القانون في الحفلات الغنائية وعلى روادها من ناحية وفي المساجد وعلى المصلين من ناحية أخرى الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً بين الأردنيين.