عمون - قال المستشار السياسي لرئيس الوزراء سميح المعايطة أن الانتخاب واجب وطني وحق دستوري ويعد مظهراً من مظاهر العملية الديمقراطية والمشاركة الشعبية.

وأكد المعايطة ظهر الثلاثاء خلال ندوة حوارية عقدتها هيئة شباب كلنا الأردن بالتعاون مع اتحاد طلبة الجامعة الأردنية على أهمية اختيار المرشح الأكفأ والأقدر على خدمة الوطن للمساهمة في مسيرة التغيير نحو الأفضل، وأهمية تكوين قناعات إيجابية وتغيير القناعات السلبية في هذا الإطار، مشدداً على أن دور المواطن والأحزاب والعشائر يتلخص في التغيير نحو الأفضل.

وأكد المعايطة التزام الحكومة بالقانون وبأداء دورها بشفافية ونزاهة ومصداقية، وأن دور المواطن هو المشاركة الفاعلة والاختيار الوطني الصحيح، وهذا يحدده مفهومنا تجاه معايير التقييم للمرشح التي لا بد أن تكون مرتبطة ببرنامجه الانتخابي وقدرته على خدمة الوطن حتى يكون بمقدورنا جميعاً أن نخطو خطوة إيجابية.

ودعا المعايطة إلى حملة وطنية ضد جريمة الرشوة الانتخابية وشراء الأصوات، وضرورة التعامل معها بحزم، وأشار إلى أن القانون الجديد شدد العقوبة على هذه الجريمة، فهي تساهم في إيصال أفراد غير أكفاء إلى السلطة التشريعية، مؤكداً أن قيم الشعب الأردني لا تسمح بذلك، وأن الوضع الاقتصادي ليس ذريعة لبيع الصوت.

وقال أن انتخابات 2010 هي فرصة لاستعادة ثقة المواطن بمجلس النواب وبمكانته ودوره في تمثيل المواطن وممارسة الدور الذي انتخب من أجله الذي يتمثل في التشريع والرقابة على أداء الحكومة، معتبراً مجلس النواب كواحدة من أهم سلطات الدولة.

وتحدث المعايطة حول أهمية التوعية والتثقيف للشباب في أداء دورهم المحوري بفعالية وبما يخدم الوطن ويترجم رؤية جلالة الملك نحو الشباب، معتبراً أنهم معنيون بالتغيير ورفد مسيرة الإصلاح بطاقاتهم ومساهمتهم بإعطاء المؤسسة البرلمانية قوتها الحقيقة في تمثيلها للمواطن ضمن السلطة التشريعية، مؤكداً أن قوة الدولة من قوة مؤسساتها.

وفي نهاية اللقاء ثمن المعايطة جهود هيئة شباب كلنا الأردن واهتمامها بتوعية القطاع الشبابي في موضوع الانتخابات.

وتأتي هذه الحملة من قبل هيئة شباب كلنا الاردن لتحفيز الشباب على التسجيل والمشاركة في الانتخابات النيابية القادمة.

ودار حوار حول طبيعة القانون والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية بمراحلها لتحقيق انتخابات نموذجية لما فيه من مصلحة عليا.