سعادة الشيخ الفاضل حمزة منصور

الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي


الموضوع: الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية الطبيعية


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


إشارة لكتاب سعادتكم رقم 10/ك / 174 / 1729 تاريخ 28/7/2010

فإنني أتوجه إليكم باحترامي وتقديري لشخصكم الكريم ولحزبكم المحترم وانتم شخصية عامة ذات رأي سديد ومقدر على كل الصعد محليا وعربيا وعالميا.

وأقول لكم ما قاله الله تعالي في سورة الحجرات الآية 6 " يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ"

وبما أن مسؤولية المحافظة على حقوق ورفاه الأطفال بشكل عام والأيتام بشكل خاص مسؤولية جماعية يشترك فيها مؤسسات الدولة كاملة حكومة وقطاع أهلي تطوعي ومواطنين وقطاع خاص.

فإنني أؤكد لسعادتكم على ما يلي:

أولا: يتلقى الأطفال من فئة المحرومين من الرعاية الأسرية الطبيعية الخدمات المتكاملة في تسع وعشرون دارا ومؤسسة، يتبع منها أربع فقط للحكومة والباقي يتبع للقطاع الأهلي التطوعي، من خلال الجمعيات الخيرية المتخصصة.

ثانيا: تشرف الوزارة بشكل مباشر على الخدمات التي تقدم للأطفال بما يضمن تعويضهم عن الحرمان من البيئة الأسرية الطبيعية، ويساعد على تحقيق مصالحهم الفضلى وسهولة اندماجهم في الحياة ويلبي احتياجاتهم المتكاملة من خلال المتابعة والمراقبة المستمرة.

ثالثا: ترخص الوزارة مؤسسات تقديم الخدمات للأطفال وفق المعايير العالمية المتعلقة بتوفير بيئات آمنه وصديقة للأطفال وبما يلبي خصائصهم النمائية وحاجاتهم التربوية، ونعمل الآن تدريجيا بالتحول نحو النمط المشابه للرعاية الأسرية الطبيعية لتوفير أفضل نماذج الرعاية العالمية للتعامل مع الأطفال وطرق تربيتهم، وهذا النمط الآن استجابت له وطبقته معظم المؤسسات.

رابعا: نتفق مع سعادتكم أن الإهمال لهؤلاء الأطفال يعتبر مخالفة شرعية تستوجب الوقوف طويلا عندها خوفا من الله تعالي أولا، وأيضا مخالفة قانونية تستوجب الملاحقة القانونية لمن يسيء للأطفال، وبالتالي فأن الوزارة تتعامل مع أي معلومة بإساءة معاملة أي طفل باهمية كبيره حيث يتم إحالة أي شكوى أو معلومة إلى الجهات المختصة للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات الجزائية، والتحقيق الإداري لاتخاذ الإجراءات الإدارية بحق من يثبت إدانته بانتهاك أي من حقوق الأطفال.

خامسا: تطبق في دور الرعاية كاملة مجموعه من البرامج التي تلبي احتياجات الأطفال النمائية من مأوى ومشرب ومأكل وصحة وبرامج التربية الروحية والأخلاقية والترفيهية والوطنية والنفسية والاجتماعية والتعليمية بما ينسجم مع قيمنا وموروثنا الديني والحضاري والثقافي.

سادسا: ولتحسين أداء العاملين والذي ينعكس إيجابا على نوعية حياة المنتفعين فان الوزارة تنفذ مجموعه من البرامج والفعاليات التدريبية للعاملين وفق أفضل الممارسات العالمية وطرق التعامل مع الأطفال ونستقطب خبراء للاستفادة من إمكانياتهم وخبراتهم في هذا المجال.

ثامنا: وللشفافية في التعامل فان الوزارة تفتح باب العمل التطوعي مع الأطفال للفعاليات الاجتماعية والتربوية ولا يخلو مركز أو دار من فرق المتطوعين في المجالات كافة التعليمية والروحية والمسلكية وهؤلاء في نفس الوقت يعتبرون جهات رقابة محايدة لا تقبل بحدوث إساءات على الأطفال وتقوم بمتابعتها والإبلاغ عنها في حال حدوثها.

تاسعا: يقوم المركز الوطني لحقوق الإنسان سنويا بإجراء تقييم لأوضاع دور الرعاية الاجتماعية في المملكة والأطفال المنتفعين فيها، ويصدر المركز تقريره السنوي المعبر عن حالة هذه الدور، حيث انه الجهة المعتمدة رسميا لهذه الغاية وتقاريره تتميز بالشفافية والمصداقية محليا وعالميا.

عاشرا: وبالنسبة لبعض الشكاوى التي رصدت عبر وسائل الإعلام أو من المركز الوطني لحقوق الإنسان فلقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال هذه الشكاوي ، حيث ان التعامل مع الشكاوى ينقسم الى قسمين الاول اذا كانت الشكوى تنطوي على جريمة جزائية، فيترتب إيقاف الإجراءات التأديبية وإحالة الموظف ومحاضر التحقيق الذي أجري معه والأوراق والمستندات الأخرى المتعلقة بالمخالفة إلى المدعي العام المختص أو إلى المحكمة المختصة، والقسم الثاني والذي ينطوي على المخالفات غير الجزائية بحيث تتم المسائلة من خلال اللجنة الموصفة بنظام الخدمة المدنية المادة (142) والتي تشكل برئاسة مندوب عن وزارة العدل وعضوية مندوب عن كل من الوزارة المعنية وديوان الخدمة المدنية، وبموجب احكام نظام الخدمة المدنية تشكل هذه اللجنة في حاله ايقاع عقاب بدني بأي صورة من الصور على اي من الاطفال الذين يتواجدون في الدوائر بما في ذلك المؤسسات التعليمية او التأهيلية او التدريبية او دور الرعاية او الحماية او الحاق اذى بأي منهم ، وقد تصل عقوبة من يثبت ادانته الى العزل من الوظيفة، ولغاية هذة اللحظة اللجنة منعقدة للنظر في الشكوى المتعلقة بوجود مخالفات في دار تربية وتاهيل الاحداث عمان.

لقد تضمن كتابكم الإشارة الى دراسات وإحصائيات متعلقة بحالات ضرب وإساءات ومخالفات في دور الايتام والنسب المتضمنة لهذه التقرير مرتفعة جدا رغم اننا لم نتطلع على مثل هذه الدراسات الا اننا نغدو ممتنين لكم تزويدنا بهذه التقارير حتى نتمكن من متابعتها واجراء المقتضى حسب الاصول.


وفي النهاية فإنني أوكد لسعادتكم وللحزب الكريم الذي تحملون مسؤولية الأمانة العامة فيه إننا لن نتهاون مع أي حالة إساءة معاملة أو اشتباه بحدوثها من أي كان على الأطفال او المنتفعين في دور الرعاية.


وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق الاحترام



هالة بسيسو لطــوف


وزير التنمية الاجتماعية