انتشرت في الآونة الأخيرة جامعات ومعاهد ودكاكين بيع الشهادات العلمية . ويمكن لأي إنسان الآن شراء شهادة دكتوارة مختومة ومعتمدة في أي تخصص يريده، فور دفع المبلغ المطلوب، ودون الذهاب إلى المؤسسة بائعة الشهادة. من خلال اعلان منشور على الإنترنت على موقع إحدى الجامعات أو الدكاكين التي تبيع الشهادات العلمية "فرصة للمتعثرين دراسيا " شهادة جامعية معترف بها في جميع دول العالم، الشهادة موثقة من الخارجية ومن وزارة التعليم العالي ومن السفارة أيضاً. لا داعي للسفر والدراسة ودفع آلاف الدولارات نحن نقدم لك الشهادة بين يديك وأنت في منزلك من خلال الأنترنت ... لتجد مكانك وسط الوظائف العملاقة دون حاجز المؤهل". " يوجد لدينا كل الشهادات التي تجعلك صاحب مؤهل اكاديمي تحلم به من دون البحث والذهاب الى مقاعد الجامعة... فقط أتصل وأدفع والشهادة مصدقة رسميًامن الجهات المعنيه ووزاره الخارجية. هذه الشهادات من 1500 يورو للبكالوريوس و4000 يورو للدكتوراه" . "الشهادة معترف بها أيضا وتأتي مع رسالة تزكية من رئيس الجامعة وكشف علامات بالمواد التي تعادل خبرتك وورقة كشف العلامات، يمكن لأي شخص الاتصال بالجامعة والتأكد من صحة هذه الشهادة. كما تأتي مع بطاقة جامعية رسمية عليها اسمك كطالب مسجل رسميا في الجامعة" هذه خلاصة المأساة الآخرى في زمن سرقة العلم، والجري وراء الألقاب العلمية الفارغة من المضمون، لنرى أحد أبناء نخب الفساد يلهث وراء أحدث السيارات فكل شهر سيارة جديدة .. موضة ، وشراء فيلا جديدة في منتجع جديد .. إضافة إلى شراء شهادة دكتوراة ليكتمل( البرستيج) الشكل الاجتماعي المزيف، من أجل الوجاهة والمنظرة أمام الآخرين. مسألة انتشار الدكاكين التي تبيع الشهادات وإقبال البعض عليها - بوصفها أسهل الطرق وأقصرها - لشراء الألقاب العلمية أمر مزعج للغاية وأزدادت في الأونه الأخيره ، بالطرق الملتوية والملفقة.إن موضوع شراء الشهادات أمر قديم وليس جديدًا ولا طارئًا؛ ولكن الإعلام سلط الضوء على هذا الموضوع كأفه متفشيه ومنتشره في المجتمع.. فأظهرها .وعزوا أسباب الحصول علي الشهادات المضروبه هو البحث عن وجاهه اجتماعية ووظيفة مرموقة أو معاجلة نقص بالشخصية وأ ن هذه الشهادات لا يمكن ان تباع لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والعاملين بالحقل التعليمي السبب في غاية الأهمية وهو عدم قدرة هؤلاء علي العطاء والابداع العلمي والفكري مما يسهل " كشفهم " ولأن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات يكونون دائما تحت رقابة مستمرة فضلا عن سعي الجامعات للتأكد من مصدر الشهادات العلمية .
هذه الشهادات التي تباع تأتي غالبا من جامعات وهمية علي الإنترنت أو متواضعة وغير معترف بها عالميا في أوروبا وأمريكا ، تجد في ضعاف النفوس والذين يفضلون السرقة علي التعب والجهد والعمل العلمي الحقيقي . ليسوا جديرين بأن يحملوا اسم الوطن الذي ينتمون اليه والا كيف ينتمون اليه وهم أول من يتحايلون على مؤسساته للحصول علي حقوق وامتيازات ليسوا جديرين بها. هذا الشخص الذي يرتكب جريمة في حق نفسه قبل ان يرتكبها بحق المجتمع. ونرى اليوم الكثيرين من الأشخاص الذين نعرفهم وهم لم يدخلون الجامعات وخلال فتره قصيرة يضعون في اوراقهم ومعاملاتهم الدكتور فلان والدكتوره فلانه دون أستيحاءا وخجلا من ِأنفسهم اولا و من الناس ثانيا... خاصة الذين حولهم ويعرفوهم ، وأصبح لدينا من الدكاتره الأعداد الهائلة لا يصدقها العقل ما دفعني لكتابة هذا المقال و ظاهرة تفشي شراء الشهادات العالية وإنتشارها على كل المستويات من الموظف البسيط الى رؤوساء الدول.. وطبعا مع رعاية الفرق في نوع الشهادة وإسم الجامعة والفرق في السعر من بضعة الآف دولار الى عدة ملايين كما قال المثل ::
( وكل برغوث وعلى قد دمه) .
السؤال الذي يوجه نفسه : ــ
ــ هل تعتقد أن الذين لا يحملون شهادة الدكتوراه أقل علما وكفاءة وخبرة؟ وهل يتمتع حملة شهادة الدكتوراه بنفس القدرات والثقافة والمعلومات ؟!
ــ هل يحمل جميع الأعلام والعلماء والمشاهير والسياسين شهادة الدكتوراه؟!
أنني أتسائل كم عدد الدكاترة الذين سيعلقون أو يجيبون على هذه الأسئلة؟ ! مع الأحترام والتقدير لحملة الشهادات الحقيقيه ولمستحقيها ..
الكاتبه سميرة فاخوري