منذ اليوم الأول لتشكيل حكومة الرفاعي والقرارات المباغتة سمة تميزها.

افتعلت الحكومة معركة مع الإعلام عبر مدونة السلوك التي كان ظاهرها مثاليا وباطنها بعيدا عن تلك المثالية، تلك المدونة الشهيرة التي حركت ضدها معظم الصحافيين وبخاصة في الصحف الاسبوعية والمواقع الالكترونية.

والعجيب أن أهم جانب نصت عليه قرارات مجلس الوزراء التي صاحبت المدونة وهو مسألة تفعيل الناطقين الإعلاميين في الوزارات والدوائر المختلفة لم ير النور حتى اليوم، فأولئك الناطقون لا ينطقون، ويحيلون الأمر إلى الوزير باعتباره الوحيد المخول بالتصريح، وهو ما يثير التساؤلات حول شرعية رواتبهم التي يتقاضونها، طالما أن الحكومة جادة في اتخاذ الإجراءات التي تقلص النفقات وتوفر الأموال من مثل إجرائها الأخير بحجب المواقع الالكترونية عن الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية.

حرب عمرها من عمر هذه الحكومة وتلك التي سبقتها استشعرها الإعلاميون في مواقعهم المختلفة لخفض سقف الحريات والضغط على الإعلام المستقل – وهو إعلام محدود الموارد أصلا لأنه لا يحظى برضا الحكومة- وها هي الحكومة تبتكر آليات جديدة لتلك الحرب، الأولى عبر حجب المواقع الاخبارية، والثانية عبر سن قانون جرائم أنظمة المعلومات.

وزير الاتصالات مروان جمعة يقول إن مبرر حجب المواقع الالكترونية الثمانية والاربعين عن الموظفين في دوائر الدولة المختلفة إنما هو اقتصادي بحت، مؤكدا أن تلك الساعة التي يقضيها الموظفون في تصفح المواقع الالكترونية تهدر سبعين مليونا من الدنانير، ولكن، هل هذا هو واقع الحال فعلا؟!

- كم دقيقة يهدرها الموظف في زيارة زملائه في المكاتب المجاورة و" طق الحنك" معهم وشرب الشاي والقهوة ؟
- وكم دقيقة يهدرها في حل الكلمات المتقاطعة والبحث عن كلمة السر في الصحف اليومية، بل وكم ساعة يقضيها في قراءة تلك الصحف وهي بالمناسبة متوفرة على مكاتب الموظفين في دوائر الدولة، أم أن قراءة "الرأي" حلال وقراءة "العرب اليوم" أو "السبيل" على موقعهما الالكتروني أو تصفح "عمون" و"سرايا" و"كل الاردن" حرام؟!
- كم دقيقة يهدرها الموظف في الحديث عبر هاتفه المحمول في مسائل شخصية، إن لم يكن عبر هاتف الدائرة الرسمي، وكم دقيقة أخرى يهدرها في الاستماع إلى المذياع الصغير عبر هاتفه المحمول أو عبر الترانزستور أو حتى الانترنت؟!
- كم ساعة يهدرها الموظف باللف والدوران والتهرب من إنجاز معاملات المراجعين حين يطلب منهم العودة بعد ساعة أو بعد يوم أو اثنين، وحين يحملهم على اللف من مكتب إلى آخر على طريقة " كعب داير" للحصول على عشرات التواقيع، ومن بينها توقيعه هو الذي قد يوضع مرتين على المعاملة الواحدة؟! لماذا لا يقوم رئيس الوزراء أو وزير تطوير القطاع العام بزيارة إلى دائرة الاراضي ليرى كم مرة يوقع الموظف ذاته والمدير عينه المعاملة الواحدة؟!!
- لماذا لم يتم حجب كافة المواقع الإباحية وتلك المخصصة للتسلية والترفيه والتي أدمن الموظفون لعب بعض الألعاب عليها مثل السودوكو مثلا؟ ولماذا لم يحجب موقع الفيس بوك والتويتر مواقع التشات وهي أكبر مضيعة للوقت عرفها التاريخ المعاصر؟!
- إذا عرفنا أن نسبة مستخدمي الانترنت في الاردن قد ارتفعت إلى 39% مؤخرا حسب إحصاءات أبسوس لهذا العام، وإن عرفنا أن 19% فقط من هؤلاء لديهم انترنت منزلي، فإن هذا يعني أننا نحرم عشرين في المائة على الأقل من حق الوصول إلى المعلومات، وهي سياسة لا يمكن وصفها إلا بالتجهيل!!
- هل تعلم الحكومة أنها حين تحرم الاردنيين من حق الوصول إلى المعلومات فإنها تخالف بذلك الدستور وجملة من القوانين التي سنتها الحكومات السابقة وأقرتها مجالس الأمة ناهيك عن مخالفتها لعدد من المواثيق الدولية على رأسها العهد المدني للحريات؟!
- هل نسيت الحكومة أن ما نحصل عليه من مساعدات أمريكية وأوروبية مربوط بعدد من المؤشرات على رأسها حرية الاعلام والمعلومات، وهل غفلت عن أن خطوة كهذه ستؤدي إلى تراجع ترتيبنا على كافة المقاييس الدولية في هذا الباب؟ كم مليونا سنخسرها إن قررت الدول المانحة خفض مساعداتها للأردن بناء على تلك التقارير والمعايير؟!
- هل تشعر الحكومة بالمزاج الشعبي العام الذي يتشكل ضدها جراء الكثير من القرارات غير الشعبية التي اتخذتها والكثير من الأزمات التي افتعلتها ، وهل حسبت كلفة هذا القرار الجديد شعبيا وانعكاساته على أمن واستقرار الدولة وما يترتب على ذلك من كلفة اقتصادية باهظة بما أنها مغرمة بحساب الهدر؟
- من قال إن قراءة الصحف والاطلاع على أخبار الوطن والعالم مضيعة للوقت وهدر للأموال؟ أوليس بناء الانسان وصناعة المعرفة هي ما نفاخر به الدنيا؟ وهل يستطيع الموظف أن يؤدي عمله على أكمل وجه إن كان جاهلا بما يدور حوله؟ بل ألا يحتاج الموظف أحيانا أخبارا تنشرها الصحف والمواقع الالكترونية وتمس صميم عمله؟ أولا يعرف الموظف في كثير من الاحيان عن قوانين ونظم وتعليمات تنظم عمله عبر ما ينشر في الصحف وعلى المواقع الالكترونية ؟!

الحكاية ليست حكاية رمانة!!

الحكومة تريد أن تضغط على تلك المواقع الالكترونية لأنها تستمد قوتها من حجم قرائها ولأن المعلنين يعلنون لديها بناء على نسب المشاهدة تلك، ومن يقرأ المادة 13 في القانون المؤقت الجديد لجرائم أنظمة المعلومات يتوصل إلى قناعة أن المسألة برمتها مرتبة بطريقة تسمح بمصادرة حتى أجهزة الحاسوب التي تعمل عليها لإصدار تلك المواقع، وهكذا تتجاوز الحرب مرحلة الحصار الاقتصادي وتجفيف منابع الإعلان، والحصار الإعلامي بخفض حجم الوصول والتأثير الجماهيري، إلى الحصار القانوني عبر السجن والغرامة إن لزم الامر!!

لماذا ؟!!!!!!