30% من الاردنيين مصابون بأمراض نفسية والحكومة ابقت على علاج موظفيها الكبار وتحرم مواطنيها !!
01-07-2007 03:00 AM
عمون- عقدت نقابة الاطباء وجمعية الاطباء النفسيين مؤتمرا صحفيا في مستشفى الرشيد للطب النفسي في منطقة ابو نصير مساء السبت 30/6/2007 طالبت فيه وزارة الصحة تعديل الاتفاقية التي وقعت مع جمعية المستشفيات الخاصة والذي استثنت فيها المرضى النفسيين من التامين الصحي الاختياري ما عدا موظفي الدولة من الدرجة الاولى من غير المتقاعدين (على رأس عملهم)، حيث اكد اختصاصيون نفسيون في اللقاء ان الاتفاقية تكرس التمييز ضد هذه الشريحة وتزيد من معاناتهم وتقصيهم وتعزلهم وتعرض حياة بعضهم للخطر.نقيب الاطباء الدكتور زهير ابو فارس قال في بداية اللقاء "نحن في نقابة الاطباء نرفع صوتنا مع جمعية الاطباء النفسيين لدينا فكرة واضحة عن معاناة المريض النفسي ونثق بعدالة مطالب الجمعية وبانهم يمثلون خط الدفاع الاول عن المريض النفسي الذي تم استثناءه من التأمين الصحي الاختياري في مستشفيات القطاع الخاص ،الزملاء في الجمعية يعرفون جيدا اخطار المرض النفسي وما استثناء المرضى النفسيين الا خطوة في اتجاه تعزز التمييز الاجتماعي والصحي الذي طالما عانت منه هذه الشريحة ".
ووصف ابو فارس الاتفاقية بين وزارة الصحة وجمعية المستشفيات الخاصة بانها ايجابية ولكنها ناقصة وطالب بتعديلها وإضافة المرضى النفسيين الى الشرائحة المشمولة في التامين الاختياري.
وبدوره اكد مدير المركز الوطني للطب الشرعي في وزارة الصحة د. مؤمن سليمان الحديدي على اهمية دور وسائل الاعلام في الكشف عن احتياجات هذه الشريحة التي تتطلب اهتماما اكبر واضاف ليس لدينا طب نفسي للاطفال قدرتنا محدودة في التعامل مع قضايا الادمان والطب النفسي الجنائي ...وقال الحديدي "ارى ان الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الطب النفسي ضروري ولا بد منه".
واضاف "... اننا لا ندرك حجم الكارثة التي تصيب المرضى النفسيين وعائلاتهم ويأتي المجتمع والحكومة لتكرس عزلهم بإستثنائهم من التأمين الصحي وكأنهم خارج وصاية الدولة وليسوا جزءا من مسؤولياتها ".
الدكتور نبهان ابو صليح رئيس اختصاص الطب النفسي في وزارة الصحة قال ان المريض النفسي لا يستطيع ان يوصل مشاكله ومتاعبه للجهات المختصة كما ان اهل المريض وتحت وطأة الوصمة الاجتماعية التي يعاني منها المريض النفسي في مجتمعاتنا لا يطالبون بحقوق ابنائهم تجنبا للاحراج ...
واضاف ان تكلفة العلاج للمريض النفسي منخفضة جدا مقارنة مع الامراض المزمنة الاخرى على عكس الانطباع السائد ان علاجات النفسية مرتفعة القيمة فهناك بدائل للدواء الاجنبي تصنع في الاردن ولها نفس الجودة والفاعلية.
الدكتور توفيق الدرادكة رئيس جمعية الاطباء النفسيين قال ان 2_3% فقط من المرضى النفسيين يحتاجون الى البقاء في المستشفى ، فلا احد يرغب بذلك الا في الحالات المستعصية جدا والتي تتطلب اشرافا طبيا مباشرا.والمرضى في هذه الحالات يفقدون القدرة على معرفة انه مريض.
ومن جهته اكد مدير مستشفى الرشيد رفعت المصري ان مجلس ادارة المستشفى فور علمه بنية وزارة الصحة استثناء العلاج النفسي من الاتفاقية بادر بالاتصال بالوزارة وقدم عرضا مغريا وخصما زاد عن الخصومات التي قدمتها مستشفيات القطاع الخاص ولكن يبدو ان هناك قرارا بعزل واستثناء المريض النفسي دون ان نفهم السبب!
اخصائي الطب النفسي د.وليد السرحان قال ان مسيرة الطب النفسي مع التأمين الصحي متعثرة جدا ..ومطالبة بعض المؤسسات الرسمية والخاصة بالافصاح عن وجود مرضى نفسيين في العائلة كشرط للتامين يدفع كثيرين الى تحمل تكاليف المعالجة وتناسي وجود التامين ..
وبين ان هذه الشريحة هي الاكثر حاجة للرعاية الطبية المتخصصة والتامين الصحي المناسب خاصة ان هناك عائلات يعاني 3 او 4 من افرادها من امراض نفسية ...
وتحدث السرحان بتوسع عن احصاءات دولية تؤكد معاناة 20-30% في أي مجتمع من امراض نفسية مختلفة ومتفاوتة الاثر ،وما هو يتطلب اهتمام اكبر بهذا القطاع ...فهناك بالعادة 10%في كل مجتمع يعانون من الاكتئاب 13% خجل اجتماعي،6% من القلق،4% امراض ذهانية ،1% من الفصام...
وتطرق السرحان الى الاتفاقية بين وزارة الصحة وجمعية المستشفيات الخاصة التي استثنت المرضى النفسيين ما عدا موظفي الدرجة الاولى على راس عملهم وقال انه اتفاق مغلق وغير عادل ولا بد من تعديله .
واجاب نقيب الاطباء في نهاية المؤتمر الصحفي على اسئلة الصحافيين وكان من بين الملاحظات التأكيد على محدودية قدرة وزارة الصحة على استيعاب عدد المرضى النفسيين ما يجعل من شمولهم بالاتفاقية امرا لا بد منه وخاصة ان عدد الاخصائيين النفسيين في المملكة لا يتجاوز ال 30 طبيبا حسب بيانات اكدها رئيس جمعية الاطباء النفسيين الدكتور توفيق الدرادكة.
وعقب نقيب الاطباء ابو فارس على هذه النقطة قائلا " اصحاب الاختصاص في القطاع الطبي عموما قال ان المحافظة على الاخصائي الاردني يوفر على الدولة مئات الملايين من الدنانير بعد ان نجحنا في توطين العلاج بفضل هؤلاء ولو استمرت هجرة هذه الكفاءات لعدنا من جديد الى الانفاق على المرضى الاردنيين في الخارج وهذا ما لا نريد ...لا بد من تحسين اوضاع الاطباء وزيادة رواتبهم حتى نحافظ على العدد المتبقي منهم.