وسط اجواء انتخابية تؤشر الى ان اقبال الناخبين على صناديق الاقتراع في 9 / 11 / 2010 سيكون كبيرا ، يؤكد الناخب الاردني مرة اخرى حرصه واهتمامه بالمشاركة بالانتخابات النيابية بوصفها الترجمة الديمقراطية العملية لصوته واردته عبر منظومة تمثيلية تتجلى فيها اروع صور المشاركة في عملية صنع القرار ، بحيث يصبح عضوا فاعلا في العملية السياسية التي تنطوي على سياسات وخطط واستراتيجيات يتوخى منها تحقيق مصالحه الوطنية ومراعاتها .

ما يحتم عليه ان يقول كلمته في الامور والمسائل التي تخصه عبر مشاركته واختياره للشخص الكفوء الذي يحمل اماله وتطلعاته كمواطن يتطلع الى العيش بكرامة وطمأنينة في وطنه . في تأكيد واضح على المسؤولية الوطنية التي تقع على عاتقه في استيعاب المعاني والابعاد التي ينطوي عليها صوته الانتخابي وضرورة مساهمته في العملية الانتخابية .. لا ان يستنكف ويتخلى عن هذا الدور الوطني على شكل عدم مبالاة وعدم اكتراث بالانتخابات وكأن الامر لا يعنيه ، ويترك الساحة الانتخابية لاناس اخرين يفرضوا عليه اشخاصا يتكلمون باسمه ويتخذون القرارات ويقرون التشريعات التي تهمه بالنيابة عنه .. فيما هو يكتفي بدور المتفرج الذي لا حول له ولا قوة .

وربما ينضم فيما بعد الى قائمة المنتقدين والمحتجين على الاداء النيابي اذا ما جاء دون الطموح ، مع انه يتحمل مسؤولية ذلك لانه اسهم في الوصول الى هذه النتيجة غير المرضية ، عندما اكتفى يوم الاقتراع بالجلوس في بيته او اختار الذهاب في نزهة او رحلة وترك مصير مؤسسة تشريعية دستورية بما هي تشريع ورقابة بيد غيره ليقرر شكلها وكيفية عملها .. وهنا تكمن الخطورة عندما ندرك ان تشكيلة المجلس النيابي هي محصلة اصوات مواطنين ناخبين ، يفترض انهم على درجة عالية من الوعي والادراك باهمية صوتهم في تقرير مستقبلهم ومصيرهم كمواطنين يعيشون داخل الدولة.

ان المسؤولية تقع علينا جميعا في تفعيل دورنا وحراكنا في المجتمع بحيث نسهم مساهمة فعلية في ادارة الشؤون العامة التي تخصنا ، وتنعكس علينا وعلى مستقبلنا ومستقبل ابنائنا عبر اختيارنا للاصلح والافضل ليمثلنا في البرلمان ويكون بمثابة العين الساهرة على مصالحنا واحوالنا تفعيلا للرقابة الشعبية والمؤسسية والقانونية على اعمال الاجهزة التنفيذية التي تمتلك الادوات الفنية التي يفترض توظيفها بما ينفع الناس والمواطنين على شكل خدمات واحوال معيشية مناسبة . اذن مرة اخرى فان المطلوب هو النزول الى الشارع الانتخابي والعمل على ازالة كل المعيقات التي تحد من المشاركة الشعبية في الاحتفالية الديمقراطية والحضارية التي يستعد بلدنا لاعلان طقوسها ومراسمها في الايام القليلة القادمة ، تأكيدا على النهج الديمقراطي الذي اختطه بلدنا وجعله جزءا من مسيرته النهضوية الوطنية ، ايمانا منه بالتعددية السياسية والفكرية واحترامه لحرية الراي والتعبير واهمية مشاركة المواطن في العملية السياسية ، بحيث يكون حاضرا ومشاركا في القرارات والسياسات التي تتخذها مؤسسات الدولة المختلفة ، وبما يحقق مصالحها ومصالح مواطنيها.

ان الانتخابات التي تجسد آلية من آليات الممارسة الديمقراطية التي تعنى بتحقيق المشاركة الشعبية في صنع القرار، تقتضي التعاطي معها بمسؤولية وحس وطني، بحيث نقوى على افراز شخصيات وطنية مؤهلة تعي معنى ان تكون في مواقع المسؤولية، ولديها الالمام بمتطلبات العمل العام الذي هو في المحصلة تكليف وليس تشريفاً ... وبهذا المعنى " فان الانتخابات ـ كما يقول جلالة الملك عبدالله الثاني ــ فرصة لكل مواطن في هذا البلد ، للتعبيرعن المفهوم الحقيقي للمواطنة والانتماء.. وان الصوت الانتخابي امانة ، ويجب ان نؤدي الامانة الى من يستحقها من الاشخاص المشهود لهم بالامانة والكفاءة والانتماء..". الامر الذي يضع على عاتق الناخب مسؤولية اختيار من هو اهل لتمثيله والتعبير عن مصالحه ، لانه هو من يحدد معالم الخريطة الانتخابية . وبنفس المنطق لا يجوز لشخص لم يمارس حقه الانتخابي ان ينتقد تركيبة او اداء المجالس المنتخبة ، خاصة في ظل الظاهرة التي اخذنا نشاهدها في بعض الندوات او الورش او الجلسات الحوارية التي تعقد هنا وهناك ومن حين لآخر لتقييم اداء هذه المجالس من قبل اشخاص امتهنوا التنظير واعطوا انفسهم الحق في التقييم واصدار الاحكام على اشياء هم اصلاً غير مقتنعين بها ، لانهم ً لم يمارسوا حقهم الانتخابي ، ما يجعل تقييمهم مجروحاً ومشوب بعيب فقدان الصدقية والموضوعية في ظل تقاعسهم عن تلبية نداء الواجب .