حظي موضوع الاصلاح السياسي بالاولوية في كتاب التكليف السامي الموجه لرئيس الوزراء المكلف الدكتور معروف البخيت ، لما يمثله هذا الموضوع الحيوي من قاعدة اساسية لعملية التطوير والتحديث كونه يجسد الالية الوطنية التي تضمن مشاركة المواطنين في هذه العملية النهضوية والتنموية ، التي يمكن النظر اليها على انها احدى افرازات او مخرجات المشاركة الشعبية في عملية صنع القرارات ووضع السياسات العامة للدولة . ما يؤكد على المكانة التي يحتلها الاصلاح السياسي في المشهد الوطني القادم ، بوصفه مفتاح الحل للعديد من القضايا والموضوعات الوطنية ، لما يوفره من اجواء ديمقراطية كفيلة باستيعاب الافكار والحلول التي تطرح من قبل مختلف الفعاليات الشعبية والحزبية والنقابية وغيرها للتعاطي مع هذه القضايا . ما من شأنه مساعدة الحكومة الجديدة في تنفيذ مهمتها وفقا للتوجيهات الملكية ، عبر اتخاذ خطوات عملية وسريعة وملموسة لاطلاق مسيرة اصلاح سياسي حقيقي تعكس الرؤية الملكية الاصلاحية التحديثية التطويرية الشاملة للمضي على طريق تعزيز الديمقراطية واستكمال مسيرة البناء التي تفتح افاق الانجاز .

من هنا كان التأكيد الملكي للحكومة على ضرورة اجراء عملية تقييم شاملة تفضي الى اجراءات فاعلة تعالج اخطاء الماضي ، والى خطة عمل تمضي بمسيرة الاصلاح الى الامام من خلال مراجعة جميع القوانين الناظمة للعمل السياسي والمدني والحريات العامة وتطويرها . حيث شكل قانون الانتخاب ركيزة التنمية السياسية الحقيقية . نظرا لاهمية الانتخابات ودورها في تجديد مؤسسات النظام السياسي وامدادها بعناصر جديدة ، اذ تتيح المجال لاكتشاف أصحاب المؤهلات والقدرات السياسية والتنظيمية الذين يمكن الاستفادة منهم في مجال العمل السياسي.، والتعامل مع المستجدات التي تبرز في نطاق العملية السياسية باستمرار . كما يتم من خلالها تحديد واقع خريطة القوى السياسية، ومدى تطابقها أو عدم تطابقها مع الإطار الرسمي للممارسة السياسية . لذلك جاء الاهتمام الملكي بتوصية الحكومة حول آلية حوار وطني شامل ممنهج ، تتمثل فيه جميع مكونات مجتمعنا واطيافه للتوافق على قانون انتخاب جديد يعزز الهوية الوطنية الجامعة ، ويسهم في تطوير العمل السياسي الحزبي الجماعي ، بحيث يكون التنافس على خدمة الوطن والمواطن على اساس الافكار والبرامج .. وبما يضمن اعلى درجات المشاركة الشعبية في صناعة القرار .

ان التنمية السياسية لا يمكنها ان تترسخ على مستوى الممارسة السياسية، الا في ظل بنية ثقافية تقوم على المساواة وحرية العمل السياسي للقوى والتنظيمات السياسية المختلفة . كذلك لن يكون بالامكان ارساء قواعد ممارسة تنمية سياسية حقيقية وتكريسها في إطار بنية سياسية ملائمة، الا عندما ترتقي بنية الثقافة السياسية الى مستوى قواعد واسس العمل الديمقراطي بمبادئه وقيمه ومضامينه التي ترتكز على الايمان بالمواطنة. ما يؤشر على ان التنمية السياسية تتضمن في أحد جوانبها تنمية روح المواطنة والولاء والمشاركة من خلال جعل الأفراد مواطنين فاعلين ومشاركين نشطين في ادارة شؤونهم العامة، كونها تعمل على تنمية قدراتهم على ادراك مشاكلهم بوضوح،اضافة الى تنمية قدراتهم على تعبئة كل الامكانات المتاحة لمواجهة هذه المشكلات بشكل علمي وواقعي ، وتجذير الممارسات السياسية وتطويرها لتصبح أكثر ديمقراطية .

(الراي)