تأكيداً وليس تجديداً لقد امتاز الخطاب الملكي بالشمول والعمومية لمختلف القضايا التي تهم الشارع الأردني والوضع الإقليمي وكذلك الدولي، فبداية كان التأكيد على النهج الديمقراطي منذ تأسيس المملكة والانفتاح وتعزيز النهج البرلماني من خلال الانتخاب وفقاً لقانون الأحزاب على أسس برامجية تحقق مطالب أبناء الوطن معززة بذلك روح التغيير والدفع بدماء جديدة معطية لهم الحق في ممارسة دورهم من خلال المؤسسة البرلمانية التي تقوم بالرقابة والتشريع وفقاً للاحتياج ومبيناً ومؤكداً بأن الانتخابات ستجرى في العام المقبل بعون الله، ومن هنا على مؤسسات الدولة دعم رؤية جلالة الملك لإنجاح هذا النهج وإفراز الخيرة لمن يمثلون الوطن وهذا يتطلب جهداً كبيراً وإعطاء الفرصة لهذه الوجوه الجديدة لتكون أملاً للأردن في تحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وعلى الجانب الآخر فالتأكيد على محورية القضية الفلسطينية وحل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية في حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحق التعايش لكلا الدولتين وأنه لا يمكن أن يكون هناك استقرار في المنطقة بدون إحلال السلام العادل والشامل وهذا ما يؤكد حق الشعب الفلسطيني بأن يحيى حياة كريمة آمنه مستقرة وعودته إلى وطنه ضمن حدوده المتفق عليها، ونحن نعلم بأن ذلك لا يتأتى إلا من خلال موقف عربي يدعم ويساند القضية الفلسطينية ويساند الشعب الفلسطيني، كيف لا؟ ونحن عمق للأمة العربية، وكذلك جاء الخطاب مؤكداً للدور الهاشمي في الحفاظ على المقدسات والدفاع عنها بكل ما أوتيت الدولة من قوة، ومن يتابع الدور الهاشمي في الإعمار والدعم والوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية في مختلف المراحل يجد بأن الأردن هو الرئة والمتنفس للشعب الفلسطيني وهذا ليس غريباً على الأردن والهاشميين جميعاً؛ فقد ضحوا وقدموا التضحية تلو الأخرى في سبيل فلسطين.

ولا يتعزز ذلك إلا بوجود قوات مسلحة وأجهزة أمنية قادرة على الدفاع عن أمنه وحمايته من كل معتد وذلك بتعزيزه ودعمه بكل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا والإعداد والتدريب، ومن يلاحظ أن الخطاب الملكي جاء بعمومه تأكيداً للمسار الديمقراطي المرتبط بانتخابات نيابية قادمة قائمة على أحزاب برامجية معززة الدور الشبابي ومؤكدة موقف الأردن الثابت من القضية الفلسطينية وأن الأمن والاستقرار لا يمكن أن يحدث بدون تعزيز للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية التي تعمل على حماية أمن واستقرار الوطن.