عمون - يواصل مجلس النواب، الأربعاء، جلسته التشريعية الذي يناقش خلالها، قرار اللجنة المشتركة (القانونية والتوجيه الوطني والإعلام)، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019، اعتبارا من المادة الثامنة، فيما تجتمع لجان نيابية مختصة بعد انتهاء الجلسة، لمناقشة مشاريع قوانين وقضايا عدة.

وأقر المجلس خلال جلسة الأربعاء الماضي، أربع مواد أُخرى، هي: الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، من أصل 16 هي مجموع مواد مشروع القانون، فيما كان قد أقر في الجلسة السابقة ثلاث مواد من مشروع مُعدل المعلومات.

وبحسب مشروع القانون، فإن المعلومات هي أي بيانات مكتوبة أو سجلات أو إحصاءات أو وثائق مكتوبة أو مصورة أو مسجلة أو مخزنة إلكترونيًا، أو بأي طريقة، وتقع تحت إدارة المسؤول أو ولايته.

وبموجب مشروع القانون، فإنه يتشكل مجلس يُسمى "مجلس المعلومات" برئاسة وزير الثقافة وعضوية كل من: مُفوض المعلومات / نائبًا للرئيس، والأمناء العامين لوزارتي العدل، والداخلية، والمُديرين العامين لدائرة الإحصاءات العامة، والتوجيه المعنوي في القوات المسلحة الأردنية، والمُفوض العام لحقوق الإنسان، ونقيبي الصحفيين، والمحامين، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني المُختصة يُسميهما رئيس الوزراء لمُدة سنتين.

وبحسب ملحق جدول أعمال المجلس، فإن النواب يناقشون تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2022.

وتواصل اللجنة المالية النيابية، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، لوزارة الاتصال الحكومي، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وكالة الأنباء الأردنية، هيئة الإعلام، قناة المملكة، ومجالس المحافظات.

وكما تجتمع لجنة الاقتصاد والاستثمار، لمناقشة رؤية التحديث الاقتصادي.

وستناقش لجنة الطاقة والثروة المعدنية، موضوع تصفير عدادات كهرباء الطاقة المتجددة.