يسجل للاردن امتلاكه مهارات وقدرات ذاتيه تجعله قادرا على تطويع اية ظروف او احداث طارئة قد تشهدها ساحته الداخلية، وهذا ليس بغريب على وطن خلق من رحم التحديات وباتت له خصوصية في مواجهة الصعاب، وما التعاطي الاردني الحكيم مع تداعيات الاحداث والثورات الشعبية المطالبة بالاصلاح التي ضربت المنطقة منذ بداية العام الحالي تقريبا، الا الدليل على صحة ما ذهبنا اليه. فالنظرة الاستشرافية المستقبلية التي تتحلى بها القيادة الهاشمية الملهمة، بما هي تشخيص واستشعار بمتطلبات المستقبل وادواته ومقوماته، مكنت هذه القيادة الحكيمة من رسم معالم خارطة طريق اردنية اصلاحية كفيلة بالانتقال بالاردن نحو هذا المستقبل، وتمكينه من مواكبة التطورات والمستجدات بكل ثقة وثبات. ما يعني انها وفرت الاجواء والامكانات المادية والبشرية التي يستطيع ان يتسلح بها الاردن، ويشق من خلالها وبواسطتها طريقه بأمان ونجاح. وما احتلال موضوع الاصلاح الاهمية والاولوية على الاجندة الملكية، وعلى اجندة المشهد الوطني، الا الترجمة العملية لهذا الحس القيادي الملهم، بصورة اكدت بعد نظر قيادتنا الهاشمية وبصيرتها الثاقبة وهي تأخذ باعتبارها هذا الموضوع الحيوي والهام، وتصر على تكريسه نهجا ديمقراطيا في مسيرتنا الوطنية وترجمته الى واقع ملموس، وهو ما عكسته التوجيهات الملكية وكتب التكليف السامية الى الحكومات المتعاقبة في ايلاء منظومة الاصلاح الاهمية والجدية، لما تمثله من قاعدة اساسية لعملية التطوير والتحديث، وآلية وطنية فاعلة تضمن مشاركة المواطنين في العملية النهضوية والتنموية من خلال مشاركتهم في عملية صنع القرار وادارة الشأن العام.

من هنا كان التأكيد الملكي لحكومة الدكتور معروف البخيت الحالية على ضرورة اجراء عملية تقييم شاملة تفضي الى اجراءات فاعلة تعالج اخطاء الماضي، والى خطة عمل تمضي بمسيرة الاصلاح الى الامام من خلال مراجعة جميع القوانين الناظمة للعمل السياسي والحزبي والمدني والحريات العامة وتطويرها، عبر اتخاذ خطوات عملية وسريعة وملموسة لاطلاق هذه المسيرة الاصلاحية بصورة تعكس الرؤية الملكية الاصلاحية التحديثية التطويرية الشاملة للمضي على طريق تعزيز الديمقراطية واستكمال مسيرة البناء التي تفتح افاق الانجاز.

لذلك فان الشعارات التي رفعت خلال المسيرات الشعبية المحلية، وما انطوت عليه من مطالب اصلاحية لم تأتِ بجديد، كونها كانت مدرجة على الاجندة الوطنية بصورة مسبقة، وذلك اتساقا مع التوجيهات الملكية السامية الى الجهات الرسمية المعنية بضرورة تفعيل النهج الاصلاحي، وما هذه المطالب الا جزءا من هذه المنظومة الاصلاحية التي بدأ تطبيقها بصورة فعلية على شكل اعادة نظر بالمرجعيات والقواعد القانونية والسياسية، وبما يتوافق مع متطلبات المرحلة من حرية وتعددية ومشاركة شعبية في عملية صنع القرار. الامر الذي جعل البعض يتساءل عن جدوى هذه المسيرات التي ترفع شعارات ومطالب باتت شبه محسومة، وهي في طريقها الى ان تصبح حقيقة واقعة بعد مرورها بالقنوات القانونية والتشريعية الضرورية. وهذا ما يفسر ضعف المشاركة في هذه المسيرات وعدم القناعة باجندتها وطروحاتها. حتى انها اصبحت تشهد اختراقات وانسحابات لبعض مكوناتها..

(الرأي)