كل الأنظار تتجه اليوم إلى واشنطن حيث اللقاء المرتقب بين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الاميركي دونالد ترامب، وهو الأول منذ أن تسلم ترامب مهامه الرئاسية.

ومع أن العلاقات الأردنية الاميركية ظلت دائما وثيقة ومتميزة وهي علاقات تاريخيّة عميقة، لكن تصريحات ترامب الأخيرة ومواقفه إزاء القضية الفلسطينية تؤثر سلبا على هذه العلاقات الممتدة.

وما كان لهذا التأثير أن يحدث لولا خطورة ما ورد على لسان الرئيس الأميركي الجديد من تصريحات وما كشف عنه من افكار يظن انها تشكل حلا نهائياً وشاملا للقضية الفلسطينية. وذلك مما يعكس جهلا سافرا بالقضية متوهما انه يستطيع ان يشتري قطاع غزة ويتعاون مع حكومة الاحتلال على تدميره نهائيا، بعد ان يخلي سكانه إلى الأبد إلى الأردن ومصر ودول عربية اخرى ومنها السعودية، ثم يعيد بناءه مجددا.

هذه الأوهام التي يحملها ترامب ويتحدث عنها بجدية لا يحسد عليها.

ترامب يريد من هذه التوجهات ان يعيد بناء غزة وان يقيم فيها مشروعات استثمارية ضخمة على حد قوله!!

وقد لقيت هذه "الهواجس" قبولا وترحيبا شديدين من حكومة نتنياهو ووزراء اليمين الإسرائيلي الأكثر تطرفا ودموية كونها توافق أهواءهم وعنصريتهم ورغائبهم في الإبادة الجماعية والعدوان والقتل والتدمير في ظل "حماية أميركية غير مسبوقة".

ترامب بوصفه رئيسا للمرة الثانية يهتم بتعزيز دوره السياسي والعسكري والاقتصادي في تنفيذ اهداف الحركة اليمينية المتطرفة في اميركا بعيدا عن المصالح الحقيقية للدولة وضرورات المواقف المتوازنة. ولا يأبه لأية أضرار مادية ومعنوية توقعها سياساته على اية أطراف اخرى وخاصة الفلسطينيين والعرب في هذه المنطقة التي ينظر اليها نظرة التاجر (المتذاكي) واهتمامه الدائم بالربح والخسارة.

إن وجود جلالة الملك في واشنطن وكونه أول زعماء المنطقة العربية الذين يلتقي بهم ترامب، يعكس اهتماما بدور الأردن ومواقفه ولكنه بالمقابل يسعى أي ترامب إلى الضغط على الأردن الرافض للسياسات والأفكار الاميركية المطروحة التي تستهدف اولا واخيرًا اخراج سلطة الاحتلال الاسرائيلية من مأزقها الراهن وتغطية فشلها في تحقيق اهداف العدوان على غزة وفلسطين كلها.

لكن الموقف الأردني الواضح الصريح لن يتزعزع وهو مضاد بالضرورة لاهداف الاحتلال الاستيطاني الاسرائيلي وسياسات التدمير والإبادة الجماعية والتهجير القسري وتفريغ الارض من شعبها وطمس هويته واغتصاب حقوقه الوطنية.

وهذا الموقف الأردني يتناقض ويتصادم مع اهداف الادارة الاميركية الجديدة وسياساتها المعلنة والخفية معا.

لقد توجه جلالة الملك إلى واشنطن وهو يعرف جيدا هذه السياسة التي سبق لترامب ان انتهجها في ولايته الرئاسية السابقة ومحاولاته في تمرير ما سمي في حينه بصفقة القرن والشرق الاوسط الجديد.

إن الموقف الأردني الرسمي والشعبي متطابقان تماما وقد عبر الشعب الأردني بمختلف مكوناته وببيانات دعم وتأييد وبمسيرات ووقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني الشقيق عن رفضه المطلق لسياسات التهجير القسري كافة.

كما ان دولا عربية شقيقة ومنها مصر والسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي كافة قد أكدت موقفها الرافض بالمطلق لحرب الإبادة وأية إجراءات للتهجير او المساس بحقوق الشعب الفلسطيني، وأكدت على ضرورة تنفيذ المبادرات العربية والدولية التي تنص على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

وكذلك أعربت دول الاتحاد الاروبي فرادى ومجتمعة عن رفض التهجير وإيجاد حل سياسي عادل يرتكز إلى حل الدولتين في اطار الشرعية الدولية.

وهذا كله يعزز الموقف الأردني والتحرك الدولي الذي يقوده جلالة الملك لإحباط مخططات التصفية ومقترحات الحلول الوهمية.

وهو ما يساهم في إعادة بناء الثقة في الوصول إلى الاهداف العليا الفلسطينية والعربية والإسلامية.

فهل يصغي الرئيس الأميركي إلى صوت الحق والعدل والضمير الإنساني ؟؟!