عمون - أصدر "مركز رصد للدراسات السياسية والاستراتيجية" في لندن ورقة تقدير موقف تناول فيها تأثير هذه التطورات على السياسة الغربية تجاه سوريا.

وطرحت الورقة عدة تساؤلات رئيسية بشأن الأهداف والخلفيات المحتملة لهذه الخطوة أبرزها:

هل يستهدف الرئيس السوري دمج هؤلاء القادة في الحياة السياسية والعسكرية؟

هل يتماشى الإفراج عن هذه القيادات مع ضغوط تركية؟

وترى الورقة أنّ قرار الرئيس السوري أحمد الشرع بالإفراج عن عدد من قيادات من حركتي حماس والجهاد الإسلامي الذين تم اعتقالهم خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد أثار ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والأمنية الدولية.

وقالت الورقة إنّ هذه الخطوة التي تمثل تحولًا في سياسة النظام السوري، تثير تساؤلات حول نوايا دمشق وأبعاد هذه التحركات في سياق العلاقات مع الغرب، وسط تحديات إقليمية متزايدة.

وبينت وفق تحليلها أنّ الشرع قد يسعى إلى إعادة دمج قيادات حماس والجهاد الإسلامي في هيكل الدولة السورية، مما يعني استضافة هؤلاء القادة في الداخل السوري لتعزيز النفوذ السياسي على المستويين الإقليمي والدولي.

وذكرت أنّ هناك تقارير تشير إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد يكون قد مارس ضغوطًا على دمشق للإفراج عن هؤلاء القادة، كجزء من سعيه لتحسين علاقات تركيا مع الحركتين في سياق التعاون المستمر بين تركيا وحركات إسلامية في المنطقة.

بالنظر إلى العلاقات الوثيقة بين تركيا وحماس، فمن الممكن أن يتم نقل بعض العناصر المفرج عنها إلى تركيا، خاصةً أن أنقرة تعتبر ملاذًا آمنًا للعناصر المسلحة المدعومة من الدولة التركية، وهو ما يعزز الشكوك بشأن الأبعاد الجيوسياسية لهذه الخطوة.


وتابعت أنّ أن قرار الإفراج عن عناصر حماس والجهاد الإسلامي لا يبدو مجرد خطوة أمنية، بل يعكس رغبة الرئيس السوري في استغلال هذه الورقة للتأثير على القوى الدولية والإقليمية، لإعادة دمج هؤلاء القياديين في المشهد العسكري والسياسي في سوريا تمنح دمشق أوراقًا تفاوضية لفرض نفسها كطرف فاعل في معادلة المنطقة.

وعبر هذه الخطوة، قد يحاول الشرع تقديم نفسه كوسيط قادر على التأثير في توازن القوى، أو حتى تهديد المجتمع الدولي بتصعيد التوترات الأمنية في حال عدم التعامل مع النظام السوري بجدية.


وأشار إلى أنّ هذه التحولات لم تمر دون أن تثير قلقًا بالغًا في الأوساط الغربية. فبعض الجهات الاستخباراتية الغربية عبرت عن مخاوف من أن إطلاق سراح هذه العناصر المسلحة قد يؤدي إلى تجدد الهجمات ضد أهداف إسرائيلية، مما يساهم في زيادة حالة عدم الاستقرار في المنطقة. وتشير تقارير أولية إلى أن بعض هؤلاء المفرج عنهم بدأوا في تنفيذ عمليات عسكرية، وهو ما يطرح تساؤلات عن قدرة الحكومة السورية على السيطرة على نتائج هذه القرارات، خاصة في ظل الضغوط الغربية المتزايدة.


وفي ختام الورقة، حذرت من أن سوريا قد تواجه تحديات متزايدة في المستقبل، سواء في مواجهة التصعيد الإسرائيلي المحتمل أو جراء الضغوط الدولية التي قد تؤثر على الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد. سوريا أصبحت نقطة محورية في معادلة الصراعات الإقليمية، حيث تظل طرفًا أساسيًا في أي تسوية محتملة. هذا الواقع يعكس حالة من الجمود السياسي الذي يصعب كسره بسهولة، خصوصًا في ظل استمرار التدخلات الدولية والإقليمية في الشأن السوري.