عمون - ضمن فعاليات "ملتقى النخبة - Elite" ليوم الثلاثاء، استضاف الملتقى حوارًا وطنيًا هامًا بعنوان "مشروع قانون ضريبة الأراضي 2025.. التحديات والفرص"، بحضور نخبة من الخبراء القانونيين والاقتصاديين والمهتمين بالشأن العام.

ويأتي هذا الحوار في ظل الجدل المتصاعد حول مشروع القانون الجديد، الذي يهدف إلى فرض ضريبة تتراوح بين 3 إلى 10 دنانير للمتر المربع من الأراضي غير المستغلة، في محاولة لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز التنمية المستدامة.

لكن رغم الأهداف المعلنة، أثار المشروع تساؤلات عدة تتعلق بآثاره الاقتصادية والاجتماعية، أبرزها مخاوف المستثمرين من تراجع جاذبية القطاع العقاري، ومخاطر الازدواج الضريبي، إلى جانب غياب الإعفاءات للفئات الأكثر هشاشة من المواطنين.

وتناول المشاركون عددًا من المحاور الجوهرية، أبرزها:

مدى تأثير القانون على الاستثمار العقاري في ظل حالة عدم اليقين.

التحديات القانونية المرتبطة بمبدأ المساواة أمام القانون.

انعكاسات الضريبة على الفئات الضعيفة وذوي الدخل المحدود.

مدى شفافية الحكومة في نشر تفاصيل القانون للنقاش العام قبل طرحه على مجلس الأمة.

أهمية وجود آليات اعتراض عادلة وتقديم إعفاءات خاصة لبعض الفئات الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد المشاركون في ختام الحوار على أهمية الحوار المجتمعي الواسع قبل إقرار أي تشريع يؤثر على حياة المواطنين واقتصاد الدولة، مشددين على ضرورة أن يُصاغ القانون بروح العدالة والإنصاف والتنمية الشاملة.


البروفيسور نجيب ابو كركي.. كانت مداخلته حول ضريبة الربح رأس مالي.. حيث قال..

اطرح هنا فكرة بديلة وارجو ان اعتمدت ان تكون بديلة بالفعل منطقية مبررة ولها بنظري ميزة التخفيض الجذري للتذمر والريبة و القلق من المستقبل ودعم الثقة لدى المواطن الاردني وكذلك توفير ايراد مبرر ومحترم يسهم بتعديل الاوضاع المالية للوطن والفكرة تتمثل بانه بدل الاستهداف العام لمن يستطيع ومن لا يستطيع والاقتطاع من صميم ما يحتاجه بعض المواطنين لتأمين عيش كفافهم حاليا الاقتطاع ممن لا يؤثر ذلك عليهم مطلقا ومن فائض ما يرزقون من رزق للدولة به دور كبير. افصل: نعلم ان هنالك اراض وعقارات يتم شراؤها باسعار بخسة نسبيا بمناطق لم يصلها التطوير ثم يشق شارع رئيس او مشروع موفق كبير فيرتفع سعر الارض بشكل صاروخي بسبب الطرق والخدمات. اشترى احدهم عشرة دونمات ب عشرة الاف دينار وبعد خمس سنوات تطورت المنطقة وبلغ سعر الدونم مئة الف هنا تستوفي الدولة نسبة مناسبة لا تقل عن 50% من فرق السعر قبل وبعد التطوير (كمثال) ثم وبكل عملية بيع وشراء تطبق نفس المعادلة على فروقات الاسعار . الدولة تكسب والمواطن الذي جاءته الرزقة يكسب ويزيد ثراؤه بحيث لن يتأثر ان دعم الوطن بالنصف في حين ان المواطن الذي لم يتغير وضعه لم يبع ولم يشتري وما زال يعتمد على راتبه التقاعدي لا يخسر شيئا. يطبق هذا على كل الاموال التي تأتي بسهولة نتيجة التطوير و تغير الظروف كالخلوات هنا نكون قد امننا المورد المناسب للدولة دون اضافة احمال لا تحتمل على المواطن الذي لم يستفد من التطوير او لا يملك حقيقة ما يقدمة كضريبة اضافية. يبقى نظام المسقفات الحالي ساريا للعامة والبلديات. كمثال واقعي: كنت قد شاركت بتقاسم قطعة ارض كبيرة ضمن اسكان للجامعة الاردنية مع عشرات الزملاء الاساتذة(مقابل طلعة المغناطيس) بواقع ٥٠٠ م مربع للقطعة نهاية القرن الماضي بثمن ١٥٠٠٠ د للقطعة كاش و بالتقسيط لخمس سنوات ب ٢٤٠٠٠ الفا انهيت تقسيطها عام ٢٠٠٣ وبعتها للبنك عام ٢٠٠٥ ب ٣١٠٠٠ لابني مشروع العمر وبتحويشة ٢٥ عاما بيتي بضواحي السلط والان يفوق سعر تلك القطعة من الارض ٢٠٠٠٠٠ دينار هناك بشارع الاردن علمنا ان كل القطعة بعشرات دونماتها كان صاحبها قد قايضها مقابل كزمة قبل وجود شارع الاردن و مستشفى الملكة علياء وربما قبل الحرب العالمية ولنقس على ذلك وكلكم تعرفون ثراءا فاحشا وفجائيا لمحظوظين يمكنهم دون ان يتأثروا من الان فصاعدا ونظير خدمات الدولة التي أدت لتطوير مناطقهم المشاركة من واسع فضل الله عندما تتاح لهم الفرصة ليزدادوا ثراءا. والله من وراء القصد.. (ثمة نقاط تطويرية اضافية مرفقة بهذا الاقتراح تجوده يمكن اضافتها ومناقشتها مع من يهمه الامر عند اللزوم وارجو من المسؤولين المعنيين في الدولة والسادة النواب والاعيان خاصة التعاون والتفكير بهذا الموضوع وتبنيه حسب الاصول الديموقراطية ان اقتنعوا كي لا اطيل).





فيما كانت مداخلة السيد حاتم مسامرة.. تعقيباً على وجهة نظر البروفيسور ابو كركي..

شكرأ بروفيسور نجيب أبو كركي على هذا الطرح.

وأود أن أؤكد أن ضريبة الربح الرأسمالي
(Capital Gain Tax)
معمول بها في دول كثيرة حول العالم، مع مراعاة عدم فرضها على السكن الرئيسي للمواطن، واعتمادها على ما دون ذلك من استثمارات أو عقارات أخرى.

بذلك لا يتم فرض ضريبة إضافية على معظم المواطنين الذين فقط يملكون منزل واحد ، وذلك من أوجه العدالة الضريبية.





السيد جميل خالد القماز.. كانت مداخلته بعنوان "قانون مخيف"..

لا اعلم ان كان القانون الجديد هو خير او شر لانني لم اطلع عليه كاملا وانما اطلعت على بعض نصوصه والتي يشوبها الغموض،،،
ولذا شخصيا اتوجس منه لعدة اسباب،،،
اولا،،،
ان النصوص غير واضحة وبحاجة للتفسير،واي قانون يكون غير واضح ويحتاج للتفسير فانه يكثر فيه الاحتمالات واللغط ودلالة على عيب يشوب ذلك القانون،،،
الامر الثاني ،،
ان القانون اوجد عبارة للحد من الاكتناز،،
فاذا كان القانون يحارب ملاك الاراضي والعقارات بشكل عام فهذا يعني تعريض اصحابها لضغوطات مالية تجبره التخلي عنها باسرع وقت واقل الاسعار وبتالي تفتيت الملكية وضياعها،،،
ثالثا،،
ان الحكومة تفترض من خلال القانون الجديد زيادة دخل البلديات ولها من ذلك نسبة 30% للخزينة،،
فاذا كان القانون كما تدعي الحكومة لا يحمل ضرائب جديدة ولا اعباء اكثر على الموطن ،فمن اين ستأتي زيادة الدخل للبلديات وحصة الخزينة الجديدة،،،،

وهنا يثار تسأل لماذا يتم سن قانون للقضاء على اصحاب العقارات والتي الت اليهم نتيجة تركة او نتيجة تعب سنين العمر والتي يتأمل ان يورثها لابناءه ،،
هنا يثور مليون تسائل ولا اجد مبرر واحد بالمليون لذلك الفعل،،،
وان كانت حكومتنا تدافع عن القانون لاجل الاتمته والتسهيل على المواطن والعدالة في التقييم،،فعليها وعلى مجلس النواب شطب عبارة الحد من الاكتناز وكل ما هو مرتبط بها من نصوص،،،والامر الاخر ان كان هناك نصوص غير واصحة يتم تثبيت شروحات وتفسيرات تلك النصوص حتى لا يتم الاختلاف عليها مستقبلا،،،
نتيجة لكل ما ذكر ،،هو قانون سيهلك الزرع والضرع،،ان لم يتم ايقافه او تعديله ليواكب الحداثة دون المساس بجيوب المواطن،،،





العميد المتقاعد الدكتور عديل الشرمان.. كانت مداخلته كما يلي..

الأردن دولة أخذت على عاتقها أن تكون دولة مؤسسات، ولا يكاد يخلو حديث أو لقاء أو تصريح رسمي من الإشارة إلى أن الاردن هو بلد مؤسسات، ومن المبادئ التي تقوم عليها دولة المؤسسات، أن تكون المؤسسات في هذه الدولة هي مؤسسات ممثلة للشعب، وتحمل همومه.

فهل كانت الجهة التي أعدت مشروع القانون تحمل هموم المواطن، وهل راعت احتياجاته، وهل كانت ظروفه المعيشية حاضرة في الأذهان؟

دائما ما نتحدث في الأردن عن الديموقراطية باعتبارها نهج الدولة في ممارستها لعملها، ومن المبادئ التي تقوم عليها الديمقراطية تتمثل في أن السلطة وظيفة يمارسها من يعطيه الدستور الحق في ممارستها، والشعب هو من يملك السلطة في الأنظمة الديمقراطية بكل ما تملكه من معنى.

وهل كان الشعب حاضرا عندما تم اعداد مشروع القانون الجديد؟

وفي الدولة التي تتبنى النهج الحديث، فإن كافة المؤسسات تتعاون مع بعضها، ويكمل بعضها الآخر، ويراقب بعضها بعضا وصولا إلى أفضل القرارات التي تحقق أمن ورخاء المواطن وتسهيل عيشه على أرضه وتراب وطنه.

هل تعاونت مؤسسات الدولة المعنية الرسمية منها والشعبية، وخاصة البحثية منها في مناقشة التعديلات المطروحة في مشروع القانون، وهل تم تبادل الآراء ووجهات النظر بشأن أبعاده وانعكاساته على الوطن والمواطن، وهل يحقق التوازن بين مصالح الوطن من جهة ومصالح المواطن من جهة أخرى؟

حقا مشروع القانون هو مثال سيء يؤشر على ضعف ثقافة الحوار والتفاعل بين مؤسسات الدولة والشعب، وكأن المشرّع والمسؤول في واد، والمواطن في واد آخر لا علاقة له بما يتخذ من قرارات.





السيد محمود ملكاوي.. كانت وجهة نظره في هذه النقاط..

-مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025 جاءَ بإعدادٍ من أمانة عمان الكبرى وديوان التشريع والرأي.
-وعود حكومية بأنّ مشروع قانون ضريبة الأراضي لعام 2025 سيعزز التنمية الحضرية ويحد من الاكتناز العقاري.
-لكنَّ القراءَة الأوليّة لبنود القانون وتوقيته تُؤشر إلى آثار مالية واجتماعية قد تكون كارثية على المواطنين والقطاع العقاري برمَّته ، في ظل أزمةٍ اقتصادية وتراجع القدرة الشرائية لغالبية الأُسر الأردنية.
-ينص المشروع على فرض ضريبة سنوية على الأراضي غير المستغلة الواقعة ضمن حدود التنظيم دون الأخذ بعين الاعتبار واقع تلك الأراضي من حيث توفر البنية التحتية أو جدوى البناء عليها.
-رغم أنَّ الحكومة تطرح القانون تحت عنوان الإصلاح العمراني ، فإنَّ الواقع الميداني يوضح أنّ هناك الكثير من قطع الأراضي المشمولة تقع في مناطق غير مهيأة للبناء أساسًا ، إمَّا لعدم استكمال التنظيم التفصيلي ، أو لغياب شبكات الطرق والمياه والكهرباء ، أو لقيود قانونية تحول دون إصدار التراخيص ، وبذلك تصبح الضريبة المفروضة بمثابة عقوبة مالية !.
-أكثر من 60% من الأراضي التنظيمية في المملكة ما تزال غير مُستغلة ، ليس بسبب الاكتناز أو المضاربة ، بل نتيجة إرتفاع تكاليف البناء وغياب التمويل الكافي ، وفي حال إقرار القانون ، يُتوقع أنْ تتجه شريحة واسعة من المواطنين نحو البيع القسري لتجنب الضريبة ، والمصيبة أن هذا القانون يتيح "لجنسيات أخرى" بالتملُّك ، مما يفتح المجال للعدو باستغلال هذه الثغرة وربّما عبر وسطاء أمريكان واوروبيين بشراء الأراضي من الأردنيين تحت وطأة هذا القانون وعدم تحمّل المواطن للضريبة العقارية المفروضة على ممتلكاته التي ورثها أباً عن جد.
-أوساط قانونية متخصصة أكدت أنَّ الأسباب الموجبة التي بُني عليها المشروع لا تتماشى مع مضمونه ، بل تتعارض صراحةً مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
-قد يكون هناك مخالفة دستورية في الصلاحيات الممنوحة لوزير الإدارة المحلية بموجب المادة (21) من هذا القانون ، وربما تضارب صريح مع قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019 من حيث تعريف “الأرض”، حيث يشمل التعريف الجديد كل الأملاك الواقعة ضمن حدود البلدية ، سواءً داخل التنظيم أو خارجه ، مما يعني إخضاع مساحات واسعة للضريبة دون تمييز لطبيعة الأرض أو إمكانية استغلالها.
-النظام الضريبي المقترح في القانون لا يفرض فقط ضريبة على الأرض ، بل يمتد إلى البناء القائم عليها وحتى على ما يمكن نظريًا بناؤُه مستقبلًا ! ما يعني فرض ثلاث ضرائب على أصلٍ واحد!.
-بناءً على ما ورد أعلاه ، فإنّ الأمرَ يتطلّب تجميد مناقشة مشروع القانون وإخضاعه لحوار وطني شامل يوازن بين الحاجة إلى إصلاح الإدارة المحلية ، وضرورة الحفاظ على الإستقرار الاقتصادي والسِّلم المجتمعي والأمن الوطني ، واحترام مبدأ الملكية الخاصة ، وضمان أنْ لا يتحول القانون من أداة تنظيمية إلى وسيلة إفقار ممنهج تمسّ جوهر العلاقة بين المواطن وأرضه.





السيد ابراهيم ابو حويله.. كانت مداخلته تحت عنوان "الضريبة:..

في القصة الرمزية عن لجنة المحروقات وتسعير المحروقات، والتي مع كل الجهود الحكومية، لم تستطع الحكومات المتعاقبة ان تقنع المواطن بالمعادلة، وبقيت المعادلة سرا أبديا يخضع لرغبات وسياسات وتوجهات، وكل محاولات الشرح ذهبت مع الشرح، ولم تلق أذنا صاغية ولا قلبا واعيا.
كلنا نسعى للعدالة ونطلبها ولكن عند التطبيق تظهر المشكلات، فمن جهة هناك فئة تتقبل التعديل إن كان من قبل العدالة، وهناك فئة لن تتقبل إذا كان التعديل الذي يسعى للعدالة، مس ما يعتقد بأنه حقه، هل كانت اللجان السابقة تسعى للعدل وتفرض نفس المعادلة على الجميع، كلنا يعلم بأن هذا لم يحدث ولن يحدث، فهؤلاء بشر وليسوا ملائكة، وهناك تفاوت بينهم في التقدير والتطبيق، ومحاولة خلق المنافذ في القانون أو الإستفادة من الثغرات، وهنا نعلق بأن قطعة أرض هنا تدفع مبلغا، وجارتها بنفس المواصفات تدفع مبلغا أخر، وهذا البيت أو الشقة يدفع مبلغا وجاره بنفس المواصفات يدفع مبلغا مختلف، وهنا بين صعوبة تطبيق الأتمتة وإبعاد تأثير العامل البشري، وبين الثقة المفقودة يعلق المواطن والحكومة والوطن، فالمواطن يريد العدالة ولكنه يخشى بحكم الخبرة السابقة، من التعديلات التي ظاهرها يريد شيئا وباطنها يسعى لشيء أخر.
لن أدخل في التفصيل التي أقرت والتي لم تقرّ، لأنها ليست الحل بنظري، ولا أدري حقا لماذا لم نستطع أن نحل المشاكل وليست مشكلة واحدة مع العقل الجمعي للمجتمع، مع اننا نملك جامعات ومؤسسات بحث وتحليل وإحصاء وراصد، ومع أن الحكومة تملك المفاتيح التي تستطيع بها حل وحلحلة الكثير من الأمور، وهنا يحضرني مثال تم نقاشه مؤخرا وهو قضية الشيوع وإزالة الشيوع، ورفض البعض مع سعي الأخرين الحثيث لحل هذه المشكلة، ويظهر منفذ هنا وتظهر عقبة هناك، ولكن برأيي الحكومة تستطيع حل المشكلة بقانون ينص صراحة بأن أي قضية شيوع لديها ستة أشهر للحل، وبعدها تتدخل لجنة بحلول الزامية، وتتقاضى الخزينة عشر بالمائة من أصل العقار، هنا أعتقد جازما بأنه لن تبقى هناك معاملة شيوع، لأن الجميع سيسعى للحل تفاديا لخسارة العشرة بالمائة.
من خلق ازمة الثقة بنظري ليس مهما، فهذه الحالة موجودة وتتكرر وستتكرر في كل المجتمعات، ولكن الطريق لحل أزمة الثقة، هو الطريق لحل الكثير من المفاصل الحرجة والأزمات في الوطن، وليس أخرها مؤسسة البريد الأردني التي استطعت فئة بنفس الأمكانيات المواطن الأردني وليست مستوردة من الخارج ان تحل مشاكله وتعيده للمسار الصحيح، ولكن كان تفويض وتعاون من الحكومة وسعي أن تحل مشاكل هذه الدائرة، وتعيدها للحياة مرة أخرى، فهل نحن قادرون على تجاوز مشاكلنا، وإعادة الحياة إلى الكثير من المفاصل التي أصبها الضرر في الوطن.
نعم قادرون ولكن نحتاج إلى إعادة الثقة، والى الإرادة الحقيقية لذلك.





الدكتوره ميسون تليلان السليّم.. كانت مداخلتها كما يلي..

إن مشروع قانون ضريبة الأراضي 2025 بصيغته الحالية يفتح نقاشًا مهمًا حول طبيعة العلاقة بين الدولة والمواطن خاصة عندما يتعلق الأمر بأحد أكثر القطاعات حساسية وهو السكن والاستثمار العقاري فبينما تمثل الضريبة أداة مالية مشروعة إلا أن غياب التدرج في نسبها وعدم التمييز بين العقار السكني والتجاري أو بين المناطق المركزية والطرفية يثير تساؤلات جوهرية حول مدى تحقيق هذا المشروع لمبدأ العدالة الاجتماعية ويبدو التأثير المرتقب أكثر وطأة على الطبقة الوسطى التي تعاني أصلًا من تآكل قدرتها الشرائية وسط اقتصاد منهك وتكاليف معيشة متصاعدة مما يجعلها في مواجهة مباشرة مع أعباء قد تفوق قدرتها على الاحتمال
كما أن تجاهل الخصوصية الاقتصادية لبعض الفئات كالأسر ذات الدخل المحدود أو النساء المعيلات اللواتي يعتمدن على العقار كمصدر دخل قد يُحدث أثرًا عكسيًا يطال الاستقرار الأسري ويعمق الفجوات الطبقية ومن جهة أخرى فإن المسار الذي سلكه المشروع يعكس محدودية في الحوار المجتمعي مما أضعف الشعور العام بالشراكة وألقى بظلاله على شرعية النص اجتماعيًا رغم استيفائه لمتطلبات الصياغة القانونية
إن نجاح أي سياسة ضريبية لا يتحقق فقط بقدرتها على جباية الإيرادات بل بمدى قبول الناس لها وإحساسهم بأنها كُتبت لتوازن بين واجب الدولة في التنظيم وحق المواطن في الأمان الاقتصادي ومن هنا تأتي أهمية مراجعة المشروع ليس بهدف النقض بل بهدف إعادة هندسته ليكون أقرب إلى الواقع وأكثر اتساقًا مع قيم العدالة والثقة والشراكة
وإذا كنا نؤمن أن الضريبة وسيلة لدعم الدولة فإننا في المقابل نحتاج أن نرى الدولة تدرك أن المواطن الأردني استنزف إلى حد لم يعد يحتمل المزيد من المفاجآت المالية لقد تراكمت عليه ارتفاعات الأسعار وتغيرت عليه أنماط العيش وتقلصت خياراته حتى بات يشعر بأن قدرته على التكيف تقترب من نهايتها وفي هذا السياق فإن توقيت فرض ضريبة جديدة دون تهيئة نفسية ومجتمعية ودون ضمانات واضحة قد يربك ما تبقى من تماسك اجتماعي واقتصادي
نحن بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى سياسات تُبنى على أسس استيعابية تستمع بصدق وتوازن بحكمة وتُقرّ بأن العدالة ليست بندًا تنظيميًا بل ركيزة من ركائز الأمان الوطني.




الدكتور محمد بزبز الحياري.. كانت وجهة نظره كما يلي..

بالرغم من عدم فهمي لهذا المشروع رغم محاولتي، الا اني الاحظ انه غير مفهوم لدى شريحة واسعة ممن هم اكثر اختصاصا مني، ناهيك عن عدم الاتفاق على فهم مشترك من المعنيين انفسهم ، فقد سمعت لمختصين ونواب ومحللين وندوات ولقاءآت في هذه المدة، ولم يجمعوا على فهم واضح ومشترك ومحدد فيما بينهم في معرض تفسيرهم للمشروع وتطبيقاته المفترضه، يعينني وغيري على فهم دقيق لهذا المشروع وانعكاسه على المواطن سلبا او ايجابا، مما يدل على ضبابيته على المستوى الاجرائي ، هنا ننتظر ونرى ما ستؤول اليه محصلة النقاش بوسائل الاعلام ومجلس النواب، علنا نخرج بفهم محدد ومجمع عليه .
على اية حال ، ندرج هذه النقاط لنحاول تشكيل اطار عام للموضوع قدر الامكان :
_ بنظرة تاريخية سريعة وصريحة، استبعد تماما ان تتقدم الحكومة بمشروع قانون من هذا النوع يخلو بشكل قاطع من تعديل ( زيادة) يحقق زيادة في الايرادات.
_ من الملاحظ ان الحكومات، ولامتصاص غضب الشارع تسمي الاشياء بغير مسمياتها لحين اقرار القانون، فتستغل بلاغة اللغة العربية والمدلولات الواسعة للكثير من المفردات ومرادفاتها وتليين المصطلحات بهدف التخفيف المعنوي للضرائب الجديدة او زيادة القديمة.
_ وبنظرة تاريخية ايضا نرى ان الحكومات تستطيع بالنهاية اقناع واستقطاب مجلس النواب لصالحها وتبني مشاريع قوانينها وإقرارها بزمن قياسي وهي بهذا تساهم بخلق فجوة بين المجلس والشعب وتغذي هذا الاتساع بمثل هذه القوانين المرهقة.
_ وبموضوعية تامة،ارى ان الحكومة بضائقة خانقة وان عجز الموازنة المرتبط جله بمحدودية الايرادات من ناحية وبالانخفاض الحاد بالمساعدات وبالترتيبات السياسية والاقتصادية التي تلوح بالافق ، كل هذا وغيره يشكل هاجس للحكومة للبحث عن كيفية زيادة الايرادات بشكل متخبط وعشوائي دون البحث بالارتدادات المختلفة لهذه الجباية على المواطن ومعيشته.
_ ارى ان المواطن اصبح مثقلا ومكبلا بالضرائب في ظل نسب البطالة غير المسبوقة والفقر ومحدودية فرص التنمية والدخول المتهالكة.
_ حلول المعاضل والازمات عند حكوماتنا للأسف دائما يفتقر للابداع فهو من داخل الصندوق دائما...جيب المواطن




البروفيسور خليل الحجاج.. كانت وجهة نظره كما يلي..

القوانين الضريبية بين الحاجة والبيئة
من المعلوم ان الضريبة جزء اساسي مهم وضروري لبناء أجهزة الدولة وضمان استمرارها وادامة خدماتها المقدمة للمواطنين بصورة تليق بالمواطنين الاردنين وتشكل الضرائب والرسوم التي تفرض على الكثير من الخدمات التي تنظم عمل الدولة ومؤسساتها كالصحة والتعليم والمسقفات والابنية ووسائل الاتصال والرخص .... وفي كثير من الدول تفرض ضرائب على الأراضي المنتجة بفعل غزارة الأمطار لان تركها بورا يؤثر على ميزانية المدن ولكن وبصراحة تامة في بلادنا التي في أفضل حالات مدنها لايزيد الحد المطري عن 500ملم في المواسم الجيدة ومعدومة في الكثير منها و250ملم الحد المطري الذي قد يساعد على زراعة الأرض وبالتالي القرار في جميع حالاته لايساعد على تشجيع الملاكين لاستثمارها وتعويض القيمة الضريبية ولذلك تشكل الضريبة عبء على الملاكين ستدفعهم الى التخلص منها باي شكل وقد تتسبب في مشاكل بين الإسرائيلية وقد تتسبب أيضا في فقدان الإسرائيلية لممتلكاتهم للايفاء بما يتراكم عليهم من ضرائب لايستطيعون سدادها في ظل تضخم البطالة والكساد العالمي الذي سيرافق ارتفاع أسعار الذهب معه الى ظهور مشاكل اجتماعية اخرى ناتجة عن عدم تراجع الزواج لارتفاع التكاليف ومن اجل كل ذلك نناشد من المفكرين توسيع دائرة معارفهم ومناقشة كل مايتعلق بالقرارات التي تمس حياة الناس واستقرار المجتمع





السيد فيصل تايه ... كاتب وناشط سياسي واجتماعي.. كانت مداخلته كما يلي..

بعد الجدل الكبير الذي اثاره مشروع قانون الأبنية والأراضي الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب بين مؤيد ومعارض ، فان مشروع القانون جاء بفلسفة جديدة وأُسس مختلفة لاحتساب الضريبة المفروضة، ولم يأت بضريبة جديدة اذ أن هذه الضريبة مفروضة بموجب القانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل حدود البلديات رقم (11) لسنة 1954، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الوعاء الضريبي بشكل ملحوظ وعلى كافة القطاعات ، هنا استعين براي رئيس ديوان التشريع السابق نوفان العجارمه .

فمن ناحية الرأي التشريعي والقانوني وبناءً على كافة المعطيات فمن الاهمية بمكان إدخال بعض التعديلات المهمة على مشروع القانون حتى نعمل نوعاً من التوازن بين حق الدولة في فرض هذه الضريبة باعتبارها فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها، إسهاما من جهتهم في أعبائها، وتكاليفها العامة توزع على الأفراد، في إطار سيادة الدولة، والتضامن الاجتماعي، وباعتبارها مورد هام من موارد الخزينة العامة، الذي تُحقق به الدولة بعضاً من الأهداف الإقتصادية والإجتماعية، وبين العدالة في فرض هذه الضربية ومراعاة مقدرة المكلفين على الدفع فأنني اقترح على مجلس النواب الموقر الأخذ بالملاحظات التالية :
1. المادة (14) من مشروع القانون: عدم التمييز ما بين البناء السكني المستخدم من قبل المالك أو المعد لغايات التأجير: لان الفئة الأولى بالرعاية هي فئة المستأجرين الذي لا يملكون بيتاً وليس الملاك، لذلك اقترح إضافة عبارة (أو المستأجر والمستأجر إيجاراً تمويلياً) إلى آخر الفقرة (د) من المادة (14) من مشروع القانون. حتى يستفيدوا من الإعفاء بنسبة (80%) أسوة بالمالك.
2. المادة (12) من مشروع القانون: لا يعقل أن يكون نسبة البناء التجاري ثلاث أضعاف السكني؟؟ تفاوت كبير لا يوجد ما يبرره لذلك اقترح أن تكون النسبة (2%) والفقرتان (3) و (4) من تلك المادة يجب أن تبنى على قاعدة من يملك أكثر يدفع أكثر وليس العكس ونقترح أن يكون نص المادة كالتالي:
1. (1%) من القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية.
2. (2%) من القيمة التقديرية السنوية للأبنية غير السكنية.
3. (0.02%) من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها أقل من 1000 م2.
4. (0.04%) من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها أكبر 1000 م2.
3. شطب المادة (17) من مشروع القانون: مع وضع نص في الإعفاءات الواردة في المادة (14) تحت بند (5) مع إعادة الترقيم بحيث يكون النص كالتالي: أي بناء أو أرض واقع داخل سور القدس. لأن النص موجود في المادة (26) من قانون الإدارة المحلية النافذ ، وهذا نص تاريخي ورد في قانون البلديات من عام 1954.




فيما كان رأي المحامي سليمان ابراهيم الدباس.. كما يلي..

أسعد الله أوقاتكم بكل خير
قانون ضريبة الأبنية والأراضي المعدل لعام 2025
في حال تم إقرار هذا القانون من قبل مجلس النواب، يعني أن الحكومة قد وضعت المسمار الأخير في نعش التنمية الاقتصادية.
لقد قامت دائرة الأراضي برفع القيمة التقديرية لجميع أراضي المملكة بشكل مبالغ فيه ، والان ومع هذا القانون، سيُجبر المواطن البسيط على دفع مبلغ يفوق الألف دينار سنويًا عن أي قطعة أرض يملكها سواء كانت مساحتها دونم أو دونمين او اكثر
فهذا القانون و في حال إقراره، سيحمّل المواطن أضعاف ما يدفعه حاليًا ،، وسوف يدفع العديد من الناس إلى التخلي عن عقاراتهم لعدم قدرتهم على دفع الضرائب الجديدة
حتى المنزل او الأرض اصبحت محرمه على المواطن البسيط

ونظراً لوجود العديد من الانتقادات حول مشروع قانون ضريبة الأبنية والاراضي المعروض على مجلس النواب فرغبت بتوضيح بعض الأمور المتعلقة بهذا القانون لكم :-
١- هذه الضريبة ليست جديدة من الناحية الواقعية إنما هي ضريبة قديمة (وهي ضريبة المسقفات) والتي فرصت سابقاً بموجب قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات رقم (١١) لسنة (١٩٥٤) ولكن من طرق تعديل القوانين هو سن قانون جديد ينص بمتنه على الغاء القانون القديم وهذا ما تم بهذا القانون.
٢- القانون الجديد جاء بآلية احتساب لهذه الضريبة تختلف عن آلية الاحتساب السابقة لهذه الضريبة والتي كانت بناء على بدل الايجار السنوي في حال كان البناء مؤجر او بناء على تقدير لجنة التخمين في حال لم تكن مؤجرة، إلا القانون الجديد حدد آلية احتساب القيمة التقديرية السنوية للبناء بشكل مختلف حيث يتم تحديدها للبناء والارض بشكل مختلف حيث يتم تقديرها بالنسبة للأرض بضرب نسبة البناء المسموح به ( النسبة المئوية المسموحة للبناء على مساحة الارض حسب احكام التنظيم في المنطقة) في السعر الاداري اما البناء تكون بضرب مساحة البناء بسعر تقدير المتر ( علما بأن آلية تحديد سعر المتر ستكون بموجب نظام لم يصدر ولكن سيكون معتمد على السعر الاداري للاراضي ويعدل هذا السعر كل ٥ سنوات) وبعد ذلك يتم خصم نسبة ٢٠٪؜ من هذه القيمة التقديرية مقابل نقص قيمة البناء للقدم والاستعمال، وتكون هذه القيمة التقديرية السنوية للعقار التي تحسب على اساسها الضريبة المستحقة .
٣-مقدار ضريبة المسقفات القديمة كانت ١٠٪؜ من صافي قيمة الايجار السنوي بالنسبة للأبنية، و٢٪؜ من صافي قيمة الايجار السنوي للاراضي، والآن اصبحت بنسبة ١٪؜ من القيمة التقديرية للابنية السكنية و٣٪؜ للابنية غير السكنية و٠،٠٢٪؜ للاراضي التي مساحتها اكثر من دونم و٠،٠٤٪؜ للاراضي التي تقل على دونم.
•ملاحظات مهمة -
١- تم الغاء ضريبة المعارف والتي كانت نسبة٢٪؜ من صافي قيمة الايجار السنوي.
٢- تم الغاء ضريبة مقدارها ٣٪؜ من صافي قيمة الايجار السنوي على الابنية كان يتم فرضها بموجب قانون سلطة المياه.

٣- يتم اعفاء مالك العقار بنسبة ٨٠٪؜ من قيمة الضريبة المستحقة في حال كان هو من يشغل العقار او زوجه او احد اصوله او فروعه.

٤- في حال دفع قيمة هذه الضريبة خلال الشهر الاول يتم الاعفاء بنسبة ١٠٪؜ من قيمة هذه الضريبة.
يجب على الحكومة وضع نماذج ابنية واراضي من كافة المستويات وفق كافة المناطق و احتساب هذه الضرائب عليها بناء على القانون والتفريق بين القانون القديم والقانون الجديد ليعلم المواطن ما هو حجم التغيير الذي سيطرأ على الضريبة التي كان يقوم بدفعها سابقاً وما سيتم دفعه لاحقا لنفاذ هذا القانون في حال الموافقة عليه من مجلس النواب.





المحامي أمجد خريسات.. كانت وجهة نظره كما يلي..

نظراً لوجود العديد من الانتقادات حول مشروع قانون الضريبة على الأبنية والاراضي الذي سيعرض على مجلس النواب ارغب بتوضيح بعض الأمور المتعلقة بهذا القانون لكم من وجهه نظري الشخصية والقانونية :-
١- هذه الضريبة ليست جديدة من الناحية الواقعية إنما هي ضريبة قديمة (وهي ضريبة المسقفات) والتي فرصت سابقاً بموجب قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات رقم (١١) لسنة (١٩٥٤) ولكن من طرق تعديل القوانين هو سن قانون جديد ينص بمتنه على الغاء القانون القديم وهذا ما تم بهذا القانون.
٢- القانون الجديد جاء بآلية احتساب لهذه الضريبة تختلف عن آلية الاحتساب السابقة لهذه الضريبة والتي كانت بناء على بدل الايجار السنوي في حال كان البناء مؤجر او بناء على تقدير لجنة التخمين في حال لم تكن مؤجرة، إلا القانون الجديد حدد آلية احتساب القيمة التقديرية السنوية للبناء بشكل مختلف حيث يتم تحديدها للبناء والارض بشكل مختلف حيث يتم تقديرها بالنسبة للأرض بضرب نسبة البناء المسموح به ( النسبة المئوية المسموحة للبناء على مساحة الارض حسب احكام التنظيم في المنطقة) في السعر الاداري اما البناء تكون بضرب مساحة البناء بسعر تقدير المتر ( علما بأن آلية تحديد سعر المتر ستكون بموجب نظام لم يصدر ولكن اعتقد بانه سيكون معتمد على السعر الاداري للاراضي ويعدل هذا السعر كل ٥ سنوات) وبعد ذلك يتم خصم نسبة ٢٠٪؜ من هذه القيمة التقديرية مقابل نقص قيمة البناء للقدم والاستعمال، وتكون هذه القيمة التقديرية السنوية للعقار التي تحسب على اساسها الضريبة المستحقة .
٣-مقدار ضريبة المسقفات القديمة كانت ١٠٪؜ من صافي قيمة الايجار السنوي بالنسبة للأبنية، و٢٪؜ من صافي قيمة الايجار السنوي للاراضي، والآن اصبحت بنسبة ١٪؜ من القيمة التقديرية للابنية السكنية و٣٪؜ للابنية غير السكنية و٠،٠٢٪؜ للاراضي التي مساحتها اكثر من دونم و٠،٠٤٪؜ للاراضي التي تقل على دونم.

٤_لابد من قراءه القانون بالكامل اي كل المواد فقد تكون ماده تتحدث عن أمر ويتم استثناء امر معين في ماده أخرى
برايي ان اغلب الانتقادات للقانون كانت من أناس لم يقراوا القانون بل ركزوا على ماده أو مادتين وهذا سبب لغط كبير برايي الشخصي ان المثل المتداول من حيث ان شقه ثمنها خمسون الف دينار تدفع ٥٠٠دينار امر غير دقيق ومخالف لما اورده مشروع القانون
ولتوضيح الصورة اسوق مثالا على شقة سكنية مساحتها 150مترا مربعا يسكنها المالك اي غير مؤجرة وهذه المساحة هي الغالبة والاوسع انتشارا وتستفيد من خصم مقدارة 80% كونها مشغلة من قبل المالك أو زوجته أو أحد أفراد أسرته وفي هذا البند المادة ١٤/د -.من القانون المقترح تحقيقا للعدالة ولاتمس هذة الطبقة السائدة الفقيرة والمتوسطة“تخضع الأبنية السكنية المشغولة من مالكها لضريبة سنوية نسبتها (1%) من القيمة التقديرية السنوية، وتُمنح خصماً بنسبة (80%) من قيمة هذه الضريبة.
بمعنى أن الشقه التي قيمتها ٥٠٠٠٠دينار تتمتع بخصم ٤٠٠دينار اي الضريبه تكون ١٠٠دينار
مع أنني لست مع اوضد مشروع القانون الا بعد أن يتم طرحه أمام مجلس الامه وشرحها بالتفصيل حتى نرى أن كان جيدا ام لا وهل فيه منفعه للناس ام لا فليس كل مشروع قانون يطرح لمجلس الامه هو هدفه المواطن فالحكومه مكونه من وزراء اردننيين وليسوا من بلاد الواق واق فلابد من دراسه اي امر يطرح بعقلانية وفكر اقتصادي وواقعي بما يتناسب مع واقع الناس في الأردن وان كان غير ذلك فنحن ضده





الدكتور مصطفى التل.. كان رأيه تحت عنوان "مشروع قانون الأبنية لعام 2025"..

مقدمات ضريبية لا بد منها:
أولاً: الضرائب المرتفعة تقتل الحافز على العمل، مما يؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي، وهذا تؤكده النظريات الحديثة التي تؤكد على أهمية الحوافز في تعزيز الإنتاجية.
ثانيًا: هناك علاقة عكسية بين سعر الضريبة وحصيلتها، حيث إن الضريبة المرتفعة تؤدي إلى تقليل النشاط الاقتصادي، مما يقلل من الإيرادات المتوقعة.
ثالثًا: الحكمة في إنفاق المال العام، حيث إن خفض معدلات الضرائب سيؤدي إلى تحقيق عائدات أكبر، من خلال التحريك الاقتصادي ومختلف الأنشطة التي ترتفع نتيجة ارتفاع قدرة المواطن الشرائية، مما يشجعه على الإنفاق والاستهلاك بدلاً من كنز الأموال خوفًا من قادم الأيام.
مشروع القانون:
• مشروع القانون بشكل عام، رغم التطمينات الرسمية التي ظهرت قبل يوم، إلا أنه لم يُطرح للنقاش العام، مما يجعله "محل شك كبير من المواطن الأردني" ويعكس غموضًا في المصطلحات القانونية.
• بعض المواد، مثل تلك المتعلقة بتقدير الضرائب على العقارات، تفتقر إلى الضوابط الموضوعية، مما يترك الأمور مفتوحة للتفسير.
• التقديرات الضريبية بمشروع القانون تقديرات غير موضوعية حسب المادة 12 من المشروع نفسه، بالإضافة إلى إلزام البلديات بتوريد 30% من التحصيل الضريبي، مما سيجعل البلديات تحت عبء مالي إضافي إلى عبئها المتعثر من حيث الأساس.
• المادة 8 من المشروع نفسه تُقيّد المواطنين من حيث أسباب التظلم، مما يعني أن التظلم خارج هذه المادة غير قانوني مهما كان نوعه وسببه.
• بينما المادة 14 منه تعتبر كارثة من حيث عدم التفريق بين التجاري والسكني، الفقرة ج منها هي القاتلة، والتي ألغت الإعفاءات على العقود الاستثمارية، مما يعني أنها متصادمة مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار.
• إعفاء البناء بنسبة 60% من الضريبة إذا كان غير مشغول طوال السنة، وهذا عبء إضافي على كاهل مالك البناء، إذ القاعدة العامة للضريبة على الأشغال والربح المتكسب من الأشغال، كيف يتم دفع 40% من الضريبة والبناء غير مشغول وغير متكسب من أشغاله؟!
• إذا كان البناء لغايات السكن للمالك، فإن المالك يدفع 20% من الضريبة، كيف يتم فرض ضريبة على سكن للمالك وأسرته، رغم أن السكن من أبسط حقوق المالك له ولأسرته؟! هل يعقل أن يدفع ضريبة عن ضرورة من ضرورياته في الأردن؟!
• المادة 15 من المشروع مادة جاذبة للفساد الإداري والتهرب الضريبي، حيث منحت تخفيضات بموجب نظام خاص، لا زال مجهول المواد ومجهول الغايات، ولا يوجد أي ضوابط موضوعية.
• المادة 18 تتضمن تشكيل لجنة توجيهية عليا حكومية دون تمثيل للقطاعات الصناعية أو التجارية، مما يُظهر غموضًا في اختصاصاتها.
• المادة 19 تفرض رسومًا على المواطن إذا أراد استخراج معلومات ضريبية تخص ذمته، كيف يتم فرض رسوم نتيجة حق طبيعي لمواطن يريد أي معلومة تخصه للقيام بواجبه الوطني؟!
الخلاصة:
تقييم مشروع القانون:
1. تمييز الإعفاءات:
o الإعفاءات المقدمة للأحزاب والنقابات والجمعيات مشروطة بقرار من مجلس الوزراء، مما يفتح المجال للتمييز بين الكيانات المختلفة.
o عدم وضوح الأسس التي تم اعتمادها لتحديد نسب الإعفاء، مما يثير تساؤلات حول العدالة في تطبيق القانون.
2. فرض غرامات مرتفعة:
o الغرامات تصل إلى 50% من قيمة الضريبة في حال عدم الدفع، مما يُعتبر غير عادل إذا لم يكن هناك توازن مع الإعفاءات الممنوحة.
o عدم وجود نص يجيز الإعفاء من الغرامة، مما يجعل الضريبة مركبة وليست غرامة تهديدية.
3. عدم وضوح اختصاصات اللجان:
o تشكيل لجنة توجيهية عليا حكومية دون تمثيل للقطاعات الصناعية أو التجارية، مما يُظهر غموضًا في اختصاصاتها وقدرتها على اتخاذ قرارات فعالة.
4. فرض رسوم جديدة:
o فرض رسوم جديدة على استخراج المعلومات والبيانات، مما يُعتبر عبئًا إضافيًا على المكلفين، حيث يجب أن تكون هذه المعلومات مت احة مجانًا


وكانت مداخلة السيد محمود الدباس بعنوان:
إن العدالة الضريبية.. لا تُقاس بما يُجبى.. بل بما يُبنى..

حين يتحول مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي.. إلى أداة جباية.. لا تفرّق بين القدرة على الدفع.. والرغبة في الإعمار.. تصبح الحاجة ملحة للتوقف والتأمل.. فالأرض غير المستغلة.. ليست دوماً دليلاً على الإهمال.. بل كثيراً ما تكون رهينة ظروف اقتصادية خانقة.. أو بيروقراطية طاردة.. أو انتظار لفرصة استثمارية لم تنضج بعد.. فهل يُعقل أن تُفرض على النية ضريبة؟!.. وهل يُعالج الجمود العقاري بالعقوبات.. لا بالحوافز؟!.. إن الحكومة إن كانت جادة في تفعيل الاستثمار العمراني.. فعليها أن تُحفّز.. لا أن تُرهق.. تُبادر.. لا أن تُعاقب.. من خلال آليات تشجيعية واضحة.. كالإعفاءات الزمنية للبدء بالبناء.. أو تسهيلات تمويلية للراغبين.. لا سيف الضرائب المسلط على أرض ما تزال صامتة..

أما رفع ضريبة الأبنية ذاتها.. فهو قفز فوق الواقع المعيشي.. دون حتى نظرة للخلف.. فمعظم مَن امتلكوا بيتاً.. فعلوا ذلك بعد سنوات من الاقتراض البنكي.. والملاحقة الشهرية للأقساط.. والراتب بالكاد يتنفس بين أقساط المدارس.. ولقمة العيش.. وفاتورة الحياة.. فهل يُعقل.. أن يصبح مَن اشترى شقته بكفاحه.. مستأجراً لدى الحكومة؟!.. هل تريد الحكومة.. أن تزرع في نفوس المواطنين فكرة.. أن امتلاك منزل أصبح عبئاً.. لا نعمة؟!..

إذا كانت الضريبة أداة عدالة وتنمية.. فلا بد أن تنحاز لمن يبني.. لا لمن يملك فقط.. فمن الظلم أن تتحول الشقة التي اقتناها المواطن من تعب السنين.. إلى مصدر قلق سنوي.. بحجة رفد الخزينة.. وكأنها كنز مخبأ.. لا مأوى متواضع.. إن العدالة الضريبية.. لا تُقاس بما يُجبى.. بل بما يُبنى.




فيما اختتم الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد الرشود.. الحوار بهذا التفصيل.. والمقترحات..

إطلالة حول مشروع قانون ضريبة الابنية والاراضي
لا بد في البداية من التأكيد بأننا جميعا مع بلدنا الوطن الاعز والاغلى ، والحريصون عليه فهو بين الاهداب دوما ، وما نقدمه من مناقشة لمشروع القانون ما هو إلا نابع من هذا الحرص ولاهمية الحوار والتشاور بين المؤثرين والمتاثرين بموضوعية ، حوار بنّاء يسلك طريق الموضوعية والعلمية للنصوص والاحكام المقترحة كما وردت ولا يهمني شخصيا من يدافع عن المشروع أو ينتقده .......... ويبقى الوطن ، حيث هناك ممارسات ومعايير عالمية مثلى لمثل هذه التشريعات لا بد من الاستفادة من تجاربها التشريعية ، مثل كندا ، سنغافورة ، المانيا ، المملكه المتحدة ، السعودية ،الامارات ، مع مراعاة طبيعة وحالة كل ممارسة مع حالة الاردن وفي مداخلي ساشطرها الى قسمين الاول حول الاحكام في مشروع القانون والقسم الثاني لافضل الممارسات ، راجيا ان يتسع صدر ملتقانا العزيز او من يقراء مداخلتي لبعض الاطاله للاهمية في تطوير المشروع المقترح لتحقيق تشريع يحقق المصلحة العامه بشكل عادل ومتوازن :
• القسم الاول : التعليق على الاحكام :
- لا بد من التوسع بالمادة الاولى الخاصة بالتعريفات لتشمل تعريف القيمة الادارية مثلا او القيمة التقديرية ، الغرامه ، فريق المسح الميداني ، ......
- لا بد من إضافة مادة يحدد فيها أهداف القانون بما يعكس دستورية التشريع وتحقيقة لاستراتيجيات الدولة .
- لا بد من إضافة مادة تحديد اغراض القانون والتي تفسر النصوص بشكل يمس الاحكام المرتبطة بالمؤثرين والمتاثرين
- لا بد من شفافية النصوص بشكل عام وان لا تكون قابلة للتأويل، مثال ما يتعلق بنسب الضريبة على الاراضي بالمادة 12 حيث لا بد من وضع الارقام وكذلك بالاحرف فانا شخصيا قرأت نسبة 0.02% وكذلك 0.04 % .

ولازاله اللبس الجسيم لا بد من كتابة النص بالارقام والاحرف
- المادة ( 4 ) من المشروع على جمع البيانات من فريق المسح الميداني حيث لا بد من وضع نص يحدد البيانات المطلوبة ووضعها وفق نموذج( ورقي / الكتروني ) يصدر بقرار من الوزير ، ولا يطلق العنان بطلب البيانات والمستندات ...
- المادة (5 ) من المشروع حول القيمة التقديرية للارض او البناء من مفتش تقدير ومن ثم مدقق في حين اغفلت المادة او المشروع بعد تعريف القيمة الادارية او السعر الاداري ان يفرد نص للمعايير الفنية والسوقية والقانونية للارض او العقار بشكل مفصل ويغطي كافة التفاصيل ، ليستطيع المفتش او المدقق من القيام بواجبة بشفافية وعداله وليس ان تكون المرجعية لدى دوائر الاراضي .
- المادة ( 6 )معادلة القيمة التقديرية بضرب نسبة البناء مضروب بالسعر الاداري وخصم 20% للتقادم ... اعتقد معادلة غير قابلة للتطبيق عمليا ولا تتسم بالشفافية والتطبيق واقترح كي نحقق اهداف القانون وغاياته اعتماد مبداء ومعادلة تعتمد على القيم الايجارية للابنية وليس القيمة السوقية للعقار وفق تصنيفاتها والواجب إيضاحها بالتعريفات ( سكني ، تجاري ، صناعي ، زراعي ............ ) مضروب بنسبة ال1% او 2% ، وعدم الدخول في تقدير اسعار للاصول .
- لا بد ان تراعي هذه النسب الدخل الفردي ومستوى المعيشة والخدمات المقدمة
- كما لا بد من تحديد الاعفاءات ( عدا ما رورد بالماد14 ) ونسبها لفئات المجتمع مثل الاقل حظا او المتقاعدين المدنيين والعسكريين او ذوي الاحتياجات الخاصة او الموظفين بالقطاع العام والخاص ( اعفاء كامل او بنسبة 80-90% ) سواء كانوا مالكين او مستئجرين ( مشغلين ) كما يحصل في افضل الممارسات للدول المتقدمه وازالة البند (د) من المادة 14 لتحقيق العداله . لانه من يملك عقار في ارقى مناطق عمان وذو دخل عالي يتساوى في الاعفاء مع من يسكن في قرية بجنوب او شمال الاردن ( مع فروق التقدير ) .
- المادة (12 ) فيما يتعلق بنسب الضريبة فهي عالية ولا بد من وضعب النسب بالارقام ومن ثم بالاحرف . ولدي تساءل حول كيفية وضع هذه النسب وجدوى مساهمتها في الخدمات التي ستعود على المواطن دافع هذه الضريبة ، كي تكون مقبوله ولا تندرج في مفهوم الجباية ولا من الاعلان عن ذلك مع اعتقادي بارتفاع هذه النسب وضرورة تغيير تطبيق المعادله لاستحاله عدالتها وعمليتها بالانتقال الى وضع ضريبة حسب القيم الايجارية الفعلية للعقارات او وضع ضريبة مقطوعة على مساحة العقار من واقع المخططات التنظيمية المصادق عليها من امانه عمان او البلديات بالمملكه ، بواقع دينار او دينار ونصف على المتر في المناطق (أ ) ودينار او 75 قرش على المناطق (ب ) و75 قرش على المناطق( ج ) ونصف دينار على المناطق (د ) او ما يعادلها في مختلف بلديات المملكه ) ورفع الاعفاءات ..... والابتعاد عن تقييم القيمة السوقية للعقار لتعقيد التقييم والتقدير .
- الفقرة (ب) من المادة 13 بشأن وضع إشارة الحجز على العقار باعتقادي يسبب ضغط وضرر نتيجة طول مدة الحجز المتوقعه بسبب الاجراءات واللجان والاعتراضات والتظلمات لذلك اقترح بأن يفتح القانون المجال بان يكون الحجز على ممتلك بديل يتناسب مع حجم الضريبة .
- المادة 22 المتعلقة بالالغاءات لا بد من ضمان عدم وجود أية تشريعات او قرارات او تنظيمات تحدث ازدواجية ضريبية .
• بشكل عام وبنظرة الى مشروع القانون ، لم يتضح مستوى التقنيات القابلة للتطبيق إضافة الى تعدد اللجان وفرق العمل وزدحام عددها واحالة التفاصيل الى قرارات تنظيمية لم يتضح بالتشريع شكل او إطار عملها ، كما أن كلف تنفيذ التشريع ستكون عالية وتحتاج الى الاف الاشخاص المنفذين مع اطلاق فكرة الخبرة بخمس سنوات او عشر سنوات ، وكذلك جدلية القيم الادارية لدى دوائر الاراضي للمناطق الجغرافية والطبغرافية وغير ذلك وهذه معايير لا تتسق مع مفهوم إعداد التشريع الحديث المبني على تحقيق النتائج وتبني فكرة الاستباقية والتنافسية والشفافية ، رغم اهمية التشريع واثرة البالغ على القطاعات الاقتصادية والنشاط الاقتصادي والحياه الاجتماعية كما اشرنا .

ارجو أن اكون موضوعيا في تناول المشروع مؤكدا بأن هدفي دعم صانع القرار لصدور تشريع وطني يحقق العداله والشفافية والاستدامه والاستباقية ولن نكون سعدا بتزايد الاعتراضات والتظلمات بل سنكون سعدا بأن تكون هذه الضريبة عادلة وتدفع بواجب وطني واحصل من خلالها على خدمات تحقق السعادة والرفاه.