عمون - قال العين السابق الدكتور طلال الشرفات والمفوّض العام لحزب المحافظين "تحت التأسيس"، إنَّ التَّحديث السِّياسي خيار استراتيجي للدَّولة الأردنيِّة ويحظى بدعم ملكي ولا رجعة عنه، وأن الحديث حول وجود تراجع في هذا المسار لا تعدو عن كونها مخاضات جدلية، ومحاولات يائسة لخلط الأوراق، وتعكير المشهد العام لا تستند إلى أساس واقعي أو سياسي.

وأشار الدكتور الشرفات إلى دور الإربديين في بناء الدولة قائلاً: "أنتم حرّاس الهوية والعراريين الأشاوس الذين لا يقبلون مشاريع التَّهجير والتَّوطين، وأهل أريحية الأمس الذين قدموا الشُّهداء لفلسطين والقدس، وأنجبوا رجالات مخلصة كانوا سفراً خالداً في تاريخ الوطن".

وأضاف الشرفات في ورقة العمل المقدمة في مؤتمر ثقافة الحوار بعنوان "الحوار السياسي وثوابت العمل الوطني" الذي نظمه ملتقى المرأة الثَّقافي في إربد؛ أن الأمن الوطني ومضامين الدستور ومصالح الدَّولة العليا ثوابت تتجاوز اجتهادات القوى السياسية والأفراد إلى مساحات الانصياع الفطري للهويِّة والتُّراب ومقتضيات الوفاق الوطني؛ مؤكداً أن أزمة النُّخب ما زالت تدور في رحى الفهم العادل للهويَّة الوطنيّة الأردنية التي لا تتناقض البتَّة مع التزاماتنا القوميَّة والإنسانيّة وقبول الجميع في إطار الثَّوابت والذي رافق نشأة الدولة الأردنيّة وتضحيات البُُناة الأوائل فيها منذ البداية.

وقال الشرفات: إنَّ المرتكز الأساس لفكر حزب المحافظين يقوم على حسم الاجتهادات في القضايا الوطنية الحاسمة والمتعلقة بالسِّيادة والهويَّة والكينونة والالتزام بجوهر الدستور، وتقديم مقاربة وطنيّة جادّة في تحديد الأولويات التي يتوجب إزالة الجدل حيالها، والعقلنة والحكمة في تناول الرؤى التي تعكس المزاج العام.

وجدد الشرفات الدعوة للقوى السياسية في تيّار الموالاة بضرورة مغادرة مساحات الفرديّة والشَّللية، والتَّنبه إلى معايير الانضباط الحزبي التي تتيح تماسك الهيئات العامة في الأحزاب؛ متمنياً أن تشهد الانتخابات القادمة صورة مغايرة عما جرى سابقاً.

ورداً على سؤال حول الشُّروط الدِّستورية لحل مجلس النُّواب قال الشرفات: إن الدستور أجاز للملك حلَّ المجلس في أي وقت بشرط أن تجري الانتخابات خلال أربعة أشهر من تاريخ الحلّ، وعلى الحكومة أن تستقيل خلال إسبوع من الحلّ -إذا تم- قبل الأشهر الأربعة الأخيرة من العمر الافتراضي للمجلس؛ مؤكداً أن الحل هو ظاهرة ديمقراطية إذا كان استجابة لحالة الانسداد في الأفق السياسي، ويعتبر صلاحية توازي حق مجلس النوّاب في حجب الثِّقة عن الحكومة؛ مشيراً إلى أنه وفي ضوء الأداء المرتبك والتَّجاذب الحادّ في المجلس فإنه من المأمول إجراء انتخابات مبكرة في العام القادم.