عمون - افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة التوجيهية العليا لاستراتيجية الحماية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، اليوم الاثنين، الورشة المتخصصة لتبادل المعارف بين الحكومات حول الحماية الاجتماعية المستجيبة للصدمات بالتعاون مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وبرنامج الأغذية العالمي بمشاركة ممثلين من المؤسسات والوزارات.

وقالت بني مصطفى في كلمتها الافتتاحية، إن الأردن شكل انموذجا في التقدم والتماسك ومواجهة التحولات والتحديات في ظل أصعب الظروف التي شهدتها المنطقة والعالم، وكان قادرا على الاستجابة لها وتجاوزها.

وأشارت إلى أن محور صمود هو أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية يسعى لبناء منظومة وقائية واستباقية للتعامل مع الأزمات قبل حدوثها بالإضافة إلى تركيزه على تأسيس بنية تحتية مرنة وإنشاء آلية تنسيقية موحدة للاستجابة للأزمات وتطوير نظام إنذار اجتماعي مبكر وربطها بموازنات خاصة لمواجهة الآثار الناجمة عن الأزمات والصدمات.

وأضافت، إن الفئات الأكثر حاجة هي أكثر الفئات تأثرا بالأزمات والصدمات بمختلف أشكالها الاقتصادية والاجتماعية التي تتعلق بالتغير المناخي، مؤكدة أهمية هذه الورشة في التعرف على أفضل الممارسات الدولية في الاستجابة لها ومواجهتها والتعافي منها، وصولا إلى التقييم والمتابعة والتعلم من التجارب والبناء عليها.

وتناولت بني مصطفى جهود الوزارة في المشاركة بالتمارين الوطنية للتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات تحديدا تمرين درب الأمان الذي نفذه المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بهدف اكتساب المعرفة والتجربة والمهارات لمواجهة أية أزمات أو صدمات، مشيرة إلى أن الوزارة استحدثت غرفة للطوارئ في إطار الجهود الرسمية الوطنية للتعامل من الحالات الطارئة.

من جهتها، أشارت نائبة ممثل برنامج الأغذية العالمي في الأردن لورين جوبليت إلى أن التجربة الأردنية في التعامل مع الأزمات والاستجابة لها أثبتت كفاءتها وقدرتها على مواجهتها، خصوصا خلال جائحة كورونا، حيث أسهمت في مساعدة الفئات الأكثر حاجة والتوسع في برنامج الدعم الموحد للفئات المستهدفة.

وبينت أهمية هذه الورشة في التعرف على نماذج دولية في مجال الاستجابة للصدمات والأزمات، بما يناسب الإطار الوطني، وأهمية الشراكة والتعاون المستمر مع وزارة التنمية الاجتماعية، وما تقدمه من برامج مستجيبة لحاجات الفئات الاجتماعية الأكثر حاجة.

يشار إلى أن هذه الورشة تهدف إلى تبادل الخبرات والاطلاع على أبرز التجارب الدولية الناجحة في مجال الحماية الاجتماعية المستجيبة للصدمات والبناء عليها لتطوير نظام وطني أكثر قدرة على مواجهة التحديات المتعددة سواء كانت مناخية أو إقليمية أو اقتصادية وتتضمن مداخلات عدد من الدول المشاركة.