عمون - قال روب بونتا، المدعي العام في ولاية كاليفورنيا الأميركية، الاثنين، إن الولاية قررت مقاضاة إدارة الرئيس دونالد ترامب بسبب نشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس خلال احتجاجات على مداهمات استهدفت مهاجرين.

وصرح بونتا بأن سيادة الولاية "دهسها"، بحسب تعبيره، الرئيس الأميركي بسبب أوامره بنشر الحرس الوطني للتعامل مع الاحتجاجات في لوس أنجلوس.

وأعلن بونتا، في تصريحات له الاثنين، عن عزمه رفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، موضحاً أن الدعوى ستطالب المحكمة بإلغاء ما وصفه بـ"الإجراء غير القانوني للرئيس، والمتمثل في فرض السيطرة الاتحادية على الحرس الوطني في ولاية كاليفورنيا".

وقال بونتا إن الولاية "ستسعى للحصول على أمر قضائي يعلن أن استخدام ترامب للحرس الوطني غير قانوني، بالإضافة إلى طلب أمر تقييدي لوقف نشر قوات الحرس الوطني".

وأشار بونتا إلى أن الدعوى القضائية ستُقدَّم في وقت لاحق من يوم الاثنين.

وكان الرئيس الأميركي قد أمر بنشر الحرس الوطني في كاليفورنيا خلافاً لإرادة حاكمها.

وتتم الاستعانة عادةً بالحرس الوطني (وهو جيش احتياطي) لدى وقوع كوارث طبيعية على غرار حرائق لوس أنجلوس، وأحياناً في حالات الاضطرابات المدنية، لكن ذلك يقترن إجمالاً بموافقة المسؤولين المحليين.

العربية نت