عمون - في خطوة وُصفت بأنها الأوسع منذ إدراج الولايات المتحدة جماعة أنصار الله الحوثية اليمنية، فرضت واشنطن حزمة عقوبات جديدة استهدفت شبكة تمويل وتهريب ضخمة مرتبطة بالجماعة المدعومة من إيران، تشمل أربعة أفراد واثني عشر كياناً وسفينتَيْن.

وتأتي العقوبات ضمن سلسلة إجراءات متصاعدة تهدف إلى تجفيف منابع تمويل الجماعة، والحد من قدرتها على تهديد الملاحة الدولية وأمن اليمن والمنطقة، وفق ما أعلنته وزارة الخزانة الأميركية في بيان رسمي.

وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية أن الحزمة الأخيرة تمثّل «أكبر إجراء منفرد حتى الآن» ضد الجماعة الحوثية، موضحاً أنها استهدفت شبكة واسعة من الشركات الوهمية وميسرين ماليين ومشغلي سفن، قاموا بعمليات بيع وتهريب نفط وسلع غير مشروعة، يتم استخدامها لتمويل الحوثيين ودعم أنشطتهم العسكرية.

وقال نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر، إن الحوثيين «يعتمدون على شبكة من الشركات الوهمية والميسرين الموثوقين لتوليد الإيرادات سراً، وشراء مكونات الأسلحة، وتوسيع حكمهم القمعي بالتعاون مع النظام الإيراني».

ويرى محللون أن التنسيق الأميركي المتصاعد مع الحكومة اليمنية والتحالف الإقليمي يعكس تحوّلاً واضحاً في استراتيجية الردع؛ من الاكتفاء بالتصريحات إلى فرض ضغوط اقتصادية مباشرة قد تؤثر في قدرة الجماعة على تمويل عملياتها.

وتمثّل هذه الحزمة من العقوبات تصعيداً نوعياً في الضغط على جماعة الحوثي، وتضع الاقتصاد السري الذي تديره الجماعة تحت المجهر الدولي، وسط دعوات متزايدة إلى تحالف دولي أشمل لمواجهة الخطر الذي تمثّله على الأمن الإقليمي والممرات الملاحية الدولية.

الكيانات المستهدفة
من أبرز الكيانات المستهدفة بالعقوبات شركة «بلاك دايموند» للمشتقات النفطية (مقرّها صنعاء)، وهي مرتبطة مباشرة بالمتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام، وتهرّب النفط الإيراني لصالح الجماعة.

وكذلك شركة «ستار بلس اليمن» (مقرّها الحديدة)، وتعمل وسيطاً لتسهيل صفقات بيع النفط وشراء المكونات العسكرية ثنائية الاستخدام، وشركة «تامكو» لمشتقات النفط (مقرّها صنعاء)، وتُستخدم لإخفاء هوية المستفيدين النهائيين من واردات النفط.

كما شملت العقوبات شركة «رويال بلس» (مقرّها صنعاء)؛ حيث أدارت تحويلات مالية لشراء محركات طائرات مسيّرة من إيران وروسيا، إلى جانب شركة «أبوت» للشحن والخدمات اللوجيستية، ويديرها علي أحمد دغسان وشريكه دغسان أحمد دغسان، وتُستخدم لتمويل الهجمات وشراء الأسلحة.